+ A
A -
كتب- محمد عبد العزيزأكد السيد خميس المهندي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية أن دولة قطر قد نجحت على مدار سنوات مضت في ترسيخ مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي حيث يعد الاقتصاد القطري أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي من حيث التنافسية والنمو على الرغم من الحصار الجائر الذي شهدته دولة قطر. مشيراً إلى أن اللجنة تهدف إلى تعزيز وتوسيع النمو بالقطاع الخاص، والتعرف عن قرب على التحديات التي يواجهها والعمل على تذليلها من خلال مراجعة القوانين والقواعد والأنظمة لضمان سهولة بيئة الأعمال، قائلاً «هدفنا هو أن نصبح ضمن العشرين الأفضل على مستوى العالم».
جاء ذلك خلال ملتقى تحسين بيئة الأعمال في قطر الذي عقد صباح أمس؛ لمناقشة الإصلاحات التي شهدتها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في دولة قطر مؤخراً، بحضور ومشاركة وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وعدد من أبرز المستثمرين وشركات القطاع الخاص.
وأضاف المهندي في كلمته بالملتقى أن القطاع الخاص القطري أثبت كفاءته وقوته ودعمه للاقتصاد، إذ أصبحت كل مشاريع الأمن الغذائي تدار من قبل القطاع الخاص القطري في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن جميع المبادرات الحالية لتسهيل وتهيئة المناخ الاستثماري يتم تطبيقها على أرض الواقع ويقوم عليها فريق من الكوادر الأكفاء، وليست مجرد خطط حالمة. وبشأن المشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهميتها بالنسبة للجهات الحكومية، أوضح المهندي أنها تخفف الأعباء على الجهات الحكومية، ومثال على ذلك تم نقل مشاريع بقيمة 32 مليار ريال من هيئة الأشغال العامة «أشغال» وإسناد تنفيذها إلى القطاع الخاص.
وفي سياق متصل أكد المهندي أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد وجه لجنة بمراجعة رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية لتخفيف الأعباء على المستثمرين وإعلاء القيمة الاقتصادية على التكاليف والرسوم التي يواجهها المستثمر خلال إنجاز معاملاته من الجهات الحكومية المختلفة، منوهاً إلى أنه سيتم مراجعة جميع الرسوم والتكاليف في هذا الإطار.
وخلال الملتقى تحدث السيد سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، والسيد صالح الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد ناصر الطويل مستشار وزير المالية، حيث قام المتحدثون بعرض أهم الإصلاحات والتحسينات التي شهدتها دولة قطر في مختلف المجالات بهدف جعل قطر مركز الأعمال والمال الرائد في المنطقة، والتي أدت إلى حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020 في التقرير الخاص لفريق الأعمال من أصل 190 دولة.
وقال العطية إن الاهتمام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر بدأ قبل 3 سنوات تقريباً، وقد أثمرت الشراكة بين القطاعين عن إنتاج فرص استثمارية تقدر بنحو 32 مليار ريال. مشددا على أن مشاريع الشراكة تشمل جميع القطاعات الحيوية، وهناك أيضا قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المرتقب إصداره.
وأكد العطية أن هناك خطوات نحو تعزيز حوافز القطاع الخاص على مستوى المعاملات البنكية مع المستثمرين، وقال «نعمل مع البنوك لتوفير أفضل نوعية من الدعم للشركات».
من جانبه أكد ناصر الطويل مستشار وزير المالية أنه في سبيل إنجاز معاملات المستثمرين في قطر، يتم إنهاء جميع معاملاتهم الجمركية عبر منصة واحدة (النديب)، كما يتم إضافة مسارات خاصة تسمى «القوائم الخضراء» من أجل تسريع عملية التخليص الجمركي، إضافة إلى تطوير قانون الجمارك في قطر وتخليص المعاملات الجمركية قبل وصول الشحنات إلى قطر وعدم انتظارها على رصيف الميناء حتى تنتهي الإجراءات المتبعة، ويشمل الموقع الالكتروني الجديد للجمارك معلومات تفصيلية عن جميع الإجراءات، كما يتم إضافة «حاسبة دقيقة» لاحتساب الرسوم الجمركية للشحنات وفئاتها المختلفة عبر الإنترنت بكل سهولة، مؤكداً أن هناك إجراءات تم تنفيذها بداية من ديسمبر الحالي 2019 لخدمة المستثمرين، وقال «نود أن نكون أقرب للقطاع الخاص».
