+ A
A -
كتب – محمد حمدانقال وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة سعادة أحمد بن محمد السيّد، إن دولة قطر تعدّ من أبرز مراكز الأعمال المتميّزة في منطقة الشرق الأوسط، وتفخر هيئة المناطق الحرة بتقديم المناطق الحرة التي تتطلع من خلالها إلى العمل مع المستثمرين لبناء شراكات تحقق مستقبل مشرق للجميع، مشيرا إلى أن «المناطق الحرّة في دولة قطر تختلف عن المناطق الحرّة في الدول الأخرى، وذلك لأن تحقيق الاستدامة هو أساس المهمة الهادفة لبناء شراكات وثيقة وطويلة الأمد، وتعزيز المسؤولية تجاه البيئة، وتحقيق النموّ المستدام بما ينعكس إيجاباً على اقتصادنا وعلى الشركات التي تعمل معنا».
وأضاف سعادته خلال تقديمه لكتيب تعريفي يحمل اسم «اكتشف المناطق الحرة في دولة قطر»، أن هيئة المناطق الحرة لديها استراتيجيّة قطاعيّة فريدة من نوعها، تتمثل في العمل على تجهيز المناطق الحرّة بأفضل السبل لتلبية متطلبات القطاعات التي تتركز عليها، وهي: الخدمات اللوجستيّة، والتجارة بين القطاعات، والصناعات الكيميائيّة، إضافة إلى التكنولوجيا الناشئة التي ستغيّر طريقة عمل كافّة الصناعات، كما تقدم الهيئة لشركائها حلولًا تلائم احتياجات أعمالهم من خلال تأمين بنية تحتية جديدة ومتطورة، ومنشآت حديثة للإبداع والابتكار وعمل الدراسات، وبيئة متكاملة وشاملة لدعم الأعمال والمؤسسات، مشيراً إلى أن من أولويات هيئة المناطق الحرة تعزيز سهولة بدء وأداء الأعمال في دولة قطر، والحرص على تأمين مسار سريع وفعّال وبعيد عن البيروقراطية لتقديم الطلبات، لذلك تم إنشاء هيئة تنظيمية مستقلّة، حيث إن أي تغيير في الإطار التنظيمي يتطلّب موافقة مجلس إدارة هيئة المناطق الحرّة في قطر فقط، وهو ما يوفّر الوقت والجهد على المستثمرين، كما أن الهيئة تقدّم الدّعم في العمليات الأساسيّة المتعلّقة بمرحلة تأسيس الشركات، حيث تستفيد الشركات من ميزة التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100 %، وإعفاءات من الضرائب لمدة 20 سنة قابلة للتمديد، والإعفاء من الضرائب على الشركات والرّسوم الجمركية، وضرائب الدخل الفرديّة، إضافة إلى تقديم باقة حوافز تشمل سهولة استقطاب العمالة الماهرة.
وأشار إلى أن دولة قطر تمتّعت بفترة من النمو المستمر امتدت عبر السنوات الثلاثين الماضية، إذ تحتل قطر مراكز عالميّة مرموقة تجعل منها قوّة داعمة للمناطق الحرّة، حيث إنها من الدول التي حصلت على أعلى المراكز من حيث الناتج المحلّي الإجمالي للفرد في العالم، وهي إحدى أكبر الدول المصدّرة للغاز الطبيعي المسال، ولديها قاعدة صناعيّة متقدّمة بينما يتيح توافّر تلك الموارد فرصة لتأسيس بنى تحتيّة جديدة تشمل المطار والموانئ البحريّة والمترو والمرافق السياحيّة المتعددة، بالإضافة إلى إنشاء قطاع تعليمي عالي الجودة على مستوى المدارس والجامعات، وقطاع صحيّ متميّز عالمياً. وكذلك فإن موقع دولة قطر جعلها مركزاً تجارياً استراتيجياً للمستثمرين، حيث إنها تتيح سهولة الوصول إلى الأسواق العالميّة من إفريقيا إلى آسيا، وهو ما جعلها تتمتّع بسجلّ حافل من الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة من الشركات العالميّة التي اختارت قطر قاعدة لها لتتوسع في أعمالها محلياً وإقليمياً.
