الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  الحكومة استجابت لتوصيات «حوادث سيلين»

الحكومة استجابت لتوصيات «حوادث سيلين»

الحكومة استجابت لتوصيات «حوادث سيلين»

كتب- يوسف بوزية
استعرض مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن ما اتخذه مجلس الوزراء من إجراءات حول توصيات مجلس الشورى الخاصة بحوادث السير في دولة قطر، حيث اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات للحد من حوادث السير والمرور في الدولة.
وبناء على توصيات مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء: تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وعضوية ممثل عن كل من المجلس الوطني للسياحة ووزارة المواصلات والاتصالات وهيئة الأشغال العامة وقطر للبترول، وتختص اللجنة بوضع خطة متكاملة لتطوير منطقة سيلين ورفع مستوى السلامة المرورية فيها وتجنب أية مخاطر بالمنطقة، مع دراسة المتطلبات والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك. وترفع اللجنة تقريراً عن نتائج أعمالها وتوصياتها إلى معالي وزير الداخلية لعرض تقريرها على مجلس الوزراء.
وعبّر سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، عن شكره وتقديره للحكومة الموقرة على اهتمامها وتجاوبها مع توصياته وما اتخذته من إجراءات بشأن الحوادث المرورية في سيلين والذي انتهى بتكوين لجنة برئاسة وزارة الداخلية.
السلامة المرورية
وقال آل محمود إن قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع في سيلين برئاسة وزارة الداخلية وعضوية المجلس الوطني للسياحة وأشغال والجهات الأخرى للتشاور حول وضع خطة متكاملة لتطوير منطقة سيلين ورفع مستوى السلامة المرورية فيها، من شأنه تجنب العديد من المخاطر في المنطقة من خلال مع دراسة المتطلبات والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ولفت إلى أن تشكيل اللجنة لدراسة وتدارك الحالة في منطقة سيلين هو ما كان يتطلع إليه المجلس، ومعه المواطنون، من أجل وضع حد لمسلسل الحوادث المتكررة في تلك المنطقة.
وأكد آل محمود أن مجلس الشورى أدى دوره فيما يتعلق بالتوصية بشأن الحوادث في سيلين، ومن ناحيتها تجاوبت الحكومة الموقرة واتخذت اجراءتها تجاه الحوادث في منطقة سيلين.
ضوابط للشباب
ووجه سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة الشكر للحكومة الموقرة لاهتمامها بتوصية مجلس الشورى فيما يتعلق بوقف الحوادث المرورية في سيلين مبينا أن الأمر كان متعلقا بمنطقة سيلين إلا أن المجلس رأى من الأصلح مناقشة حوادث السير في البلاد بشكل عام، لافتا إلى أن موضوع الحوادث في سيلين صار متواصلا نظرا لكثرة الحوادث والوفيات المتعددة بجانب الإصابات المختلفة نتيجة السياقة برعونة من جانب الشباب مبينا أن مشكلة الحوادث في سيلين صارت عصية على الحل.
وأضاف: إن الحكومة اهتمت بالأمر وشكلت اللجنة من جميع الجهات المختصة وأشاد بالبرنامج الذي وضعه المجلس الوطني للسياحة للحد من الحوادث في سيلين ووضع ضوابط للشباب الذي يمارسون الـ «التطعيس» في سيلين.
تغليظ العقوبة
ومن ناحيته قال الدكتور يوسف العبيدان عضو المجلس إن وضع حد للحوادث المرورية في سيلين صار مطلبا حيويا يهم كل مواطن وقال إن تشكيل اللجنة استجابة لرغبة مجلس الشورى الذي قال إنه صار قريبا من هموم المواطنين.
وثمن الدكتور عبيدان تفاعل الحكومة مع توصيات مجلس الشورى بشأن الحوادث المرورية ووصف الاهتمام بأنه دليل على اهتمام الدولة بتحقيق السلامة المرورية.
وتوجهت سعادة الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس بالشكر للجهات التي استجابت لتوصيات مجلس الشورى بخصوص وقف الحوادث وعلى رأسها المجلس الوطني للسياحة ولفتت إلى التوصية المتعلقة بتشديد العقوبة داعية إلى الأخذ بها.. وقالت في هذه الأثناء: إن مخالفات السرعة وقطع الإشارة والسياقة برعونة هي السلوكيات المسببة لحوادث السير وسيلين بشكل خاص.. وأود هنا التأكيد على توصية المجلس بضرورة تشديد تطبيق اقصى العقوبات على المخالفين، ولا سيما أصحاب المخالفات المتكررة.
وقال سعادة السيد محمد بن علي الحنزاب، عضو المجلس، «بداية نشكر الحكومة الموقرة وتعاونها مع المجلس، مشيرا إلى أهمية تكثيف الدوريات – الراجلة والمتحركة - لافتا إلى ان عدد الدوريات في داخل الدوحة وخارجها رقم متواضع جدا، خاصة وان انتشار الدوريات بشكل كبير يسهم في ردع المخالفين سواء في داخل الدوحة أو على الطرق السريعة».
ودعا الحنزاب إلى أهمية التوصية بتكثيف الدوريات في مختلف مناطق الدولة، وان وجود الكاميرات والرادارات لا يغني عن وجود هذه الدوريات.
وقال سعادة رئيس المجلس في رده على بعض مداخلات السادة الاعضاء أنه لا يمكن نشر اسماء المخالفين في وسائل الاعلام لان ذلك قد يؤدي إلى مشاكل، كما ان العقوبات تكون متدرجة ويتم مضاعفتها تدريجيا، مضيفا سعادته أن الجهات الحكومية تبذل جهودا كبيرة للغاية في هذا المجال للحد من حوادث السير.
وقال محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس «نقدم الشكر للحكومة الموقرة التي ردت على كافة توصيات المجلس، وهذه التوصيات حققت توافقية المجلس حول النقاط المطلوبة فيما يتعلق بحوادث السير في البلاد ومنطقة سلين تحديدا».
وأضاف:«في حال عدم الاقناع بان هذه الردود غير كافية نستطيع ان نقدم طلب مناقشة آخر أو اقتراحا برغبة ونعبر عن رأينا حول ما نريد اضافته، الا انني شخصيا اعتقد ان الرد الحكومي جاء شاملا ووافيا».
وقال راشد المعضادي، العضو المراقب، نأمل ان تحقق التوصيات التي اوردناها والتي اجابت عليها الحكومة الموقرة الهدف والغاية التي نبتغيها وهي الحد من الحوادث، مقدرين للحكومة الموقرة اهتمامها وتفاعلها مع توصيات المجلس.
وقال عبدالله بن غراب المري، عضو المجلس، ان الاستجابة الحكومية للموضوع جيدة جدا، وأود التأكيد هنا ان مجلس الشورى هو من بادر لبحث كوضوع حوادث السير في البلاد.
وواصل المجلس النظر في جدول أعماله، حيث اطلع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن ما اتخذه مجلس الوزراء من إجراءات، بشأن توصية مجلس الشورى الخاصة بمشروع قانون بشأن الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وقد تضمنت التوصية ضرورة توحيد المواصفات القياسية اللازمة للحصول على رخصة محطة الوقود عند انتهاء فترة الامتياز.
وعبّر مجلس الشورى عن شكره وتقديره للحكومة الموقرة على اهتمامها وتجاوبها مع توصياته وما اتخذته من إجراءات حولهـا.