+ A
A -
كتب – محمد حمدان أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، استقرار معدلات البطالة في قطر عند مستوى 0.1 % خلال الربع الثالث من 2019 لتحافظ دولة قطر على صدارتها لقائمة أدنى الدول في معدلات البطالة على مستوى العالم مقارنة بمتوسط معدل البطالة البالغ 12 % في دول الاتحاد الأوروبي و8 % في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي و6 % على مستوى العالم.. وفي المقابل ارتفع عدد السكان النشيطين اقتصادياً في الربع الثالث من العام 2019 بنحو 6 آلاف فرد وبنسبة 0.3 % على اساس فصلي مقارنة بالربع الثاني من 2019، حيث زاد عدد السكان القطريين النشيطين اقتصادياً خلال الربع الثالث 2019 قرابة 187 فردا وبنسبة 0.2 % عن الربع الثاني 2019، بينما ارتفع عدد الأفراد غير القطريين بنسبة 0.3 % مقارنة بالربع الثاني 2019.
وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة بالعينة للربع الثالث 2019 (يوليو – سبتمبر) الذي نفذه جهاز التخطيط والإحصاء، أن عدد المشاركين في القوى العاملة ارتفع من 2.051.619 عاملاً للربع الثاني من العام 2019 إلى 2.057.219 عاملاً للربع الثالث 2019، حيث بلغت نسبة الذكور منهم 86.4 %، مقابل 13.6 % للإناث فيما وصل عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر حسب تعريف منظمة العمل الدولية إلى 2.205 أشخاص في الربع الثالث من العام 2019، بلغت نسبة الذكور منهم 44.4 % بينما بلغت نسبة الإناث 55.6 %.
وتشير البيانات ذاتها إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للسكان (15 سنة فأكثر) بلغ %87.9، حيث كانت بالنسبة للذكور %95.8، مقابل 57.6 % للإناث. وتمثل الفئة العمرية (25 وحتى 34 سنة) من السكان أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة %94.2 وفقا للبيانات، في حين بلغ معدل الإعالة الاقتصادية، 29.4 % خلال الربع الثالث 2019. وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 51.7 % من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر. حيث تمثل مشاركة الذكور القطريون %67 من إجمالي الذكور القطريين 15 سنة فأكثر، وتمثل الإناث القطريات 36.9 % من إجمالي الإناث القطريات 15 سنة فأكثر. وأوضحت البيانات أن عدد المشتغلين بأجر في السوق القطري ارتفع من 2.045.160 مشتغلاً بأجر في الربع الثاني 2019 ليصبح 2.050.052 مشتغلاً بأجر في الربع الثالث 2019، حيث بلغت نسبة المشتغلين بأجر من الذكور 86.4 %، مقابل 13.6 % من الإناث. وقد بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين بأجر 11094 ريالاً قطرياً، ليسجل المتوسط للذكور 11504 ريالات قطرية، مقابل 10094 ريالاً قطرياً للإناث.
ووفقاً لجهاز التخطيط والاحصاء فإن سوق العمل هو عبارة عن سوق غير حسيّ، يبحث فيه العمال (كمنتجين لسلعة مسماة «مهارات» عن عمل، بينما يبحث أرباب العمل كمستهلكين لنوع معين من هذه السلعة المسماة «مهارات» عن عمال لديهم رغبة في بيع مهاراتهم من خلال العمل. كما إن المساومة التجارية والاتفاق الذي يحدد أسعار هذه السلع يخضع لعرض وطلب هذا السوق، ويسمى أجور وشروط الاستخدام و تلعب إحصاءات سوق العمل دوراً مركزياً في تصميم وتقييم سياسات وبرامج الدولة، كالتخطيط الاقتصادي الكلي، وتخطيط تنمية الموارد البشرية، إذ إنها تحدد حجم وتركيبة القوة العاملة، ومستوى الاستخدام والبطالة، وتفصل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان (فئات العمر، والجنس، والحالة الزواجية، والمستوى التعليمي، والحالة العملية، والنشاط الاقتصادي، والمهن، والقطاع، علاوة على مستويات الأجور وساعات العمل). وقد تم تنفيذ أول مسح للقوى العاملة بالعينة في عام 2001. واعتبارًا من عام 2006، أصبحت هذه المسوح تنفذ بشكل سنوي، ولمدى أهمية هذا المسح أصبح ينفذ شهرياً.
وتعتبر دولة قطر هي إحدى الدول التي تولي تنفيذ مسح القوى العاملة بصورة دورية منتظمة اهتماماً كبيراً، وترصد له الميزانيات والجهود وذلك لتوفير نظام إحصاءات شامل عن السكان النشيطين اقتصادياً ليكون أساساً لمراقبة الاتجاهات والتغيرات في سوق العمل، كما يشكل قاعدة لتقديم وتحليل السياسات الاقتصادية الكلية للدولة، فضلاً عن توفير مؤشرات العمالة والبطالة التي تستخدم كمؤشر عام حول الأداء الاقتصادي للدولة.
