+ A
A -
اطلقت وحدة التوعية القانونية بوزارة العدل بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي عددا من برامج وورش العمل القانونية بالمدارس لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والقيم القانونية الضرورية لتحصينهم ضد أي مخاطر تقع تحت طائلة القانون، إلى جانب تمكين المشاركين في البرنامج من معرفة أبرز الجرائم القانونية الأكثر انتشارا في أوساط المجتمع والآليات الكفيلة بتعريف طلاب المدارس، باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا والأكثر تأثرا بهذه الجرائم في مختلف مراحلهم العمرية بوسائل الحماية من خلال التوعية والتثقيف بهذه الجرائم ومخاطرها والعمل على تجنبها ومواجهتها في حال التعرض لأي حالة من هذه الحالات.
ويتناول البرنامج مختلف المواضيع والمجالات التي تخدم حماية المجتمع من خلال غرس المفاهيم القانونية في عقول النشء والطلاب في المراحل، وتشمل هذه التخصصات القانون وفروعه، وجريمة الابتزاز الالكتروني وجرائم السب والقذف، وانتهاك حرة الحياة الخاصة والسرقة بالاضافة إلى إنشاء محاكم صورية داخل المدارس. وسيتم خلال الورش التي أطلقتها الوزارة خلال الفصل الدراسي الجاري التعريف بجرائم الابتزاز الإلكتروني في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها إحدى أخطر أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة. وكيفية تجنب الطلبة الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة ومفهوم الابتزاز الإلكتروني باعتبارها هي الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، كما أنها تشمل التهديد والترهيب بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. كما تقوم الوزارة بالمساهمة في جهود مكافحة التدخين والتقليل من أضراره من خلال تنظيم ورشة عمل بعنوان «التدخين والقانون» لمناقشة قوانين الرقابة على التبغ والحالات التي يجرم فيها وذلك لطلبة المراحل الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية. وكانت الوزارة أطلقت العام الماضي برنامج التوعية القانونيّ والذي تضمن ثمانية برامج معتمدة من وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي للتعميم على المدارس، وتم تطبيقها في المرحلة الأولى على ست مدارس، حيث يتمّ تطبيق البرنامج على مدار العام الدراسي، وتشمل الفئات المستهدفة بورش العمل كافة الصفوف بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.
ويتناول البرنامج مختلف المواضيع والمجالات التي تخدم حماية المجتمع من خلال غرس المفاهيم القانونية في عقول النشء والطلاب في المراحل، وتشمل هذه التخصصات القانون وفروعه، وجريمة الابتزاز الالكتروني وجرائم السب والقذف، وانتهاك حرة الحياة الخاصة والسرقة بالاضافة إلى إنشاء محاكم صورية داخل المدارس. وسيتم خلال الورش التي أطلقتها الوزارة خلال الفصل الدراسي الجاري التعريف بجرائم الابتزاز الإلكتروني في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها إحدى أخطر أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة. وكيفية تجنب الطلبة الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة ومفهوم الابتزاز الإلكتروني باعتبارها هي الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، كما أنها تشمل التهديد والترهيب بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. كما تقوم الوزارة بالمساهمة في جهود مكافحة التدخين والتقليل من أضراره من خلال تنظيم ورشة عمل بعنوان «التدخين والقانون» لمناقشة قوانين الرقابة على التبغ والحالات التي يجرم فيها وذلك لطلبة المراحل الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية. وكانت الوزارة أطلقت العام الماضي برنامج التوعية القانونيّ والذي تضمن ثمانية برامج معتمدة من وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي للتعميم على المدارس، وتم تطبيقها في المرحلة الأولى على ست مدارس، حيث يتمّ تطبيق البرنامج على مدار العام الدراسي، وتشمل الفئات المستهدفة بورش العمل كافة الصفوف بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.
