+ A
A -
القدس المحتلة– رام الله– قنا- سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان، أن «80» مستوطنا وطالبا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم. وأوضحت أن 4 من موظفي حكومة الاحتلال اقتحموا أيضا المسجد وتجولوا في ساحاته، في وقت تواصل فيه شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك إلى عمليات اقتحام ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال، حيث تتعمد القوات الإسرائيلية توفير الحراسة الأمنية للمستوطنين لتنفيذ مخططاتهم التهويدية بالمكان.
بموازاة ذلك أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قادة الكيان الاسرائيلي يعيشون أزمة حقيقية تجاه إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضدهم، وخطواتها القانونية الدولية بحقهم، لافتة إلى أن حالة الخوف والهستيريا من تحقيقات المحكمة في جرائمهم لم تشكل لهم رادعا حقيقيا يدفعهم لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم. وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن ممارسات الاحتلال واستمرار انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته ومبادئ حقوق الإنسان وتنكيله بالشعب الفلسطيني، وتصعيد إجراءاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تنسجم مع حالة الخوف والرعب التي سيطرت على اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الأخير، مضيفة أن حكومة الاحتلال لا تأخذ بالحسبان إقدام المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق جدي في جرائمها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. واعتبرت أن هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها، وتصعيد الممارسات القمعية ضد الأسرى والقصر منهم خاصة، وعمليات الاعتقال والتعذيب الوحشي بما فيها الاعتقال الإداري، وعمليات التطهير العرقي المتواصلة في الأغوار المحتلة، واستمرار الاستيلاء على آلاف الدونمات وتخصيصها للبناء الاستيطاني الاستعماري، واستمرار جرائم الاحتلال وانتهاكاته في غزة، وعمليات استهداف المسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي الشريف وعموم المقدسات الإسلامية والمسيحية، وغيرها من التجاوزات، جميعها جرائم بشعة ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويدرك قادة الاحتلال ان الجنائية الدولية تحاسب وتحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم. كما شددت الخارجية الفلسطينية على أنها تواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، التعاون مع الجنائية الدولية وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لعملها لتمكينها من تطبيق وتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للجنايات الدولية، قد أعلنت في 20 ديسمبر 2019، أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان، أن «80» مستوطنا وطالبا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم. وأوضحت أن 4 من موظفي حكومة الاحتلال اقتحموا أيضا المسجد وتجولوا في ساحاته، في وقت تواصل فيه شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك إلى عمليات اقتحام ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال، حيث تتعمد القوات الإسرائيلية توفير الحراسة الأمنية للمستوطنين لتنفيذ مخططاتهم التهويدية بالمكان.
بموازاة ذلك أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قادة الكيان الاسرائيلي يعيشون أزمة حقيقية تجاه إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضدهم، وخطواتها القانونية الدولية بحقهم، لافتة إلى أن حالة الخوف والهستيريا من تحقيقات المحكمة في جرائمهم لم تشكل لهم رادعا حقيقيا يدفعهم لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم. وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن ممارسات الاحتلال واستمرار انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته ومبادئ حقوق الإنسان وتنكيله بالشعب الفلسطيني، وتصعيد إجراءاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تنسجم مع حالة الخوف والرعب التي سيطرت على اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الأخير، مضيفة أن حكومة الاحتلال لا تأخذ بالحسبان إقدام المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق جدي في جرائمها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. واعتبرت أن هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها، وتصعيد الممارسات القمعية ضد الأسرى والقصر منهم خاصة، وعمليات الاعتقال والتعذيب الوحشي بما فيها الاعتقال الإداري، وعمليات التطهير العرقي المتواصلة في الأغوار المحتلة، واستمرار الاستيلاء على آلاف الدونمات وتخصيصها للبناء الاستيطاني الاستعماري، واستمرار جرائم الاحتلال وانتهاكاته في غزة، وعمليات استهداف المسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي الشريف وعموم المقدسات الإسلامية والمسيحية، وغيرها من التجاوزات، جميعها جرائم بشعة ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويدرك قادة الاحتلال ان الجنائية الدولية تحاسب وتحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم. كما شددت الخارجية الفلسطينية على أنها تواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، التعاون مع الجنائية الدولية وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لعملها لتمكينها من تطبيق وتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للجنايات الدولية، قد أعلنت في 20 ديسمبر 2019، أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