واختتم سعادة الوزير قائلاً «تتمتّع شركات المناطق الحرّة بسهولة التواصل مع الشركات الوطنيّة المعروفة عالمياً مثل الخطوط الجوية القطرية، التي تُعد من أكبر شركات الشحن الجوي في العالم. كما أن هيئة المناطق الحرّة لا يقتصر عملها مع الشركات العالميّة فقط، بل تعمل أيضاً مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم صناديق استثماريّة مخصّصة لتوفير بيئة الأعمال المثالية بما يدعم نجاح هذه الشركات في المستقبل.. نرحّب بكافة أنواع الشركات، وندعو المستثمرين للتعرّف على هذه الفرص الاستثمارية المميّزة في المناطق الحرّة - قطر. ومع استمرار الاستثمار والنمو الاقتصادي المتسارع في العالم، ليس هناك وقت أفضل للاستثمار في قطر».
مركز لوجستي
وبحسب هيئة المناطق الحرة فإن المناطق الحرّة توفر باقة من الحوافز للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية، واسترداد رأس المال المستثمر، وهيكلة الشركات، وخيارات في الأيدي العاملة، وحلول عقارية متنوعة وبنية تحتية استراتيجية. كما تشمل الحلول العقاريْة خيارات متنوعة بين قطع أراضي (قسائم) تم بناؤها مسبقاً أو مساحات جاهزة البناء، مع إمكانية الوصول إلى المطار ومترو الدوحة اللذان يخدمان المنطقتين.
وتمتلك قطر كافّة المقوّمات الأساسيّة للاستثمار، إلى جانب كونها قوّة اقتصاديّة في قلب منطقة ديناميكية ومتنامية. فهي تمتلك بيئة قانونية ملائمة للأعمال التجارية وتتمتع بالبُنى التحتية المتطورة بما يُلبي المتطلبات العصرية للتجارة. كما تتميز دولة قطر بوجود مؤسسات مالية مرموقة، وروابط تجارية دولية قوية ووسائل اتصال عالمية المستوى. وكل ما سبق، يجعل من دولة قطر مكاناً مثالياً لممارسة الأعمال التجارية.
ولدى دولة قطر اقتصاد قوي وخطط لتسريع النمو من حيث أمتلاكها للإمكانيات المناسبة والأدوات اللازمة لجذب الاستثمار ودعم آليات النمو المستمر، حيث ان لديها سجلا استثماريا قويا، وتحتل أحد أعلى المراكز من حيث الناتج المحلي الإجمالي الفردي في العالم، ونظاما حكوميا مستقرا وبيئة محفزة للاستثمار، وعلاقات عالمية متينة ومتنوعة تشمل اتفاق السماء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، كما أنها إحدى أكبر مُصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم حيث تبلغ احتياطيات الغاز الطبيعي 25 تريليون متر مكعب وهو ثالث أكبر مخزون في العالم.
وفي المقابل تعد قطر مركزاً لوجستياً عالمياً نظراً لامتلاكها موانئ بحرية وجوية رائدة. وقد عززت الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 تلك الأسس القوية من خلال تنفيذ مشاريع كبرى مثل مترو الدوحة، والتوسّع الكبير في القطاع الفندقي، والطفرة في المباني الخضراء. ومن المتوقع أن تكون قطر من بين أسرع أسواق البناء نمواً في العالم على مدى السنوات الخمس المقبلة.
منطقتان حرتان
وتشرف هيئة المناطق الحرة على اثنتين من المناطق الحرّة تتمتع كلتاهما بموقع ممتاز ومنشآت حديثة هما: المنطقة الحرة في راس بوفنطاس المحاذية لمطار حمد الدولي إلى جانب المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، أحد أكبر الموانئ الحديثة في العالم. وتتميّز كلتا المنطقتين بدعمهما للابتكار والتكنولوجيا وسعيهما لتحقيق النمو المتسارع والتوعية البيئية.
ونسبة لقربها من مطار حمد الدولي ستحظى الصناعات القائمة في منطقة راس بوفنطاس الحرة بمنافذ متطورة لا مثيل لها تتماشى مع خدمات النقل الجوي الموثوقة، وتقع منطقة راس بوفنطاس الحرّة على بعد 6 كيلو مترات مربعة من مطار حمد الدولي. ويوفر المطار فرصا وآفاقا واسعة للنمو لكافة الشركات الرائدة في مجال الشحن الجوي ونقل الركاب، وبها نحو 2 كيلو متر مربع من الأراضي المزودة بالخدمات، فضلاً عن وصول مباشر للمطار.
