+ A
A -
الدوحة - قنا - ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع ثمن المجلس تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في دورتها الرابعة وذلك خلال الحفل الذي أقيم يوم الإثنين الماضي، في العاصمة الرواندية كيغالي، بحضور فخامة الرئيس حاجي غينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، وسعادة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وسعادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسعادة نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من الشخصيات الدولية.
وأكد المجلس أن هذا الحدث، والذي تزامن مع انعقاد المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الذي استضافه مجلس الشورى، وشارك فيه برلمانيون ينتمون إلى (106) دول، يعكس اهتمام دولة قطر بمكافحة الفساد، وما يمثله من خطورة بالغة على مستقبل الأمم ورفاهية الشعوب، كما يعكس التقدير العالمي لجهودها في هذا المجال، ولدورها في تعزيز الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد من أجل عالم تسوده العدالة وسيادة حكم القانون.
كما اطلع المجلس على نتائج اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت الثلاثاء في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار أميري بإعادة تنظيم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.
ثالثا- الموافقة على مشروعي القانونين التاليين، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى:
أ- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 2004.
ب- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ( 23 ) لسنة 2004.
رابعا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 18 ) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
خامسا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها.
سادسا- الموافقة على ضم ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء إلى عضوية لجنة النظر في طلبات الزواج من الأجانب.
سابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1 - اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة هنغاريا حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
2 - اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الإعفاء المشترك من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات العادية.
3 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.
ثامنا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في دولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية «خوسيه دي ماركوليتا» بوزارة الخارجية في جمهورية نيكاراغوا.
تاسعا- استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماع ( 29 ) للجنة الوزارية للتعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سلطنة عمان - سبتمبر 2019 ) واتخذ بشأنها القرار المناسب.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع ثمن المجلس تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في دورتها الرابعة وذلك خلال الحفل الذي أقيم يوم الإثنين الماضي، في العاصمة الرواندية كيغالي، بحضور فخامة الرئيس حاجي غينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، وسعادة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وسعادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسعادة نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من الشخصيات الدولية.
وأكد المجلس أن هذا الحدث، والذي تزامن مع انعقاد المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الذي استضافه مجلس الشورى، وشارك فيه برلمانيون ينتمون إلى (106) دول، يعكس اهتمام دولة قطر بمكافحة الفساد، وما يمثله من خطورة بالغة على مستقبل الأمم ورفاهية الشعوب، كما يعكس التقدير العالمي لجهودها في هذا المجال، ولدورها في تعزيز الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد من أجل عالم تسوده العدالة وسيادة حكم القانون.
كما اطلع المجلس على نتائج اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت الثلاثاء في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار أميري بإعادة تنظيم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.
ثالثا- الموافقة على مشروعي القانونين التاليين، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى:
أ- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 2004.
ب- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ( 23 ) لسنة 2004.
رابعا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 18 ) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
خامسا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها.
سادسا- الموافقة على ضم ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء إلى عضوية لجنة النظر في طلبات الزواج من الأجانب.
سابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1 - اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة هنغاريا حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
2 - اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الإعفاء المشترك من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات العادية.
3 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.
ثامنا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في دولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية «خوسيه دي ماركوليتا» بوزارة الخارجية في جمهورية نيكاراغوا.
تاسعا- استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماع ( 29 ) للجنة الوزارية للتعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سلطنة عمان - سبتمبر 2019 ) واتخذ بشأنها القرار المناسب.