وتعتبر البيانات التي يوفرها مسح القوى العاملة الذي ينفذه جهاز التخطيط والإحصاء مادة دسمة للعديد من الدراسات التحليلية المتعلقة بسوق العمل والبطالة والأجور في دولة قطر، ولعل من أهم تلك الدراسات ما يتعلق بالتغيرات التي تحدث في التركيب الاقتصادي للسكان من فترة إلى أخرى، الأمر الذي يساهم ويساعد بشكل كبير ومباشر في رسم خطط التنمية البشرية والاقتصادية والتي هي جزء من رؤية قطر الوطنية التي تسعى دولة قطر لتنفيذها بحلول العام 2030».
وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة بالعينة للربع الثالث 2019 (يوليو – سبتمبر) الذي نفذه جهاز التخطيط والإحصاء، أن عدد المشاركين في القوى العاملة ارتفع من 2.051.619 عاملاً للربع الثاني من العام 2019 إلى 2.057.219 عاملاً للربع الثالث 2019، حيث بلغت نسبة الذكور منهم 86.4 %، مقابل 13.6 % للإناث فيما وصل عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر حسب تعريف منظمة العمل الدولية إلى 2.205 أشخاص في الربع الثالث من العام 2019، بلغت نسبة الذكور منهم 44.4 % بينما بلغت نسبة الإناث 55.6 %.
وتشير البيانات ذاتها إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للسكان (15 سنة فأكثر) بلغ %87.9، حيث كانت بالنسبة للذكور %95.8، مقابل 57.6 % للإناث. وتمثل الفئة العمرية (25 وحتى 34 سنة) من السكان أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة %94.2 وفقا للبيانات، في حين بلغ معدل الإعالة الاقتصادية، 29.4 % خلال الربع الثالث 2019. وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 51.7 % من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر. حيث تمثل مشاركة الذكور القطريون %67 من إجمالي الذكور القطريين 15 سنة فأكثر، وتمثل الإناث القطريات 36.9 % من إجمالي الإناث القطريات 15 سنة فأكثر. وأوضحت البيانات أن عدد المشتغلين بأجر في السوق القطري ارتفع من 2.045.160 مشتغلاً بأجر في الربع الثاني 2019 ليصبح 2.050.052 مشتغلاً بأجر في الربع الثالث 2019، حيث بلغت نسبة المشتغلين بأجر من الذكور 86.4 %، مقابل 13.6 % من الإناث. وقد بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين بأجر 11094 ريالاً قطرياً، ليسجل المتوسط للذكور 11504 ريالات قطرية، مقابل 10094 ريالاً قطرياً للإناث.
ووفقاً لجهاز التخطيط والاحصاء فإن سوق العمل هو عبارة عن سوق غير حسيّ، يبحث فيه العمال (كمنتجين لسلعة مسماة «مهارات» عن عمل، بينما يبحث أرباب العمل كمستهلكين لنوع معين من هذه السلعة المسماة «مهارات» عن عمال لديهم رغبة في بيع مهاراتهم من خلال العمل. كما إن المساومة التجارية والاتفاق الذي يحدد أسعار هذه السلع يخضع لعرض وطلب هذا السوق، ويسمى أجور وشروط الاستخدام و تلعب إحصاءات سوق العمل دوراً مركزياً في تصميم وتقييم سياسات وبرامج الدولة، كالتخطيط الاقتصادي الكلي، وتخطيط تنمية الموارد البشرية، إذ إنها تحدد حجم وتركيبة القوة العاملة، ومستوى الاستخدام والبطالة، وتفصل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان (فئات العمر، والجنس، والحالة الزواجية، والمستوى التعليمي، والحالة العملية، والنشاط الاقتصادي، والمهن، والقطاع، علاوة على مستويات الأجور وساعات العمل). وقد تم تنفيذ أول مسح للقوى العاملة بالعينة في عام 2001. واعتبارًا من عام 2006، أصبحت هذه المسوح تنفذ بشكل سنوي، ولمدى أهمية هذا المسح أصبح ينفذ شهرياً.
وتعتبر دولة قطر هي إحدى الدول التي تولي تنفيذ مسح القوى العاملة بصورة دورية منتظمة اهتماماً كبيراً، وترصد له الميزانيات والجهود وذلك لتوفير نظام إحصاءات شامل عن السكان النشيطين اقتصادياً ليكون أساساً لمراقبة الاتجاهات والتغيرات في سوق العمل، كما يشكل قاعدة لتقديم وتحليل السياسات الاقتصادية الكلية للدولة، فضلاً عن توفير مؤشرات العمالة والبطالة التي تستخدم كمؤشر عام حول الأداء الاقتصادي للدولة.
وتعتبر البيانات التي يوفرها مسح القوى العاملة الذي ينفذه جهاز التخطيط والإحصاء مادة دسمة للعديد من الدراسات التحليلية المتعلقة بسوق العمل والبطالة والأجور في دولة قطر، ولعل من أهم تلك الدراسات ما يتعلق بالتغيرات التي تحدث في التركيب الاقتصادي للسكان من فترة إلى أخرى، الأمر الذي يساهم ويساعد بشكل كبير ومباشر في رسم خطط التنمية البشرية والاقتصادية والتي هي جزء من رؤية قطر الوطنية التي تسعى دولة قطر لتنفيذها بحلول العام 2030».