بينما تقع منطقة أم الحول الحرة بجوار ميناء حمد، أكبر ميناء حديث في العالم حيث يوفر منطقة مفضلة للصناعات التي تحتاج للشحن البحري والخطوط البحرية، وتتميز أم الحول بمساحتها البالغة 34 كيلومتراً مربعاً بالقرب من ميناء حمد، وتعتبر منطقة أم الحول الحرة مهيأة لتصبح حلقة رئيسية في سلسلة واردات وصادرات قطر. وتوفر المنطقة ثروة من الموارد وعمليات الربط التي استحوذت حتى الآن على 27 % من التجارة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما تبلغ قطع الأراضي المزودة بالخدمات 1.8 كم مربّع وتضم منطقة أم الحول الحرة أيضاً ميناء
ّ المرسى، وهو مجمع للصناعات البحرية صّمم ليكون مركزاً للشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات البحرية من جميع أنحاء العالم، ويقدم خدمات في مجال بناء وصيانة السفن، والتدريب على السلامة، ووساطة ّ السفن والبحوث البحرية.
وترى المناطق الحرة أن تركيزها على قطاع الخدمات اللوجستية يستند إلى إمكانية الاستفادة من الترابط بين ميناء حمد ومطار حمد الدولي والإمكانات التي يقدمانها حيث يتمتّع الميناء بقدرة استيعاب سنوية حالية تبلغ مليوني حاوية بطول 20 قدما، ويقوم مطار حمد الدولي بنقل 25 مليون مسافر سنوياً بالإضافة إلى نقل مليوني طن من البضائع وبالنسبة إلى قطاع الصناعات الكيمائيّة فإنه يمكن الاستثمار في الصناعات الموجهة للمستهلكين وقطاعات السوق المتنوعة ذات الجاذبية العالمية، مثل صناعة المواد الهندسية، وصناعة المنسوجات المتطورة، وذلك بالاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة في دولة قطر والمواد ذات الأسعار التنافسية أما قطاع التكنولوجيا الناشئة فيكتسب جاذبيته من إن حجم دولة قطر الصغير، والبنية التحتية المميزة، والانتشار الكبير لشبكة الإنترنت والهواتف الذكية، والنمو المستمر لقطاع التكنولوجيا جعل من قطر مركزاً ممتازاً للعمليات التقنية في مجال النقل البري والبحري والجوي وصناعة الأدوية.
وأضاف سعادته خلال تقديمه لكتيب تعريفي يحمل اسم «اكتشف المناطق الحرة في دولة قطر»، أن هيئة المناطق الحرة لديها استراتيجيّة قطاعيّة فريدة من نوعها، تتمثل في العمل على تجهيز المناطق الحرّة بأفضل السبل لتلبية متطلبات القطاعات التي تتركز عليها، وهي: الخدمات اللوجستيّة، والتجارة بين القطاعات، والصناعات الكيميائيّة، إضافة إلى التكنولوجيا الناشئة التي ستغيّر طريقة عمل كافّة الصناعات، كما تقدم الهيئة لشركائها حلولًا تلائم احتياجات أعمالهم من خلال تأمين بنية تحتية جديدة ومتطورة، ومنشآت حديثة للإبداع والابتكار وعمل الدراسات، وبيئة متكاملة وشاملة لدعم الأعمال والمؤسسات، مشيراً إلى أن من أولويات هيئة المناطق الحرة تعزيز سهولة بدء وأداء الأعمال في دولة قطر، والحرص على تأمين مسار سريع وفعّال وبعيد عن البيروقراطية لتقديم الطلبات، لذلك تم إنشاء هيئة تنظيمية مستقلّة، حيث إن أي تغيير في الإطار التنظيمي يتطلّب موافقة مجلس إدارة هيئة المناطق الحرّة في قطر فقط، وهو ما يوفّر الوقت والجهد على المستثمرين، كما أن الهيئة تقدّم الدّعم في العمليات الأساسيّة المتعلّقة بمرحلة تأسيس الشركات، حيث تستفيد الشركات من ميزة التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100 %، وإعفاءات من الضرائب لمدة 20 سنة قابلة للتمديد، والإعفاء من الضرائب على الشركات والرّسوم الجمركية، وضرائب الدخل الفرديّة، إضافة إلى تقديم باقة حوافز تشمل سهولة استقطاب العمالة الماهرة.
