+ A
A -
كتب - عبدالعزيز أحمد
أصدرت لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية خلال جلستها الأخيرة مجموعة من القرارات في التظلمات المحالة من القضاء لإعادة الفصل فيها، حيث نظرت في التظلم رقم 14 لسنة 2012، المقدم من احدى شركات الاستثمار ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم 9 لسنة 2011، وقررت اللجنة في موضوع التظلم تعديل الجزاء المالي المفروض على الشركة المتظلمة إلى مبلغ خمسين ألف ريال مع إلزامها بالمصروفات.
وكانت لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية قد أصدرت قرارها في المخالفة رقم 9 لسنة 2011 ضد احدى شركات الاستثمار، خلال جلستها الثانية لعام 2012، وكانت قد قررت حينها فرض جزاء مالي قدره أربعمائة ألف ريال، وإخطار الشركة بالقرار مع التنبيه عليها بحقها في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
كما نظرت لجنة التظلمات التظلم رقم (1) لسنة 2013، المقدم من احدى شركات الأوراق المالية ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم (2) لسنة 2012، وقد قررت اللجنة في موضوع التظلم برفضه وتأييد القرار المتظلم منه وألزمت الشركة المتظلمة بالمصروفات.
وفيما يخص هذا التظلم كانت لجنة المحاسبة بالهيئة قد أصدرت قرارها في المخالفة رقم 2 لسنة 2012 ضد احدى شركات الأوراق المالية في جلستها الثالثة لعام 2012، وفرضت حينها جزاء ماليا قدره ثلاثمائة ألف ريال، مع توجيه اللوم للشركة المذكورة.
الى ذلك، نظرت اللجنة في التظلم رقم (9) لسنة 2014، المقدم من احدى شركات التأمين ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم (2) لسنة 2014. وقررت اللجنة قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه وبإعادة التظلم من قرار بورصة قطر إلى الهيئة المتظلم ضدها لنظره والفصل فيه مع إلزامها بالمصروفات.
جدير بالذكر ان لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية قد أنشئت بموجب المادة (26) مكرر من القانون رقم (33) لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007 والقانون رقم (10) لسنة 2009، وشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2009، والذي حدد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها. وبدأت ولاية اللجنة بتشكيلها الحالي وفقاً للمادة (37) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية في ممارسة اختصاصها المحدد بموجب المادة (38) من نفس القانون في الثامن والعشرين من أكتوبر لسنة 2013، بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2013 بتشكيل لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية وتحديد الإجراءات التي تتبع أمامها، وقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، المعدل بالقرار رقم (8) لسنة 2016 وبالقرار رقم (22) لسنة 2019.
copy short url   نسخ
22/01/2020
622