+ A
A -
عواصم- وكالات- أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية بأن أنقرة أرسلت تعزيزات جديدة من قوات المهام الخاصة (كوماندوز) إلى نقاط المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب شمال سوريا. وتوجه أمس رتل من التعزيزات العسكرية، يضم عناصر من القوات الخاصة من مختلف الوحدات التابعة للجيش التركي إلى الحدود مع سوريا وراجمات صواريخ متعددة المزايا، وتوجه الرتل إلى الوحدات الحدودية بواسطة ناقلات الجنود المدرعة. وتأتي هذه التعزيزات عقب إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان أن قواته ستهاجم الجيش السوري في أي مكان إذا ما تعرض أي موقع تركي لأي هجوم في إدلب أو المناطق المحيطة.
في غضون ذلك، أكدت المعارضة السورية المسلحة أن عددا من جنود النظام والمليشيات المساندة له قتلوا في محور الراشدين غربي حلب، مؤكدة أنها استهدفت مواقع للنظام هناك.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية إن قوات النظام تمكنت من السيطرة على ثلاث قرى بريف المدينة الجنوبي الغربي، بعد معارك مع من وصفتهم بالإرهابيين في تلك المنطقة.
وكان رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتن قال إن بلاده عاقدة العزم بنهاية فبراير الجاري على إخراج النظام السوري -بموجب اتفاق سوتشي- إلى خارج حدود نقاط المراقبة في إدلب.
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على أن بلاده ستتخذ كافة التدابير اللازمة لإرغام الأطراف غير الممتثلة لوقف إطلاق النار في إدلب، على الالتزام به، بما في ذلك الجماعات الراديكالية.
وأوضح أكار أن الجيش التركي يرسل وحدات عسكرية إضافية إلى إدلب بهدف تحقيق وقف إطلاق النار وجعله مستداما، وأن أنقرة ستقوم بمراقبة المنطقة.
وأشار إلى أن الأوضاع في إدلب ازدادت سوءا منذ قمة وزراء دفاع الناتو السابقة في أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن حوالي 4 ملايين شخص يعيشون في المنطقة.
وشدد على سعي بلاده لتحقيق الهدنة، ووقف إراقة الدماء، والحد من عمليات التهجير والنزوح، مضيفا أن نظام الأسد يواصل هجماته على المنطقة جوا وبرا، بالرغم من التوصل للهدنة 4 مرات.
ولفت إلى أن هجمات النظام زادت من وتيرة التطرف والنزوح، إذ اضطر حوالي مليون شخص على ترك ديارهم في أيام الشتاء القارس، والتوجه إلى مناطق أكثر أمنا بالقرب من الحدود التركية.
ونوّه بضرورة عدم صمت المجتمع الدولي أمام المأساة الإنسانية في إدلب، مضيفا «نرسل وحدات عسكرية إضافية إلى إدلب بهدف تحقيق وقف إطلاق النار وجعله مستداما». . وأشار إلى أن نقاط المراقبة التي حظيت بالتعزيزات، تواصل أداء دور فعال على الأرض، وأن الهدف الرئيسي للتواجد التركي هناك، هو السعي لتحقيق وقف إطلاق النار واستمراريته.
ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، روسيا للضغط على النظام السوري من أجل إيقاف الأخير هجماته على «المدنيين العزّل».
وأشار في تصريحات صحفية أدلى بها، إلى تصاعد التوتر بشكل كارثي يرتقي إلى مستوى المأساة الإنسانية في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، داعياً إلى إنهاء العنف والهجمات على المنطقة. ولفت إلى توصل تركيا وروسيا سابقاً، لاتفاق حول خفض التصعيد، مضيفاً: «إلا أن ما يحدث الآن هو عكس ذلك تماماً». وأضاف أن النظام السوري لا يبالي في استهدف المدنيين العزّل بدون رحمة، داعياً روسيا لاستغلال نفوذها على رأس النظام، للضغط عليه من أجل إيقاف هذه الاعتداءات.
وأوضح أن مطالب ألمانيا من روسيا واضحة، وهي خفض التصعيد وتقديم المساعدات للسوريين في الأماكن التي يتواجدون فيها. وشدد على الحاجة للحل السياسي في سوريا، وضرورة الحيلولة دون ازدياد أوضاع اللاجئين نحو الأسوأ.