وأشار إلى أن دولة قطر تمتّعت بفترة من النمو المستمر امتدت عبر السنوات الثلاثين الماضية، إذ تحتل قطر مراكز عالميّة مرموقة تجعل منها قوّة داعمة للمناطق الحرّة، حيث إنها من الدول التي حصلت على أعلى المراكز من حيث الناتج المحلّي الإجمالي للفرد في العالم، وهي إحدى أكبر الدول المصدّرة للغاز الطبيعي المسال، ولديها قاعدة صناعيّة متقدّمة بينما يتيح توافّر تلك الموارد فرصة لتأسيس بنى تحتيّة جديدة تشمل المطار والموانئ البحريّة والمترو والمرافق السياحيّة المتعددة، بالإضافة إلى إنشاء قطاع تعليمي عالي الجودة على مستوى المدارس والجامعات، وقطاع صحيّ متميّز عالمياً. وكذلك فإن موقع دولة قطر جعلها مركزاً تجارياً استراتيجياً للمستثمرين، حيث إنها تتيح سهولة الوصول إلى الأسواق العالميّة من إفريقيا إلى آسيا، وهو ما جعلها تتمتّع بسجلّ حافل من الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة من الشركات العالميّة التي اختارت قطر قاعدة لها لتتوسع في أعمالها محلياً وإقليمياً.
واختتم سعادة الوزير قائلاً «تتمتّع شركات المناطق الحرّة بسهولة التواصل مع الشركات الوطنيّة المعروفة عالمياً مثل الخطوط الجوية القطرية، التي تُعد من أكبر شركات الشحن الجوي في العالم. كما أن هيئة المناطق الحرّة لا يقتصر عملها مع الشركات العالميّة فقط، بل تعمل أيضاً مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم صناديق استثماريّة مخصّصة لتوفير بيئة الأعمال المثالية بما يدعم نجاح هذه الشركات في المستقبل.. نرحّب بكافة أنواع الشركات، وندعو المستثمرين للتعرّف على هذه الفرص الاستثمارية المميّزة في المناطق الحرّة - قطر. ومع استمرار الاستثمار والنمو الاقتصادي المتسارع في العالم، ليس هناك وقت أفضل للاستثمار في قطر».
مركز لوجستي
وبحسب هيئة المناطق الحرة فإن المناطق الحرّة توفر باقة من الحوافز للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية، واسترداد رأس المال المستثمر، وهيكلة الشركات، وخيارات في الأيدي العاملة، وحلول عقارية متنوعة وبنية تحتية استراتيجية. كما تشمل الحلول العقاريْة خيارات متنوعة بين قطع أراضي (قسائم) تم بناؤها مسبقاً أو مساحات جاهزة البناء، مع إمكانية الوصول إلى المطار ومترو الدوحة اللذان يخدمان المنطقتين.
وتمتلك قطر كافّة المقوّمات الأساسيّة للاستثمار، إلى جانب كونها قوّة اقتصاديّة في قلب منطقة ديناميكية ومتنامية. فهي تمتلك بيئة قانونية ملائمة للأعمال التجارية وتتمتع بالبُنى التحتية المتطورة بما يُلبي المتطلبات العصرية للتجارة. كما تتميز دولة قطر بوجود مؤسسات مالية مرموقة، وروابط تجارية دولية قوية ووسائل اتصال عالمية المستوى. وكل ما سبق، يجعل من دولة قطر مكاناً مثالياً لممارسة الأعمال التجارية.
ولدى دولة قطر اقتصاد قوي وخطط لتسريع النمو من حيث أمتلاكها للإمكانيات المناسبة والأدوات اللازمة لجذب الاستثمار ودعم آليات النمو المستمر، حيث ان لديها سجلا استثماريا قويا، وتحتل أحد أعلى المراكز من حيث الناتج المحلي الإجمالي الفردي في العالم، ونظاما حكوميا مستقرا وبيئة محفزة للاستثمار، وعلاقات عالمية متينة ومتنوعة تشمل اتفاق السماء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، كما أنها إحدى أكبر مُصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم حيث تبلغ احتياطيات الغاز الطبيعي 25 تريليون متر مكعب وهو ثالث أكبر مخزون في العالم.
