+ A
A -
بغداد- وكالات- استمرت الاعتصامات في ساحات التظاهر بـ6 محافظات وسط وجنوبي البلاد، بالإضافة إلى تعطيل الدوام في عدة دوائر وجامعات، حداداً على أرواح ضحايا «الخلاني» وسط العاصمة بغداد.
وقال ناشط مدني وأحد المتظاهرين بمحافظة كربلاء للأناضول، إن «المتظاهرين في المحافظة قطعوا الطريق أمام موظفي محطة كهرباء الخيرات في مدينة كربلاء مركز المحافظة، ومنعوهم من الدخول أو الخروج.
إضافة إلى غلقهم أبواب جامعة كربلاء». وتابع أن المتظاهرين مستمرون في الاعتصام في منطقة فلكة التربية بمدينة كربلاء، حداداً على أرواح ضحايا مجزرة الخلاني«.
وكان مسلحون ملثمون يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع اقتحموا مساء الجمعة ساحة الخلاني وسط بغداد، وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي بصورة عشوائية على المتظاهرين هناك، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 120 آخرين بجروح، وفق ما قالت مصادر طبية وأمنية وشهود عيان.
وتسود مخاوف من أن يكون الحادث مقدمة لموجة جديدة من أعمال العنف في الاحتجاجات المناوئة للحكومة والأحزاب الحاكمة، التي اندلعت مطلع أكتوبر الماضي.
من جانبه، أشار الناشط مؤيد محمود إلى أن محافظة النجف (جنوب) شهدت توافد متظاهرين إلى ساحة الصدرين (بمدينة النجف مركز المحافظة)، مع إغلاق دوائر التربية، والبلدية، والماء، والصرف الصحي، ومبنى المحافظة«.
فيما شهدت محافظة ذي قار (جنوب) هدوءً نسبيا مع توافد المتظاهرين لساحة الحبوبي بمدينة الناصرية مركز المحافظة، بالتزامن مع تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة.
وأضاف أن محافظة ميسان (جنوب شرق) يسودها استقرار أمني مع تواجد المتظاهرين في ساحة التربية.
وذكر مصدر أمنى أن محافظة المثنى (جنوب) شهدت تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة، باستثناء الدوائر الخدمية والمستشفيات مع استمرار الاعتصام في ساحة التظاهر.
وأضاف أنه»في محافظة الديوانية (وسط) تم تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة، حداداً على أرواح ضحايا مجزرة الخلاني في بغداد«.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق سقط 485 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.
وفي بغداد تواصلت تظاهرات المحتجين، رغم أحداث العنف، مصممين على تحقيق مطالب تتجاوز استقالة الحكومة.
ويطالب العراقيون منذ أكثر من شهرين بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، ويتهمونها بالفساد والمحسوبية.
وواصل المحتجون في بغداد الاحتشاد في ساحة التحرير الرمزية، المعقل الرئيسي للتظاهرات، فيما انتشر آخرون عند جسري السنك والأحرار القريبين.
من جهتها، فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة وأغلقت ثلاثة جسور رئيسية عند مواقع التظاهر، لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء حيث مقار الحكومة ومجلس النواب والسفارات الأجنبية.
وقالت المتظاهرة عائشة (23 عاماً) من ساحة التحرير يحاولون إخافتنا بكل الطرق، لكننا باقون في ساحة التحرير والأعداد تتزايد نهاراً وليلا.
وشددت القوات الأمنية في مدن جنوب العراق إجراءاتها لتجنب وقوع مذبحة على غرار تلك التي وقعت في بغداد الجمعة على جسر السنك بأيدي مسلحين مجهولين. وقال المتظاهر علي رحيم، وهو طالب جامعي، في وسط ساحة الاحتجاجات في الناصرية جنوباً»سنبقى نتظاهر حتى إسقاط النظام السياسي.
من جهته أعلن مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء في العراق، أمس، إطلاق سراح 2626 من المتظاهرين السلميين، اعتقلوا خلال التظاهرات الاحتجاجية المطالبة المناوئة للحكومة والأحزاب الحاكمة.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، بأن الهيئات الحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات أعلنت عن إطلاق سراح (2626) موقوفاً من المتظاهرين السلميين.