أما بخصوص التكاليف والنزاعات التجارية، أوضح الطويل أنه سيتم إقامة محكمة تجارية، وتدشين موقع إلكتروني خاص بالمحكمة، ليكون بمثابة منصة متكاملة بين الأطراف المتنازعة والمحكم، كما يتم التوجه نحو التفاوض قبل الوصول إلى المحكمة في محاولة لحل النزاعات قبل الدخول في دائرة القضاء، إضافة إلى إصدار قانون للإفلاس، وأشار إلى أن الهدف هو الارتقاء بترتيب قطر في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال الصادر عن البنك الدولي، من خلال تسهيل بيئة العمل أمام المستثمرين في قطر، وقد تفوقت قطر في حزمة من المؤشرات المتعلقة بسهولة أنشطة ممارسة الاعمال وفقا للبنك الدولي حيث حلت بالمرتبة الأولى عالميا في مؤشر سهولة إجراءات تسجيل الملكية العقارية، مشيرا إلى أن هناك جهودا حثيثة لتطوير آلية إنجاز المعاملات المتعلقة بالكهرباء والماء والمساحة لخدمة المستثمرين، كما سيتم تعويض المستثمر المشترك بـ«كهرماء» إذا تم فصل التيار عنه أكثر من المدة المسموح بها أو إلحاق الضرر بالمشروع.
ومن جانبه قال السيد صالح الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إن مشروع «النافذة الواحدة» يعد إحدى الخطوات الهامة في سبيل تهيئة المناخ الاستثماري في قطر باختصارها لنحو 100 معاملة ورقية أمام المستثمر، حيث تم دمج نحو 250 معاملة متعلقة بنحو 22 جهة حكومية مشتركة في المنصة وتقليصها إلى 31 معاملة فقط، وسيتم إصدار شهادة واحدة فقط للمستثمر بدلاً من الشهادات الكثيرة المرتبطة بأكثر من جهة حكومية مختلفة.
وأكد الخليفي أن النافذة الواحدة توفر الوقت على المستثمرين، لضمان تركيزهم على تنفيذ المشاريع بدلا من تحمل الأعباء البيروقراطية، وقال «ننافس نيوزيلندا في تسهيل بدء المشاريع وتأسيس الأعمال». ونوه الخليفي بمراجعة رسوم المعاملات والخدمات الحكومية، مؤكداً أنه ستتم مراجعة الرسوم في جميع الجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال ملتقى تحسين بيئة الأعمال في قطر الذي عقد صباح أمس؛ لمناقشة الإصلاحات التي شهدتها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في دولة قطر مؤخراً، بحضور ومشاركة وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وعدد من أبرز المستثمرين وشركات القطاع الخاص.
وأضاف المهندي في كلمته بالملتقى أن القطاع الخاص القطري أثبت كفاءته وقوته ودعمه للاقتصاد، إذ أصبحت كل مشاريع الأمن الغذائي تدار من قبل القطاع الخاص القطري في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن جميع المبادرات الحالية لتسهيل وتهيئة المناخ الاستثماري يتم تطبيقها على أرض الواقع ويقوم عليها فريق من الكوادر الأكفاء، وليست مجرد خطط حالمة. وبشأن المشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهميتها بالنسبة للجهات الحكومية، أوضح المهندي أنها تخفف الأعباء على الجهات الحكومية، ومثال على ذلك تم نقل مشاريع بقيمة 32 مليار ريال من هيئة الأشغال العامة «أشغال» وإسناد تنفيذها إلى القطاع الخاص.
وفي سياق متصل أكد المهندي أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد وجه لجنة بمراجعة رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية لتخفيف الأعباء على المستثمرين وإعلاء القيمة الاقتصادية على التكاليف والرسوم التي يواجهها المستثمر خلال إنجاز معاملاته من الجهات الحكومية المختلفة، منوهاً إلى أنه سيتم مراجعة جميع الرسوم والتكاليف في هذا الإطار.
وخلال الملتقى تحدث السيد سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، والسيد صالح الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد ناصر الطويل مستشار وزير المالية، حيث قام المتحدثون بعرض أهم الإصلاحات والتحسينات التي شهدتها دولة قطر في مختلف المجالات بهدف جعل قطر مركز الأعمال والمال الرائد في المنطقة، والتي أدت إلى حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020 في التقرير الخاص لفريق الأعمال من أصل 190 دولة.
