+ A
A -
قال سعادة السيد راشد بن حمد المعضادي، عضو المجلس، إن مشروع القانون من المشروعات التي أحالتها الحكومة لمجلس الشورى في دور الانعقاد الماضي والحالي، من أجل إنصاف العمالة وضمان حقوقها وفق الاتفاقيات الدولية، خاصة أن قطر تعنى بحقوق العاملين على أرضها وهذه الحقوق كفلها القانون بجانب حق التعليم وغيره من الحقوق التي تنص عليها اتفاقيات حقوق الإنسان.
وأعرب المعضادي عن أمله في أن يصل المجلس إلى تعديل لمشروع قانون يضمن الحد الأدنى للمتقاعدين أو مشروع قانون يضمن الحد الأدنى لذوي الدخل المحدود مبينا أن هذه الفئات هي الأحق بالأولوية من غيرها. وأضاف أن عناية الدولة بمواطنيها تكون عبر علاقة اجتماعية وليس عبر علاقة اتفاقية كعقد العمل وهو حق للمواطن وواجب على الدولة، مشيرا إلى أن مشروع القانون موضع النقاش له احترامه ووضعه.
وأشار إلى أن مشروع قانون الحد الأدنى للعمالة بحاجة إلى توضيح في كثير من جوانبه داعيا اللجنة المختصة إلى الاستيضاح من المسؤولين المختصين عند دعوتهم إلى مجلس الشورى للنقاش حول مشروع القانون خاصة الجانب المتعلق بالحد الأدنى للأجور، وتساءل المعضادي: هل بالإمكان تعديل عقد العمل في أكثر من مرة في السنة بحسب مشروع القانون الذي يقول بذلك.
ولفت المعضادي إلى أن مشروع القانون لا يعني خدم المنازل فقط بل يمس الأوضاع الاقتصادية وكل العمالة الموجودة في البلاد.
وقال إن تحديد الحد الأدنى للأجور يجب أن لا يتخذ من قبل سعادة الوزير المختص فقط بل يجب أن تشترك فيه جهات مثل غرفة التجارة والصناعة وأي جهات أخرى.
copy short url   نسخ
21/01/2020
624