+ A
A -
اختتمت الدورة التدريبية التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يوم الخميس الماضي، حول التدابير الوقائية للوقاية من الفساد وجرائم غسل الأموال، في ضوء المعايير الوطنية والدولية، والتي عقدت بإدارة أمن المنشآت والهيئات بوزارة الداخلية.
تعد هذه الورشة محطة من محطات التعاون المثمر بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ومعهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية. وشارك في الدورة (17) ضابطا من مختلف إدارات وزارة الداخلية خاصة الخبراء القانونيين، والخبراء المعنيين بمكافحة الفساد وغسل الأموال، وأعضاء إدارات الرقابة ومكافحة الجرائم الاقتصادية ومكافحة المخدرات.
استهدفت الدورة تزويد المشاركين بالعلوم والمهارات التي تمكنهم من التعامل مع قضايا غسل الأموال ومكافحة الفساد، عن طريق التعمق في الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة الفساد وغسل الأموال، والمعايير الدولية والوطنية للوقاية من الفساد وغسل الأموال، وآليات وتحديات التعاون الدولي في مكافحة الفساد وغسل الأموال، والتطبيقات القضائية المرتبطة بها.
بالإضافة إلى التعمق في مفاهيم النزاهة والشفافية والفساد وعلاقتها بالوقاية من غسل الأموال، وتزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لتمييز ممارسات الفساد وغسل الأموال عن غيرها من الممارسات الإجرامية الأخرى، وسبل التعامل معها من النواحي الإدارية والقانونية، وماهية الإجراءات والتدابير التحفظية الواجب اتخاذها.
وفي نهاية الدورة سلم الشهادات كل من السيد إبراهيم علي عبد الله، ممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والملازم أول مسفر حسن القحطاني، ممثلا عن معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية. وقد أشاد المتدربون بمستوى الدورة من حيث المادة العلمية والمنهج التدريبي.
تعد هذه الورشة محطة من محطات التعاون المثمر بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ومعهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية. وشارك في الدورة (17) ضابطا من مختلف إدارات وزارة الداخلية خاصة الخبراء القانونيين، والخبراء المعنيين بمكافحة الفساد وغسل الأموال، وأعضاء إدارات الرقابة ومكافحة الجرائم الاقتصادية ومكافحة المخدرات.
استهدفت الدورة تزويد المشاركين بالعلوم والمهارات التي تمكنهم من التعامل مع قضايا غسل الأموال ومكافحة الفساد، عن طريق التعمق في الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة الفساد وغسل الأموال، والمعايير الدولية والوطنية للوقاية من الفساد وغسل الأموال، وآليات وتحديات التعاون الدولي في مكافحة الفساد وغسل الأموال، والتطبيقات القضائية المرتبطة بها.
بالإضافة إلى التعمق في مفاهيم النزاهة والشفافية والفساد وعلاقتها بالوقاية من غسل الأموال، وتزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لتمييز ممارسات الفساد وغسل الأموال عن غيرها من الممارسات الإجرامية الأخرى، وسبل التعامل معها من النواحي الإدارية والقانونية، وماهية الإجراءات والتدابير التحفظية الواجب اتخاذها.
وفي نهاية الدورة سلم الشهادات كل من السيد إبراهيم علي عبد الله، ممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والملازم أول مسفر حسن القحطاني، ممثلا عن معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية. وقد أشاد المتدربون بمستوى الدورة من حيث المادة العلمية والمنهج التدريبي.