وفي المقابل تعد قطر مركزاً لوجستياً عالمياً نظراً لامتلاكها موانئ بحرية وجوية رائدة. وقد عززت الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 تلك الأسس القوية من خلال تنفيذ مشاريع كبرى مثل مترو الدوحة، والتوسّع الكبير في القطاع الفندقي، والطفرة في المباني الخضراء. ومن المتوقع أن تكون قطر من بين أسرع أسواق البناء نمواً في العالم على مدى السنوات الخمس المقبلة.
منطقتان حرتان
وتشرف هيئة المناطق الحرة على اثنتين من المناطق الحرّة تتمتع كلتاهما بموقع ممتاز ومنشآت حديثة هما: المنطقة الحرة في راس بوفنطاس المحاذية لمطار حمد الدولي إلى جانب المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، أحد أكبر الموانئ الحديثة في العالم. وتتميّز كلتا المنطقتين بدعمهما للابتكار والتكنولوجيا وسعيهما لتحقيق النمو المتسارع والتوعية البيئية.
ونسبة لقربها من مطار حمد الدولي ستحظى الصناعات القائمة في منطقة راس بوفنطاس الحرة بمنافذ متطورة لا مثيل لها تتماشى مع خدمات النقل الجوي الموثوقة، وتقع منطقة راس بوفنطاس الحرّة على بعد 6 كيلو مترات مربعة من مطار حمد الدولي. ويوفر المطار فرصا وآفاقا واسعة للنمو لكافة الشركات الرائدة في مجال الشحن الجوي ونقل الركاب، وبها نحو 2 كيلو متر مربع من الأراضي المزودة بالخدمات، فضلاً عن وصول مباشر للمطار.
بينما تقع منطقة أم الحول الحرة بجوار ميناء حمد، أكبر ميناء حديث في العالم حيث يوفر منطقة مفضلة للصناعات التي تحتاج للشحن البحري والخطوط البحرية، وتتميز أم الحول بمساحتها البالغة 34 كيلومتراً مربعاً بالقرب من ميناء حمد، وتعتبر منطقة أم الحول الحرة مهيأة لتصبح حلقة رئيسية في سلسلة واردات وصادرات قطر. وتوفر المنطقة ثروة من الموارد وعمليات الربط التي استحوذت حتى الآن على 27 % من التجارة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما تبلغ قطع الأراضي المزودة بالخدمات 1.8 كم مربّع وتضم منطقة أم الحول الحرة أيضاً ميناء
ّ المرسى، وهو مجمع للصناعات البحرية صّمم ليكون مركزاً للشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات البحرية من جميع أنحاء العالم، ويقدم خدمات في مجال بناء وصيانة السفن، والتدريب على السلامة، ووساطة ّ السفن والبحوث البحرية.
وترى المناطق الحرة أن تركيزها على قطاع الخدمات اللوجستية يستند إلى إمكانية الاستفادة من الترابط بين ميناء حمد ومطار حمد الدولي والإمكانات التي يقدمانها حيث يتمتّع الميناء بقدرة استيعاب سنوية حالية تبلغ مليوني حاوية بطول 20 قدما، ويقوم مطار حمد الدولي بنقل 25 مليون مسافر سنوياً بالإضافة إلى نقل مليوني طن من البضائع وبالنسبة إلى قطاع الصناعات الكيمائيّة فإنه يمكن الاستثمار في الصناعات الموجهة للمستهلكين وقطاعات السوق المتنوعة ذات الجاذبية العالمية، مثل صناعة المواد الهندسية، وصناعة المنسوجات المتطورة، وذلك بالاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة في دولة قطر والمواد ذات الأسعار التنافسية أما قطاع التكنولوجيا الناشئة فيكتسب جاذبيته من إن حجم دولة قطر الصغير، والبنية التحتية المميزة، والانتشار الكبير لشبكة الإنترنت والهواتف الذكية، والنمو المستمر لقطاع التكنولوجيا جعل من قطر مركزاً ممتازاً للعمليات التقنية في مجال النقل البري والبحري والجوي وصناعة الأدوية.
