+ A
A -
أكد قانونيون أن الاتجار بسمات الدخول أو ما يطلق عليها الاتجار بالتأشيرات عمل غير قانوني يجرمه القانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، مشيرين إلى ان عقوبة الاتجار بالتأشيرات من خلال الشركات الوهمية تصل للحبس ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ومضاعفة العقوبة عند القيام بنفس الفعل مرة أخرى.
وأضافوا خلال تصريحات لـ «الوطن» على خلفية قيام الداخلية بضبط تشكيل عصابي إلى أن الاتجار بالتأشيرات هو المتسبب الأول في انتشار ظاهرة العمالة السائبة في بعض المناطق، مما أدى إلى انتشار العديد من الجرائم كالسرقة وغيرها والمتسبب بها العمالة السائبة.
وأكدوا ان القانون حدد طريقة دخول العمالة للدولة حيث نص على أنه لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها، إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول، ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مُستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً، ويُحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه أو تداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل.
الحبس والغرامة
في البداية قال المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري إن بيع التأشيرات جريمة يعاقب عليها القانون، فهي اعتداء صارخ على كرامة وحرية البشر، فبعض ضعاف النفوس يستغل حاجة العمال ويقوم ببيع التأشيرات لهم، ومنهم من يدفع مبالغ كبيرة، أملاً في فرصة عمل يحصل عليها داخل بلادنا، وهو أمر غير مقبول، فلا يتفق مع الشريعة الإسلامية؛ لذا كانت قطر حريصة كل الحرص على تجريمه، وفق التشريعات المعمول بها في البلاد.
وأكد أن وزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة في مواجهة تلك الجريمة التي تأتي مخالفة للقانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، مشيرين إلى ان عقوبة الاتجار بالتأشيرات من خلال الشركات الوهمية تصل للحبس ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتحدث الهاجري عن سلبيات وخطورة لشركات الوهمية التي تقوم فقط ببيع التاشيرات، مؤكدا أنها تضر بالأمن الداخلي، حيث تستقطب عمالاً مقابل بيع تأشيرات العمل لهم، حين يكون نشاطها وهميا وعلى الورق فقط، وتستهدف استقدام تلك العمالة التي لا تمارس عملا على أرض الواقع، من أجل الحصول على مقابل استقدامها، فضلا عن مبلغ شهري من تلك العمالة ثم تتركهم بلا عمل، ليكون مصيرهم إما العودة إلى بلدانهم خالي الوفاض، أو البحث عن مصدر للرزق قد يكون قانونياً أو مخالفاً للقانون أو مجرّماً.
وأكد الهاجري على المخاطر الجسيمة التي تضر المجتمع من جراء هذه التجارة غير القانونية، ونتج عن ذلك العديد من الظواهر والسلبيات التي لم يعرفها المجتمع القطري من قبل ورأينا عصابات من جنسيات آسيوية وما نراه في المنطقة الصناعية وعمليات النصب والاحتيال.
دور مراكز تأشيرات قطر
من جانبه قال المحامي فلاح المطيري ان الدولة تقوم بجهد كبير للحد من ظاهرة العمالة السائبة التي تعد أحد اسبابها تجارة التأشيرات، مؤكدا ان أهم خطوة قامت بها وزارة الداخلية في هذا الجانب إنشاء مراكز تأشيرات قطر في الدول المصدرة للعمالة، والتي ستقضي على جريمة الاتجار بالتأشيرات كما أنها ستضمن حقوق الوافد والمستقدم وصحة ودقة المعلومات المقدمة من الطرفين سواء معلومات العمل أو الوافد وخبراته.
وقال لاشك أن المراكز في الدول المصدرة للعمالة سوف تسهم كثيراً في جلب العمالة ذات الخبرات والعمالة المطلوبة في مشاريع التنمية التي تقوم بها دولة قطر، كما أن هذه المراكز سوف تخفف كثيراً من الضغوط على الإدارات الموجودة في الدولة المختصة بجلب العمالة.
وشدد على أن وزارة الداخلية تبذل جهدا كبيرا في ضبط الأشخاص الذين دخلوا البلاد بصورة تخالف التشريعات وهو جهد متميز من الوزارة، مؤكدا أن دولة قطر من الدول التي لم تتوانَ في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمالة لاسيما التي أقرتها منظمة العمل الدولية.
عقوبات صارمة
وبدوره قال المحامي عيسى السليطي إن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير للقضاء على جريمة بيع التأشيرات من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها على كافة مناطق الدولة وما تسفر عنه من ضبط المخالفين الذين يقومون بالمتاجرة في سمات الدخول للبلاد عبر شركات وهمية، والتي بدورها تساهم بشكل مباشر في زيادة العمالة السائبة والهاربة.
وأكد أنه عقب القبض عليهم يتم تحويل المخالفين إلى نيابة شؤون الإقامة مع الأدلة والمستندات الدالة على ارتكابهم الجريمة ومن ثم احالتهم إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن القانون وضع عقوبات صارمة للقضاء على جريمة بيع التأشيرات لما لها من أخطار على المجتمع ككل، ناهيك عن التأثير المباشر الذي تحدثه على سمعة الشركات القطرية.
