+ A
A -
طهران- وكالات- هددت إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي لو أحيل ملفها إلى مجلس الأمن الدولي.
وأعلن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي «إذا استمر الأوروبيون في تصرفاتهم حيال القضية، وإذا تمت إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي».
وقال ظريف، بشأن برنامج خطط بلاده لمواجهة قرار الدول الأوروبية استخدام آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، إن إيران تتابع الملف عبر مسار قانوني، حيث بدأت بأسلوب حل الخلاف بشكل رسمي في مايو 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، لافتا إلى أن طهران بعثت في العام ذاته بثلاث رسائل إلى فيدريكا موغريني المسؤولة السابقة للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تعلمها فيها رسميا بأنها بدأت بأسلوب حل الخلافات، وأنها قد بدأت واستكملت آلية تسوية الخلافات، لذلك اضطرت إلى تنفيذ برنامج خفض التزامات الاتفاق النووي.
وأوضح أنه بعد الرسالة المذكورة أمهلت إيران الاتحاد الأوروبي سبعة أشهر للوصول إلى حل، وبدأت بخفض التزامات الاتفاق النووي، وبعد شهرين تقريبا «كان لذلك نتائج عملية»، مشيرا إلى أن «تصريحات الأوروبيين الأخيرة حول الملف ليس لها أي أساس قانوني، وإذا اتخذوا خطوة أخرى فسوف تثار مسألة انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي». وكشف الوزير أن بلاده اتخذت خمس خطوات في سياق خفض التزامات الاتفاق النووي، مبينا أنه ليس من المفروض أن تتخذ خطوة أخرى في هذا المجال.
كما قال وزير الخارجية الإيراني في السياق ذاته: «إذا عاد الأوروبيون إلى التزاماتهم، فإن إيران ستوقف خفض التزاماتها، لكن إذا استمروا في نهجهم على أساس الألاعيب السياسية التي لا يوجد لها أساس قانوني، فإن لدينا إمكانيات متعددة»، مهددا بأنه «إذا تمت إحالة هذا الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي، فسيتم طرح انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، ولكن قبل ذلك يمكن وضع برامج أخرى على جدول الأعمال».
وقال ظريف إن الولايات المتحدة تراجعت عن قصف منشأة نووية لبلاده، خشية أن يزيد ذلك من التلاحم بين الشعب الإيراني. وأكد ظريف أنه وفقا للمعلومات التي حصلت عليها بلاده من مصادر موثوقة، فإن الولايات المتحدة اتخذت قرار تدمير منشأة فوردو النووية بمدينة قم؛ إلا أنها تراجعت عن قصف المنشأة لقلقها من احتمال أن يزيد ذلك من التعاضد بين فئات الشعب الإيراني.
copy short url   نسخ
21/01/2020
521