+ A
A -
الدوحة - قنا - أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن نتائج المؤشرات الدولية بالنسبة لدولة قطر تؤكد على نجاح الدولة في الحفاظ على ريادتها وتقدمها في مجالات عدة، ومنها مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، «على الرغم من كافة الظروف المحيطة وعلى رأسها الحصار الجائر المفروض عليها».
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بعد نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2019، التي أصدرت من منظمة الشفافية الدولية، إن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تحرص دائما على بناء الشراكات الدولية بين الدولة ومنظمات دولية مرموقة، وإبرام مذكرات تفاهم مع منظمات دولية ومنظمات أجنبية نظيرة منها الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والمفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بكوريا الجنوبية.
وأوضح أن الهيئة تعمل على عدد من المشروعات الطموحة التي تعزز من معايير الشفافية والنزاهة في الدولة وكذلك تساهم في الجهود الدولية ذات الصلة، «وهذا من شأنه أن ينعكس - من بين أمور إيجابية عديدة - على المؤشرات الدولية ذات الصلة».
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى أن قطر قبلة إقليمية وعالمية للخبرة الفنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وعملا على تعزيز ريادة الدولة عالميا، وضعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية خطة طموحة لجعل دولة قطر مركزا إقليميا وعالميا في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، وهو ما يجعل الدوحة قبلة للباحث عن العلم والخبرة في هذا المجال.
وأضاف رئيس الهيئة أن أهمية هذه المبادرة تكمن في كونها تساهم في تعزيز الجهود الدولية لدولة قطر في هذا المجال، ونقل الممارسات الدولية الفضلى إلى الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، والتعريف عالميا بجهود دولة قطر في هذا المجال، حيث تعمل الهيئة على التنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية في الدولة للتنسيق وتضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف.. مشيرا إلى أن في بداية هذا العام سوف يتم توقيع عدد من مذكرات تفاهم مع دول ومنظمات أممية وأجنبية أخرى.
وقال سعادته إن الهيئة تعمل على تيسير التعاون بين الجهات الوطنية المعنية والمنظمات الدولية والجهات الأجنبية النظيرة، من ذلك أنها انتهت من إعداد دليل للتعاون الدولي في مجال الجريمة ومكافحة الفساد.
وأكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند أن لدولة قطر علامات بارزة في الجهود الدولية لمكافحة الفساد، حيث تأتي جائزة «الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد» على رأس تلك الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الفساد منذ عام2016، وذلك في إطار دعم سمو أمير البلاد المفدى للجهد الدولي في تعزيز مكافحة الفساد، وهي أول جائزة دولية على هذا المستوى في مجال مكافحة الفساد، وتمنح سنويا كل عام تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتمنح الجائزة في أربعة مجالات متنوعة هي الإنجاز، والإبداع، والشباب والبحوث، وبالتالي تتيح فرصا أكبر للفائزين بالمشاركة.
وأضاف سعادته أن دولة قطر تسعى بصفة مستمرة إلى استضافة المؤتمرات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الإعلان عن نتائج هذا المؤشر يحظى باهتمام كبير، ويعد محطا لأنظار الدول، والمستثمرين، والمنظمات التنموية والحقوقية على مستوى العالم، نظرا لكونه يعتمد في نتائجه على تقييمات من الخبراء ودراسات استقصائية لمديري الشركات.
ويستقي المؤشر بياناته من عدد من المؤشرات الفرعية التي تصدر عن منظمات دولية مرموقة منها البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي،ومنظمة IMD، ومؤسسة برلتسمان، وحدة المعلومات المالية للـ Economist.
ويأتي إعلان نتائج هذا المؤشر ليؤكد على أن قطر أعلى بحوالي 23 نقطة عن متوسط منطقة الشرق الأوسط وأعلى بنحو 19 نقطة عن المتوسط العالمي.
ووفقا لنتائج المؤشر فإن دولة قطر تأتي في طليعة دول المنطقة والعالم في مجال مكافحة الفساد، إذا حققت دولة قطر 62 نقطة على المؤشر، متقدمة في ذلك بفارق 23 نقطة عن المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - ومنها الدول العربية - وهو 39 نقطة، وأكثر بفارق 19 نقطة عن المتوسط العالمي وهو 43 نقطة، علما بأن أكثر من ثلثي بلدان العالم تقل عن 50 نقطة.
ويأتي تميز دولة قطر على الرغم مما أعلنته المنظمة من معاناة أكثر من ثلثي البلدان - ومنها العديد من الدول ذات الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم - من الركود أو ظهور علامات تدل على التراجع في جهودها لمكافحة الفساد.
