+ A
A -
كتب – محمد أبوحجرعلمت «الوطن» أن عدد القضايا البيئية التي تداولتها المحاكم خلال العام الماضي بلغت ما يقرب من 300 دعوى بيئية ضد بعض المخالفين ووصلت نسبة الأحكام في تلك الدعاوى ما يقرب من 98 %.
وأكد مصدر لـ«الوطن» أن الدعاوى البيئية الاكثر فصلا داخل المحاكم خلال الفترة الماضية بجانب المرورية، حيث وصلت نسبة الفصل في القضايا لأكثر من 98 %.
وتابع: أنه في الغالب يتم الحكم في القضية في نفس الجلسة ويكون تقرير الشرطة أو الدورية هو الحكم ويأخذ به القاضي في حالة عدم وجود شهود، ويكون ترحيل الفصل في القضايا غالبا لابلاغ طرف الدعوى.
وأرجع قانونيون زيادة الفصل في القضايا البيئية؛ لأن تلك الجرائم تكون ثابتة بالأوراق والصور ولا تحتاج إلى تحقيق ولذلك تكون الاحكام فيها سريعة، مؤكدين أن أغلب تلك الاحكام في تلك القضايا تكون عبارة عن غرامات مالية ويتم انهاؤها.
وأكدوا أن سرعة الفصل في القضايا يقضي على المشاكل البيئية، لافتين إلى أن سرعة الفصل في تلك الدعاوى يرجع لكونها دعاوى سهل اثبات التهم بها على الاشخاص أو الشركات.
وأكدوا أنّ القانون يتصدى لمرتكبي هذه الأفعال بالمرصاد، ويقرر عقوبات مشددة من الحبس والغرامة وإلزام المتهم بإزالة المخالفات البيئية على نفقته الخاصة، منوهاً بأنّ الجرم البيئي يظهر أثره السلبي على الطبيعة فيما بعد، لذلك لابد من تشديد العقوبة بحق المخالفين، لأنّ البيئة برونقها ونظافتها هي متنفس للجميع.
وطالبوا بتشديد الرقابة على المتسببين في تشويه البيئة، مشيرين إلى أنّ أبرز المخالفات البيئية تتمثل في إلقاء مخلفات المواد في مناطق محمية أو ساحلية وارتكاب مخالفات في البر ودهس الروض الخضراء، والإضرار بالمحميات الطبيعية، ولا يخفى على أحد تأثير تلك الأضرار على البيئة ذاتها والإنسان الذي يستفيد منها في حياته ومعيشته.
وأوضحوا أنّ القانون القطري شدد العقوبات على مرتكبي تلك المخالفات وتقوم دوائر البيئة بتحرير أوامر جنائية وغرامات مالية رادعة، كما تأمر بإزالة المخالفات المرتكبة على نفقة المتهمين من شركات ومنشآت وأفراد وسائقين.
وطالبوا بضرورة تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة، مشيرين إلى إنّ قانون حماية البيئة شُرّع من أجل المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو التقليل من حدة التلوث.
وأكد مصدر لـ«الوطن» أن الدعاوى البيئية الاكثر فصلا داخل المحاكم خلال الفترة الماضية بجانب المرورية، حيث وصلت نسبة الفصل في القضايا لأكثر من 98 %.
وتابع: أنه في الغالب يتم الحكم في القضية في نفس الجلسة ويكون تقرير الشرطة أو الدورية هو الحكم ويأخذ به القاضي في حالة عدم وجود شهود، ويكون ترحيل الفصل في القضايا غالبا لابلاغ طرف الدعوى.
وأرجع قانونيون زيادة الفصل في القضايا البيئية؛ لأن تلك الجرائم تكون ثابتة بالأوراق والصور ولا تحتاج إلى تحقيق ولذلك تكون الاحكام فيها سريعة، مؤكدين أن أغلب تلك الاحكام في تلك القضايا تكون عبارة عن غرامات مالية ويتم انهاؤها.
وأكدوا أن سرعة الفصل في القضايا يقضي على المشاكل البيئية، لافتين إلى أن سرعة الفصل في تلك الدعاوى يرجع لكونها دعاوى سهل اثبات التهم بها على الاشخاص أو الشركات.
وأكدوا أنّ القانون يتصدى لمرتكبي هذه الأفعال بالمرصاد، ويقرر عقوبات مشددة من الحبس والغرامة وإلزام المتهم بإزالة المخالفات البيئية على نفقته الخاصة، منوهاً بأنّ الجرم البيئي يظهر أثره السلبي على الطبيعة فيما بعد، لذلك لابد من تشديد العقوبة بحق المخالفين، لأنّ البيئة برونقها ونظافتها هي متنفس للجميع.
وطالبوا بتشديد الرقابة على المتسببين في تشويه البيئة، مشيرين إلى أنّ أبرز المخالفات البيئية تتمثل في إلقاء مخلفات المواد في مناطق محمية أو ساحلية وارتكاب مخالفات في البر ودهس الروض الخضراء، والإضرار بالمحميات الطبيعية، ولا يخفى على أحد تأثير تلك الأضرار على البيئة ذاتها والإنسان الذي يستفيد منها في حياته ومعيشته.
وأوضحوا أنّ القانون القطري شدد العقوبات على مرتكبي تلك المخالفات وتقوم دوائر البيئة بتحرير أوامر جنائية وغرامات مالية رادعة، كما تأمر بإزالة المخالفات المرتكبة على نفقة المتهمين من شركات ومنشآت وأفراد وسائقين.
وطالبوا بضرورة تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة، مشيرين إلى إنّ قانون حماية البيئة شُرّع من أجل المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو التقليل من حدة التلوث.
