+ A
A -
ميانمار- الأناضول- رجحت لجنة مستقلة شكلتها حكومة ميانمار أن تكون قوات الأمن بالبلاد ضالعة في «جرائم حرب» ضد مسلمي الروهنغيا.
جاء ذلك حسب نتائج توصلت إليها لجنة التحقيق المستقلة في ميانمار، نشرتها في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك». واعتبرت اللجنة، التي يترأسها دبلوماسي فلبيني، في تقرير سلمته، أمس، لرئيس ميانمار وين مينت، أنه ليس هناك أدلة تدعم الاتهامات حول ارتكاب أو التخطيط لإبادة جماعية ضد الروهنغيا. وقال تقرير اللجنة إنه لم «يعثر على أي دليل على حدوث إبادة جماعية، لكنه ذهب أبعد من أي تصريحات علنية صادرة عن حكومة ميانمار تشير إلى أن القوات الحكومية كانت ضالعة بارتكاب انتهاكات كبيرة». وجاء في التقرير: «رغم أن تلك الجرائم الخطيرة والانتهاكات ارتكبت من قبل أطراف متعددة، إلا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن أفراد قوات الأمن في ميانمار ضالعون في جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وانتهاك القانون المحلي في 2017». ويأتي تقرير اللجنة قبل قرار مرتقب، اليوم الثلاثاء، من المحكمة العليا للأمم المتحدة، حول طلب يأمر ميانمار بوقف حملة الإبادة الجماعية ضد الروهنغيا.
جاء ذلك حسب نتائج توصلت إليها لجنة التحقيق المستقلة في ميانمار، نشرتها في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك». واعتبرت اللجنة، التي يترأسها دبلوماسي فلبيني، في تقرير سلمته، أمس، لرئيس ميانمار وين مينت، أنه ليس هناك أدلة تدعم الاتهامات حول ارتكاب أو التخطيط لإبادة جماعية ضد الروهنغيا. وقال تقرير اللجنة إنه لم «يعثر على أي دليل على حدوث إبادة جماعية، لكنه ذهب أبعد من أي تصريحات علنية صادرة عن حكومة ميانمار تشير إلى أن القوات الحكومية كانت ضالعة بارتكاب انتهاكات كبيرة». وجاء في التقرير: «رغم أن تلك الجرائم الخطيرة والانتهاكات ارتكبت من قبل أطراف متعددة، إلا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن أفراد قوات الأمن في ميانمار ضالعون في جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وانتهاك القانون المحلي في 2017». ويأتي تقرير اللجنة قبل قرار مرتقب، اليوم الثلاثاء، من المحكمة العليا للأمم المتحدة، حول طلب يأمر ميانمار بوقف حملة الإبادة الجماعية ضد الروهنغيا.
