الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  إعلان تفاصيل معرض «أسواق قطرية»

إعلان تفاصيل معرض «أسواق قطرية»

إعلان تفاصيل معرض «أسواق قطرية»

وقعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع قطر الخيرية عقد تعاون لدعم إقامة الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة «2019» والمعرض المصاحب لها «أسواق» الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري بالحي الثقافي «كتارا» ويشارك به 76 أسرة عارضة.
وتنقسم الجائزة التي تصل قيمتها إلى 600 ألف ريال إلى فرعين «الأسر المنتجة، وأفضل منتج» ويتنافس عليها 33 أسرة ومنتجا يتم تكريم ثلاثة فائزين لكل فرع.
وتخضع المشروعات المتنافسة على الجائزة إلى عملية تقييم من لجنة تحكيم متخصصة تضم في عضويتها خبراء من عدة جهات ذات صلة مثل وزارتي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، وغرفة قطر والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وبنك قطر للتنمية حيث يتم الإعلان عن الفائزين يوم الأحد المقبل.
وفي مؤتمر صحفي عقد أمس بهذه المناسبة أعرب السيد غانم بن مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن
الشكر والتقدير لقطر الخيرية على تقديمها الدعم والرعاية لإقامة الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة في نسختها الخامسة والمعرض المصاحب لها «أسواق» بما يسهم في تطويرها، وتحويل الأسر محدودة الدخل إلى وحدات إنتاجية، ويزيد من نسبة إسهامها في تنمية الاقتصاد، إضافة إلى تحفيز المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية والأفراد على تقديم الدعم والرعاية لمشروعات الأسر المنتجة في دولة قطر والمساهمة في تمويلها وتسويق منتجاتها.
وأشار إلى أن مساهمات قطر الخيرية في دعم مبادرات الوزارة يعد تتويجا لأهدافها وإثباتا لرؤيتها الوطنية التنموية من خلال تشجيع رواد الأعمال، والارتقاء بقدراتهم للمنافسة في سوق العمل وتطوير مشاريعهم الخاصة.
وأكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية، حرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على نشر الوعي الاجتماعي بمشروع الأسر المنتجة وأهميته، وتوفير الدعم اللازم لتطويره، وحرصها البالغ على أن تحقق الجائزة التشجيعية والمعرض المصاحب لها «أسواق» الأهداف المنشودة.
وشدد على اهتمام الوزارة بتوجيه كل أنواع الدعم للأسر المنتجة للترويج لمنتجاتهم من خلال تنظيم المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الدولية، وإطلاق الاستراتيجيات التي من شأنها دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال فرص تسويقية وتدريبية وتمويلية لتحقيق معدلات نمو وانتشار هذه الحرف والحفاظ عليها من الاندثار.
وأضاف السيد غانم بن مبارك الكواري أن الوزارة وضعت على سلم أولوياتها وأهدافها العمل على الانتقال من منهجية الرعاية إلى التنمية، والتركيز على التكاملية في البرامج والأنشطة والفعاليات، وتعزيز النهج التشاركي مع الشركاء الأساسيين وصولاً إلى نظام حماية اجتماعية كفؤ وفاعل وشامل وعادل.
وبين أن الجائزة التشجيعية تحظى باهتمام بالغ في دولة قطر، حيث تم إنشاؤها لتشجيع الأسر المنتجة وتتويج جهودها الخاصة على أن يتم منحها لأفضل أسرة منتجة وأفضل منتج، بالإضافة إلى أثرها البالغ في تعزيز قدرات الأسر المنتجة التي تسعى للتميز في إنتاجها الخاص، موضحا أن هذه المبادرة الوطنية الهامة تُسهم في تشجيع الأسر ذات الدخل المحدود للدخول في مشاريع صغيرة، وتشجيع المواهب وتنمية المهارات واحتضانها، وتفعيل دور الفرد في المجتمع اقتصادياً.
وأضاف أن هذه الجائزة والمعرض تتيح الفرصة للأسر للبحث عن مصادر إضافية لتحسين وضعها الاقتصادي، وخلق فرص عمل ذاتية من خلال استثمار الإمكانيات والقدرات والمهارات الفردية، وفتح آفاق جديدة للانتشار ومضاعفة الربح.
من جانبه أكد السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية أن توقيع عقد التعاون مع شريك الجمعية الاجتماعي والتنموي الدائم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يسهم بشكل كبير في تمكين الأسر اقتصاديا وتمكينهم من الاستفادة من مواردهم الذاتية؛ ليصبحوا أصحاب مشاريع اقتصادية منتجة تساهم في دفع عجلة التنمية والتمكين الاقتصادي.
وأوضح أن أهمية هذه الجائزة تكمن في تحفيز الأسر المنتجة على المشاركة وروح التنافس لعرض منتجاتهم ومشاريعهم معربا عن أمله في أن تصل هذه الأسر عبر مشاريعها إلى مستوى التنافسية المحلية والعالمية، مشددا على التزام قطر الخيرية بمواصلة مسيرة التنمية والتمكين والتطوير الاقتصادي وتوفير كل الإمكانيات وسبل الدعم للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي الإطار ذاته أوضحت السيدة نجاة العبدالله مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الجائزة تنقسم إلى أفضل أسرة منتجة وأفضل منتج لكل فئة ثلاث جوائز تقدم لها 33 أسرة من ضمن 1490 أسرة مسجلة بالوزارة، مشيرة إلى أن جائزة أفضل أسرة منتجة يجب أن تذهب لـ«أسرة» مكونة من مجموعة أفراد مع الوضع في الاعتبار عدد مشاركاتها في الفعاليات، والمعارض داخل الدولة وخارجها والدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الوزارة.
وبالنسبة لأفضل منتج فيجب أن يخضع لمعايير محددة مثل الجودة والتسويق ومكانة المنتج في السوق وحفاظه على الثقافة العامة والعادات والتقاليد.
وذكرت أن الوزارة تقوم بكل ما في وسعها لإشراك جميع الأسر المنتجة المسجلة لديها في المعارض والفعاليات والمنافذ التابعة لها، لكن محدودية الأماكن والشروط التي تضعها الجهات المنظمة حول نوعيات المنتجات وغيرها من الأمور الأخرى تعرقل جهود الوزارة في هذا الإطار.

الصفحات