+ A
A -
قال الرئيس التنفيذي لشركة بلدنا الدكتور كامل عبد الله إن إدراج بلدنا في بورصة قطر أمس يمثل تتويجا لمسيرة متواصلة من العمل في سبيل تحقيق النمو ويعكس في الوقت ذاته بدء مرحلة جديدة، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في حيازة ثقة المستهلكين من خلال جودة منتجاتها في السوق القطري وتخطط حاليا للاستحواذ على ثقة المستثمرين في أعقاب اتمام إدراج أسهمها في البورصة مضيفا «نتطلع لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين».
وأوضح خلال لقاء متلفز مع شبكة CNBC عربية أمس أنه ورغم ان الشركة أعلنت في وقت سابق اعتزامها النظر في توزيعات الارباح عن العام 2020 الا ان مجلس إدارتها يدرس تحديد قيمة توزيعات الأرباح النقدية والمتوقعة للمساهمين التي سيوصى بها للفترة المالية التي ستنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019 ليتم الإعلان عنها خلال شهر يناير من عام 2020 كما كشفت الشركة عن أرباحها المتوقعة للفترة المالية التي ستنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019 وقدرها 81 مليون ريال قطري، وذلك قبل طرح تكاليف الإدراج المناهزة 40 مليون ريال قطري، مشيرة إلى أنه «وبعد إضافة صافي أرباح الفترة إلى بنود حقوق المساهمين الأخرى وتسديد جميع خسائر السنوات السابقة ستصبح الأرباح المتوقعة والقابلة للتوزيع ما يقارب 40 مليون ريال».
ولفت د.عبد الله إلى أن التوزيعات المحتملة للشركة ستشكل عائداً مميزاً للمستثمرين، حيث إن المستثمرين يمكنهم حيازة نصيبهم من التوزيعات التي سينظر مجلس الإدارة في امكانية اقرارها خلال فترة تبلغ نحو 3 أشهر من الاكتتاب هذا بخلاف إمكانية صعود أسهم الشركة في البورصة وفقا للسعر السوقي.
وأضاف ان عدد منتجات الشركة يتراوح بين 115 و120 منتجا وتستعد «بلدنا» حاليا لتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الخليجي حيث تعتزم منافسة شركات ذات أحجام أكبر.
ويشير دليل مستثمري «بلدنا» إلى أن أعمال الشركة التجارية تتميز بحزمة من نقاط القوة التنافسية المتمثلة في: أداء تشغيلي قوي وقدره على تحقيق تدفق في السيولة فيما تستهدف تحقيق نمو للعائد السنوي المقارن بنسبة تتراوح بين 20 % و30 % في 2020 ونسبة بين 3 % و10 % في 2021.
وأوضح خلال لقاء متلفز مع شبكة CNBC عربية أمس أنه ورغم ان الشركة أعلنت في وقت سابق اعتزامها النظر في توزيعات الارباح عن العام 2020 الا ان مجلس إدارتها يدرس تحديد قيمة توزيعات الأرباح النقدية والمتوقعة للمساهمين التي سيوصى بها للفترة المالية التي ستنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019 ليتم الإعلان عنها خلال شهر يناير من عام 2020 كما كشفت الشركة عن أرباحها المتوقعة للفترة المالية التي ستنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019 وقدرها 81 مليون ريال قطري، وذلك قبل طرح تكاليف الإدراج المناهزة 40 مليون ريال قطري، مشيرة إلى أنه «وبعد إضافة صافي أرباح الفترة إلى بنود حقوق المساهمين الأخرى وتسديد جميع خسائر السنوات السابقة ستصبح الأرباح المتوقعة والقابلة للتوزيع ما يقارب 40 مليون ريال».
ولفت د.عبد الله إلى أن التوزيعات المحتملة للشركة ستشكل عائداً مميزاً للمستثمرين، حيث إن المستثمرين يمكنهم حيازة نصيبهم من التوزيعات التي سينظر مجلس الإدارة في امكانية اقرارها خلال فترة تبلغ نحو 3 أشهر من الاكتتاب هذا بخلاف إمكانية صعود أسهم الشركة في البورصة وفقا للسعر السوقي.
وأضاف ان عدد منتجات الشركة يتراوح بين 115 و120 منتجا وتستعد «بلدنا» حاليا لتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الخليجي حيث تعتزم منافسة شركات ذات أحجام أكبر.
ويشير دليل مستثمري «بلدنا» إلى أن أعمال الشركة التجارية تتميز بحزمة من نقاط القوة التنافسية المتمثلة في: أداء تشغيلي قوي وقدره على تحقيق تدفق في السيولة فيما تستهدف تحقيق نمو للعائد السنوي المقارن بنسبة تتراوح بين 20 % و30 % في 2020 ونسبة بين 3 % و10 % في 2021.