ووفقا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2019 الصادر يوم الخميس الماضي عن منظمة الشفافية الدولية وتأكيدا على تميز دولة قطر في هذا المجال فقد أشارت منظمة الشفافية الدولية في تقرير المؤشر إلى أن دولة قطر تعتبر من دول القمة فيما يتعلق بالأكثر أداء في المنطقة.
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بعد نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2019، التي أصدرت من منظمة الشفافية الدولية، إن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تحرص دائما على بناء الشراكات الدولية بين الدولة ومنظمات دولية مرموقة، وإبرام مذكرات تفاهم مع منظمات دولية ومنظمات أجنبية نظيرة منها الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والمفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بكوريا الجنوبية.
وأوضح أن الهيئة تعمل على عدد من المشروعات الطموحة التي تعزز من معايير الشفافية والنزاهة في الدولة وكذلك تساهم في الجهود الدولية ذات الصلة، «وهذا من شأنه أن ينعكس - من بين أمور إيجابية عديدة - على المؤشرات الدولية ذات الصلة».
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى أن قطر قبلة إقليمية وعالمية للخبرة الفنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وعملا على تعزيز ريادة الدولة عالميا، وضعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية خطة طموحة لجعل دولة قطر مركزا إقليميا وعالميا في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، وهو ما يجعل الدوحة قبلة للباحث عن العلم والخبرة في هذا المجال.
وأضاف رئيس الهيئة أن أهمية هذه المبادرة تكمن في كونها تساهم في تعزيز الجهود الدولية لدولة قطر في هذا المجال، ونقل الممارسات الدولية الفضلى إلى الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، والتعريف عالميا بجهود دولة قطر في هذا المجال، حيث تعمل الهيئة على التنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية في الدولة للتنسيق وتضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف.. مشيرا إلى أن في بداية هذا العام سوف يتم توقيع عدد من مذكرات تفاهم مع دول ومنظمات أممية وأجنبية أخرى.
وقال سعادته إن الهيئة تعمل على تيسير التعاون بين الجهات الوطنية المعنية والمنظمات الدولية والجهات الأجنبية النظيرة، من ذلك أنها انتهت من إعداد دليل للتعاون الدولي في مجال الجريمة ومكافحة الفساد.
وأكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند أن لدولة قطر علامات بارزة في الجهود الدولية لمكافحة الفساد، حيث تأتي جائزة «الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد» على رأس تلك الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الفساد منذ عام2016، وذلك في إطار دعم سمو أمير البلاد المفدى للجهد الدولي في تعزيز مكافحة الفساد، وهي أول جائزة دولية على هذا المستوى في مجال مكافحة الفساد، وتمنح سنويا كل عام تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتمنح الجائزة في أربعة مجالات متنوعة هي الإنجاز، والإبداع، والشباب والبحوث، وبالتالي تتيح فرصا أكبر للفائزين بالمشاركة.
وأضاف سعادته أن دولة قطر تسعى بصفة مستمرة إلى استضافة المؤتمرات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الإعلان عن نتائج هذا المؤشر يحظى باهتمام كبير، ويعد محطا لأنظار الدول، والمستثمرين، والمنظمات التنموية والحقوقية على مستوى العالم، نظرا لكونه يعتمد في نتائجه على تقييمات من الخبراء ودراسات استقصائية لمديري الشركات.
ويستقي المؤشر بياناته من عدد من المؤشرات الفرعية التي تصدر عن منظمات دولية مرموقة منها البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي،ومنظمة IMD، ومؤسسة برلتسمان، وحدة المعلومات المالية للـ Economist.
ويأتي إعلان نتائج هذا المؤشر ليؤكد على أن قطر أعلى بحوالي 23 نقطة عن متوسط منطقة الشرق الأوسط وأعلى بنحو 19 نقطة عن المتوسط العالمي.
ووفقا لنتائج المؤشر فإن دولة قطر تأتي في طليعة دول المنطقة والعالم في مجال مكافحة الفساد، إذا حققت دولة قطر 62 نقطة على المؤشر، متقدمة في ذلك بفارق 23 نقطة عن المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - ومنها الدول العربية - وهو 39 نقطة، وأكثر بفارق 19 نقطة عن المتوسط العالمي وهو 43 نقطة، علما بأن أكثر من ثلثي بلدان العالم تقل عن 50 نقطة.
ويأتي تميز دولة قطر على الرغم مما أعلنته المنظمة من معاناة أكثر من ثلثي البلدان - ومنها العديد من الدول ذات الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم - من الركود أو ظهور علامات تدل على التراجع في جهودها لمكافحة الفساد.
ووفقا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2019 الصادر يوم الخميس الماضي عن منظمة الشفافية الدولية وتأكيدا على تميز دولة قطر في هذا المجال فقد أشارت منظمة الشفافية الدولية في تقرير المؤشر إلى أن دولة قطر تعتبر من دول القمة فيما يتعلق بالأكثر أداء في المنطقة.
