+ A
A -
الدوحة- الوطننظم كلٌ من معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، دورتين تدريبيتين حول «أخلاقيات الوظيفة العامة»، واللتين عقدتا بمقر الهيئة العامة للضرائب خلال الفترة من 12 إلى 15يناير الحالي، وقد شارك في الدورتين 50 موظفًا من منتسبي مختلف إدارات الهيئة العامة للضرائب.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى ترسيخ معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وتعزيز قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، وتحديد واضح للواجبات الوظيفية، والأعمال المحظورة، من خلال وضع السلوك الوظيفي السليم والمسؤول في إطار محدد، والتعمق في مفاهيم النزاهة والشفافية وعلاقتها بالأداء الوظيفي الفعال، وذلك في إطار العديد من المرجعيات الوطنية والدولية، والمعايير الدولية في هذ المجال وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتتمثل أهمية تلك الدورات التدريبية أنه باحترام الموظف العام للقيم السلوكية الوظيفية من شأنه أن يعزز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، ويرسخ ويعزز الاحترام، والتعاون، والثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه، ومرؤوسيه، وزملائه في العمل، ومع متلقي الخدمة، وتعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه، والمتوقع من الموظف العام.
ويمثل هذا التوجه المتمثل في الاهتمام بتدريب الموظف العام على المعايير السلوكية الوظيفية تطبيقا لأحدث التوجهات الدولية، التي تركز على تقديم الدعم للموظف العام، لكي يؤدي عمله على أفضل نحو يخدم المصلحة العامة.
من جانبها أكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن تنفيذ هاتين الدورتين التدريبيتين يأتي في إطار من التعاون والشراكة الممتدة بين الهيئة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مُمثلةً في معهد الإدارة العامة، لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية لبناء القدرات للموظفين العموميين حول أخلاقيات الوظيفة العامة والموضوعات ذات الصلة للجهات الحكومية.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى ترسيخ معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وتعزيز قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، وتحديد واضح للواجبات الوظيفية، والأعمال المحظورة، من خلال وضع السلوك الوظيفي السليم والمسؤول في إطار محدد، والتعمق في مفاهيم النزاهة والشفافية وعلاقتها بالأداء الوظيفي الفعال، وذلك في إطار العديد من المرجعيات الوطنية والدولية، والمعايير الدولية في هذ المجال وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتتمثل أهمية تلك الدورات التدريبية أنه باحترام الموظف العام للقيم السلوكية الوظيفية من شأنه أن يعزز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، ويرسخ ويعزز الاحترام، والتعاون، والثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه، ومرؤوسيه، وزملائه في العمل، ومع متلقي الخدمة، وتعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه، والمتوقع من الموظف العام.
ويمثل هذا التوجه المتمثل في الاهتمام بتدريب الموظف العام على المعايير السلوكية الوظيفية تطبيقا لأحدث التوجهات الدولية، التي تركز على تقديم الدعم للموظف العام، لكي يؤدي عمله على أفضل نحو يخدم المصلحة العامة.
من جانبها أكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن تنفيذ هاتين الدورتين التدريبيتين يأتي في إطار من التعاون والشراكة الممتدة بين الهيئة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مُمثلةً في معهد الإدارة العامة، لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية لبناء القدرات للموظفين العموميين حول أخلاقيات الوظيفة العامة والموضوعات ذات الصلة للجهات الحكومية.