ودعا كافة المواطنين والوافدين عدم التعامل مع العمالة الهاربة أو تشغيلهم من أجل ضبط الأمن والمحافظة على النظام في المجتمع، مشيرا إلى وجود مجموعات متخصصة في إيواء وتشغيل العمالة الهاربة مقابل اقتطاع جزء من رواتبها، ما يتطلب تكثيف الرقابة الأمنية للقضاء على تلك المجموعات.كتب – محمد أبوحجر
وأضافوا خلال تصريحات لـ «الوطن» على خلفية قيام الداخلية بضبط تشكيل عصابي إلى أن الاتجار بالتأشيرات هو المتسبب الأول في انتشار ظاهرة العمالة السائبة في بعض المناطق، مما أدى إلى انتشار العديد من الجرائم كالسرقة وغيرها والمتسبب بها العمالة السائبة.
وأكدوا ان القانون حدد طريقة دخول العمالة للدولة حيث نص على أنه لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها، إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول، ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مُستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً، ويُحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه أو تداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل.
الحبس والغرامة
في البداية قال المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري إن بيع التأشيرات جريمة يعاقب عليها القانون، فهي اعتداء صارخ على كرامة وحرية البشر، فبعض ضعاف النفوس يستغل حاجة العمال ويقوم ببيع التأشيرات لهم، ومنهم من يدفع مبالغ كبيرة، أملاً في فرصة عمل يحصل عليها داخل بلادنا، وهو أمر غير مقبول، فلا يتفق مع الشريعة الإسلامية؛ لذا كانت قطر حريصة كل الحرص على تجريمه، وفق التشريعات المعمول بها في البلاد.
وأكد أن وزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة في مواجهة تلك الجريمة التي تأتي مخالفة للقانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، مشيرين إلى ان عقوبة الاتجار بالتأشيرات من خلال الشركات الوهمية تصل للحبس ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتحدث الهاجري عن سلبيات وخطورة لشركات الوهمية التي تقوم فقط ببيع التاشيرات، مؤكدا أنها تضر بالأمن الداخلي، حيث تستقطب عمالاً مقابل بيع تأشيرات العمل لهم، حين يكون نشاطها وهميا وعلى الورق فقط، وتستهدف استقدام تلك العمالة التي لا تمارس عملا على أرض الواقع، من أجل الحصول على مقابل استقدامها، فضلا عن مبلغ شهري من تلك العمالة ثم تتركهم بلا عمل، ليكون مصيرهم إما العودة إلى بلدانهم خالي الوفاض، أو البحث عن مصدر للرزق قد يكون قانونياً أو مخالفاً للقانون أو مجرّماً.
وأكد الهاجري على المخاطر الجسيمة التي تضر المجتمع من جراء هذه التجارة غير القانونية، ونتج عن ذلك العديد من الظواهر والسلبيات التي لم يعرفها المجتمع القطري من قبل ورأينا عصابات من جنسيات آسيوية وما نراه في المنطقة الصناعية وعمليات النصب والاحتيال.
دور مراكز تأشيرات قطر
من جانبه قال المحامي فلاح المطيري ان الدولة تقوم بجهد كبير للحد من ظاهرة العمالة السائبة التي تعد أحد اسبابها تجارة التأشيرات، مؤكدا ان أهم خطوة قامت بها وزارة الداخلية في هذا الجانب إنشاء مراكز تأشيرات قطر في الدول المصدرة للعمالة، والتي ستقضي على جريمة الاتجار بالتأشيرات كما أنها ستضمن حقوق الوافد والمستقدم وصحة ودقة المعلومات المقدمة من الطرفين سواء معلومات العمل أو الوافد وخبراته.
وقال لاشك أن المراكز في الدول المصدرة للعمالة سوف تسهم كثيراً في جلب العمالة ذات الخبرات والعمالة المطلوبة في مشاريع التنمية التي تقوم بها دولة قطر، كما أن هذه المراكز سوف تخفف كثيراً من الضغوط على الإدارات الموجودة في الدولة المختصة بجلب العمالة.
وشدد على أن وزارة الداخلية تبذل جهدا كبيرا في ضبط الأشخاص الذين دخلوا البلاد بصورة تخالف التشريعات وهو جهد متميز من الوزارة، مؤكدا أن دولة قطر من الدول التي لم تتوانَ في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمالة لاسيما التي أقرتها منظمة العمل الدولية.
عقوبات صارمة
وبدوره قال المحامي عيسى السليطي إن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير للقضاء على جريمة بيع التأشيرات من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها على كافة مناطق الدولة وما تسفر عنه من ضبط المخالفين الذين يقومون بالمتاجرة في سمات الدخول للبلاد عبر شركات وهمية، والتي بدورها تساهم بشكل مباشر في زيادة العمالة السائبة والهاربة.
وأكد أنه عقب القبض عليهم يتم تحويل المخالفين إلى نيابة شؤون الإقامة مع الأدلة والمستندات الدالة على ارتكابهم الجريمة ومن ثم احالتهم إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن القانون وضع عقوبات صارمة للقضاء على جريمة بيع التأشيرات لما لها من أخطار على المجتمع ككل، ناهيك عن التأثير المباشر الذي تحدثه على سمعة الشركات القطرية.
ودعا كافة المواطنين والوافدين عدم التعامل مع العمالة الهاربة أو تشغيلهم من أجل ضبط الأمن والمحافظة على النظام في المجتمع، مشيرا إلى وجود مجموعات متخصصة في إيواء وتشغيل العمالة الهاربة مقابل اقتطاع جزء من رواتبها، ما يتطلب تكثيف الرقابة الأمنية للقضاء على تلك المجموعات.كتب – محمد أبوحجر
