+ A
A -
قال سعادة السيد محمد بن علي المعاضيد عضو المجلس إنه يجب ألا ننظر إلى مشروع القانون المتعلق بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، من الناحية المالية فقط، بل يجب الوقوف على التداعيات الاجتماعية التي تنتج على العمل بهذا القانون في المجتمع بما فيها الخلل في التركيبة السكانية نتيجة تعدد الجنسيات العاملة في سواء في المنازل أو لدى الشركات.. وسيتم تحديد الحد الأدنى للأجور لفئتي العمال والمستخدمين حيث تم التفريق بينهما كما يتبين من عنوان المشروع، فالعامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه، بينما المستخدم هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي أعمالا منزلية تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر كالسائق والطاهي والبستاني ومن في حكمهم.
copy short url   نسخ
21/01/2020
518