وأوضح: ما يزال 181 موقوفاً جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون.
ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
وقال ناشط مدني وأحد المتظاهرين بمحافظة كربلاء للأناضول، إن «المتظاهرين في المحافظة قطعوا الطريق أمام موظفي محطة كهرباء الخيرات في مدينة كربلاء مركز المحافظة، ومنعوهم من الدخول أو الخروج.
إضافة إلى غلقهم أبواب جامعة كربلاء». وتابع أن المتظاهرين مستمرون في الاعتصام في منطقة فلكة التربية بمدينة كربلاء، حداداً على أرواح ضحايا مجزرة الخلاني«.
وكان مسلحون ملثمون يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع اقتحموا مساء الجمعة ساحة الخلاني وسط بغداد، وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي بصورة عشوائية على المتظاهرين هناك، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 120 آخرين بجروح، وفق ما قالت مصادر طبية وأمنية وشهود عيان.
وتسود مخاوف من أن يكون الحادث مقدمة لموجة جديدة من أعمال العنف في الاحتجاجات المناوئة للحكومة والأحزاب الحاكمة، التي اندلعت مطلع أكتوبر الماضي.
من جانبه، أشار الناشط مؤيد محمود إلى أن محافظة النجف (جنوب) شهدت توافد متظاهرين إلى ساحة الصدرين (بمدينة النجف مركز المحافظة)، مع إغلاق دوائر التربية، والبلدية، والماء، والصرف الصحي، ومبنى المحافظة«.
فيما شهدت محافظة ذي قار (جنوب) هدوءً نسبيا مع توافد المتظاهرين لساحة الحبوبي بمدينة الناصرية مركز المحافظة، بالتزامن مع تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة.
وأضاف أن محافظة ميسان (جنوب شرق) يسودها استقرار أمني مع تواجد المتظاهرين في ساحة التربية.
وذكر مصدر أمنى أن محافظة المثنى (جنوب) شهدت تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة، باستثناء الدوائر الخدمية والمستشفيات مع استمرار الاعتصام في ساحة التظاهر.
وأضاف أنه»في محافظة الديوانية (وسط) تم تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة، حداداً على أرواح ضحايا مجزرة الخلاني في بغداد«.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق سقط 485 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.
وفي بغداد تواصلت تظاهرات المحتجين، رغم أحداث العنف، مصممين على تحقيق مطالب تتجاوز استقالة الحكومة.
ويطالب العراقيون منذ أكثر من شهرين بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، ويتهمونها بالفساد والمحسوبية.
وواصل المحتجون في بغداد الاحتشاد في ساحة التحرير الرمزية، المعقل الرئيسي للتظاهرات، فيما انتشر آخرون عند جسري السنك والأحرار القريبين.
من جهتها، فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة وأغلقت ثلاثة جسور رئيسية عند مواقع التظاهر، لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء حيث مقار الحكومة ومجلس النواب والسفارات الأجنبية.
وقالت المتظاهرة عائشة (23 عاماً) من ساحة التحرير يحاولون إخافتنا بكل الطرق، لكننا باقون في ساحة التحرير والأعداد تتزايد نهاراً وليلا.
وشددت القوات الأمنية في مدن جنوب العراق إجراءاتها لتجنب وقوع مذبحة على غرار تلك التي وقعت في بغداد الجمعة على جسر السنك بأيدي مسلحين مجهولين. وقال المتظاهر علي رحيم، وهو طالب جامعي، في وسط ساحة الاحتجاجات في الناصرية جنوباً»سنبقى نتظاهر حتى إسقاط النظام السياسي.
من جهته أعلن مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء في العراق، أمس، إطلاق سراح 2626 من المتظاهرين السلميين، اعتقلوا خلال التظاهرات الاحتجاجية المطالبة المناوئة للحكومة والأحزاب الحاكمة.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، بأن الهيئات الحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات أعلنت عن إطلاق سراح (2626) موقوفاً من المتظاهرين السلميين.
وأوضح: ما يزال 181 موقوفاً جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون.
ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