وقال العطية إن الاهتمام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر بدأ قبل 3 سنوات تقريباً، وقد أثمرت الشراكة بين القطاعين عن إنتاج فرص استثمارية تقدر بنحو 32 مليار ريال. مشددا على أن مشاريع الشراكة تشمل جميع القطاعات الحيوية، وهناك أيضا قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المرتقب إصداره.
وأكد العطية أن هناك خطوات نحو تعزيز حوافز القطاع الخاص على مستوى المعاملات البنكية مع المستثمرين، وقال «نعمل مع البنوك لتوفير أفضل نوعية من الدعم للشركات».
من جانبه أكد ناصر الطويل مستشار وزير المالية أنه في سبيل إنجاز معاملات المستثمرين في قطر، يتم إنهاء جميع معاملاتهم الجمركية عبر منصة واحدة (النديب)، كما يتم إضافة مسارات خاصة تسمى «القوائم الخضراء» من أجل تسريع عملية التخليص الجمركي، إضافة إلى تطوير قانون الجمارك في قطر وتخليص المعاملات الجمركية قبل وصول الشحنات إلى قطر وعدم انتظارها على رصيف الميناء حتى تنتهي الإجراءات المتبعة، ويشمل الموقع الالكتروني الجديد للجمارك معلومات تفصيلية عن جميع الإجراءات، كما يتم إضافة «حاسبة دقيقة» لاحتساب الرسوم الجمركية للشحنات وفئاتها المختلفة عبر الإنترنت بكل سهولة، مؤكداً أن هناك إجراءات تم تنفيذها بداية من ديسمبر الحالي 2019 لخدمة المستثمرين، وقال «نود أن نكون أقرب للقطاع الخاص».
أما بخصوص التكاليف والنزاعات التجارية، أوضح الطويل أنه سيتم إقامة محكمة تجارية، وتدشين موقع إلكتروني خاص بالمحكمة، ليكون بمثابة منصة متكاملة بين الأطراف المتنازعة والمحكم، كما يتم التوجه نحو التفاوض قبل الوصول إلى المحكمة في محاولة لحل النزاعات قبل الدخول في دائرة القضاء، إضافة إلى إصدار قانون للإفلاس، وأشار إلى أن الهدف هو الارتقاء بترتيب قطر في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال الصادر عن البنك الدولي، من خلال تسهيل بيئة العمل أمام المستثمرين في قطر، وقد تفوقت قطر في حزمة من المؤشرات المتعلقة بسهولة أنشطة ممارسة الاعمال وفقا للبنك الدولي حيث حلت بالمرتبة الأولى عالميا في مؤشر سهولة إجراءات تسجيل الملكية العقارية، مشيرا إلى أن هناك جهودا حثيثة لتطوير آلية إنجاز المعاملات المتعلقة بالكهرباء والماء والمساحة لخدمة المستثمرين، كما سيتم تعويض المستثمر المشترك بـ«كهرماء» إذا تم فصل التيار عنه أكثر من المدة المسموح بها أو إلحاق الضرر بالمشروع.
ومن جانبه قال السيد صالح الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إن مشروع «النافذة الواحدة» يعد إحدى الخطوات الهامة في سبيل تهيئة المناخ الاستثماري في قطر باختصارها لنحو 100 معاملة ورقية أمام المستثمر، حيث تم دمج نحو 250 معاملة متعلقة بنحو 22 جهة حكومية مشتركة في المنصة وتقليصها إلى 31 معاملة فقط، وسيتم إصدار شهادة واحدة فقط للمستثمر بدلاً من الشهادات الكثيرة المرتبطة بأكثر من جهة حكومية مختلفة.
وأكد الخليفي أن النافذة الواحدة توفر الوقت على المستثمرين، لضمان تركيزهم على تنفيذ المشاريع بدلا من تحمل الأعباء البيروقراطية، وقال «ننافس نيوزيلندا في تسهيل بدء المشاريع وتأسيس الأعمال». ونوه الخليفي بمراجعة رسوم المعاملات والخدمات الحكومية، مؤكداً أنه ستتم مراجعة الرسوم في جميع الجهات الحكومية.