من جهتها طالبت عضوة مجلس الشيوخ الأميركي جين شاهين، أمس، المجتمع الدولي بالتحرك من أجل إخراج روسيا من سوريا. وشددت السناتورة الديمقراطية عن ولاية نيوهامشير الأميركية للأناضول، على ضرورة إيقاف العمليات العسكرية الروسية في سوريا. وقالت «يجب على المجتمع الدولي أن يدعو روسيا لوقف أعمال قتل المدنيين، والتحرك لإخراجها من سوريا». وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق «منطقة خفض التصعيد» في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري. ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، منذ 17 سبتمبر2018. كما بلغ عدد النازحين قرب الحدود السورية-التركية أكثر من مليون و677 ألف نازح.
في غضون ذلك، أكدت المعارضة السورية المسلحة أن عددا من جنود النظام والمليشيات المساندة له قتلوا في محور الراشدين غربي حلب، مؤكدة أنها استهدفت مواقع للنظام هناك.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية إن قوات النظام تمكنت من السيطرة على ثلاث قرى بريف المدينة الجنوبي الغربي، بعد معارك مع من وصفتهم بالإرهابيين في تلك المنطقة.
وكان رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتن قال إن بلاده عاقدة العزم بنهاية فبراير الجاري على إخراج النظام السوري -بموجب اتفاق سوتشي- إلى خارج حدود نقاط المراقبة في إدلب.
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على أن بلاده ستتخذ كافة التدابير اللازمة لإرغام الأطراف غير الممتثلة لوقف إطلاق النار في إدلب، على الالتزام به، بما في ذلك الجماعات الراديكالية.
وأوضح أكار أن الجيش التركي يرسل وحدات عسكرية إضافية إلى إدلب بهدف تحقيق وقف إطلاق النار وجعله مستداما، وأن أنقرة ستقوم بمراقبة المنطقة.
وأشار إلى أن الأوضاع في إدلب ازدادت سوءا منذ قمة وزراء دفاع الناتو السابقة في أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن حوالي 4 ملايين شخص يعيشون في المنطقة.
وشدد على سعي بلاده لتحقيق الهدنة، ووقف إراقة الدماء، والحد من عمليات التهجير والنزوح، مضيفا أن نظام الأسد يواصل هجماته على المنطقة جوا وبرا، بالرغم من التوصل للهدنة 4 مرات.
ولفت إلى أن هجمات النظام زادت من وتيرة التطرف والنزوح، إذ اضطر حوالي مليون شخص على ترك ديارهم في أيام الشتاء القارس، والتوجه إلى مناطق أكثر أمنا بالقرب من الحدود التركية.
ونوّه بضرورة عدم صمت المجتمع الدولي أمام المأساة الإنسانية في إدلب، مضيفا «نرسل وحدات عسكرية إضافية إلى إدلب بهدف تحقيق وقف إطلاق النار وجعله مستداما». . وأشار إلى أن نقاط المراقبة التي حظيت بالتعزيزات، تواصل أداء دور فعال على الأرض، وأن الهدف الرئيسي للتواجد التركي هناك، هو السعي لتحقيق وقف إطلاق النار واستمراريته.
ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، روسيا للضغط على النظام السوري من أجل إيقاف الأخير هجماته على «المدنيين العزّل».
وأشار في تصريحات صحفية أدلى بها، إلى تصاعد التوتر بشكل كارثي يرتقي إلى مستوى المأساة الإنسانية في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، داعياً إلى إنهاء العنف والهجمات على المنطقة. ولفت إلى توصل تركيا وروسيا سابقاً، لاتفاق حول خفض التصعيد، مضيفاً: «إلا أن ما يحدث الآن هو عكس ذلك تماماً». وأضاف أن النظام السوري لا يبالي في استهدف المدنيين العزّل بدون رحمة، داعياً روسيا لاستغلال نفوذها على رأس النظام، للضغط عليه من أجل إيقاف هذه الاعتداءات.
وأوضح أن مطالب ألمانيا من روسيا واضحة، وهي خفض التصعيد وتقديم المساعدات للسوريين في الأماكن التي يتواجدون فيها. وشدد على الحاجة للحل السياسي في سوريا، وضرورة الحيلولة دون ازدياد أوضاع اللاجئين نحو الأسوأ.
من جهتها طالبت عضوة مجلس الشيوخ الأميركي جين شاهين، أمس، المجتمع الدولي بالتحرك من أجل إخراج روسيا من سوريا. وشددت السناتورة الديمقراطية عن ولاية نيوهامشير الأميركية للأناضول، على ضرورة إيقاف العمليات العسكرية الروسية في سوريا. وقالت «يجب على المجتمع الدولي أن يدعو روسيا لوقف أعمال قتل المدنيين، والتحرك لإخراجها من سوريا». وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق «منطقة خفض التصعيد» في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري. ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، منذ 17 سبتمبر2018. كما بلغ عدد النازحين قرب الحدود السورية-التركية أكثر من مليون و677 ألف نازح.
