+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمدأعلنت شركة المناطق الاقتصادية «مناطق»، عن منحها عقد تطوير مشروع منطقة الوكير اللوجستية إلى شركة الخليج للمخازن (GWC) وبموجب هذا العقد، سوف تقوم GWC بأعمال بناء وتشغيل ونقل ملكية المشروع (بنظام الـB.O.T) ويمتد المشروع على مساحة «1.48» كيلومتر مربع، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع عقد إيجاري تبلغ مدته 30 سنة، وبقيمة استثمارية تصل إلى «1.5» مليار ريال. ويأتي ذلك في إطار سعي شركة «مناطق» لدفع عجلة التنمية وتلبية متطلبات السوق القطري والمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص.
وقد جرى منح العقد إلى شركة الخليج للمخازن بعد الانتهاء من تقديم المناقصات التنافسية الخاصة بالمشروع. وبموجب هذا العقد، ستقوم GWC بأعمال تصميم وتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة كافة مرافق المشروع الذي يتكون من مستودعات للتخزين الجاف والبارد والمجمد والكيميائي وورش عمل الصناعات الخفيفة ومساحات مفتوحة للتخزين. وعلاوةً على ذلك، سيتولى المطور مهمة تطوير الحلول المتكاملة بالمنطقة من خلال توفير مسجد ومحلات تجارية ومساكن للعمال وعيادة إسعافات أولية. كما سيستفيد عملاء منطقة الوكير اللوجستية أيضاً وبشكل مباشر من خبرة GWC اللوجستية التي تربو على 15 عاماً من الخبرة المحلية والإقليمية والدولية لتوفّر أعلى معايير الجودة والحلول للعملاء من كافة القطاعات.
وقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «مناطق» في مؤتمر صحفي عقد أمس بهذه المناسبة: «يؤكد منحنا هذا العقد بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية التزامنا بإشراك القطاع الخاص في مسيرة التقدم والتحول الوطني والتنويع الاقتصادي التي تشهدها الدولة. وسيتم بناء المرافق في منطقة الوكير اللوجستية بمختلف الأحجام بحيث تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بدءاً من الشركات الناشئة ووصولاً إلى العلامات التجارية المرموقة، متيحةً لها فرصة الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة اللوجستية».وأضاف قائلاً: ستنطلق أعمال تطوير المنطقة بشكل فوري من خلال المرحلة الأولى، التي تمثل ما يقارب 40 % من المشروع وتُستكمل في غضون عامين، على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال تطوير المنطقة بالكامل في غضون خمسة أعوام.
من جانبه، صرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة GWC قائلاً: «تفخر GWC بتكليفها بتطوير البنية التحتية اللوجستية للبلاد مع وضع معيار جديد للتميز اللوجستي الذي يلقى صدىً دولياً». وأضاف: «تشكل هذه الشراكة مع مناطق علامة فارقة أخرى في دعم الاقتصاد المحلي لكافة شرائح السوق عبر توفير منصة عالية المستوى للمؤسسات القائمة والناشئة، الأمر الذي يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتجعل من اقتصاد الدولة اقتصاداً مستداماً ومتنوعاً».
وتعتبر هذه الشراكة هي الثانية من نوعها بين القطاعين العام والخاص التي تدخل بها مناطق وشركة الخليج للمخازن GWC معاً، حيث تم الانتهاء من أول مشروع من هذا القبيل ألا وهو منطقة بو صلبة للتخزين في الموعد المحدد في نهاية عام 2016. حيث إن الخبرات المكتسبة من تطوير هذا المشروع بالإضافة إلى مشروع GWC العملاق «القرية اللوجستية قطر» الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع، وهو أكبر مشروع من نوعه في المنطقة، ستؤدي إلى تطوير مجمع لوجيستي متكامل يلبي جميع احتياجات قطاعات السوق، ومجموعة واسعة من القطاعات الصناعية.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، أشار سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة GWC، أن الشركة تُشغل حالياً 3 ملايين متر مربع وهي مكتملة المرافق، وتبلغ معدلات الاشغال فيها حالياً «87 %». كما قدم الشكر للقطاع الحكومي على الثقة الكبيرة التي يوليها للقطاع الخاص القطري وعلى دعمه له، وهذه استراتيجية تبناها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتحقيق رؤية 2030 فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص.
وحول ما إذا كانت القيم الإيجارية التي سيتم طرحها تناسب المستثمرين المبتدئين والشركات الناشئة، أكد سعادته أن أسعار إيجار الأراضي ستكون تنافسية، والأفضل على مستوى الشرق الأوسط بشكل عام متابعا «وضعنا في الاعتبار هذا الهدف منذ بدأت خططنا بأن نهتم بالمستثمر الجديد الذي دخل السوق حديثا مع تقديم التسهيلات له».
وأشار إلى أن هذا المشروع الجديد سوف يدعم المنشآت الجديدة والقائمة حالياً كما يساهم في تطوير الصناعات الخفيفة ودعم صغار المستثمرين والمستثمرين الجدد في الدولة واستقطاب المستثمرين الأجانب إلى الدولة مختتما حديثة قائلاُ «هذا كله ما كان ليحدث لولا دعم وثقة حكومتنا الرشيدة وشركة مناطق».
بدوره صرّح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في GWC قائلاً: «نقدر ثقة مناطق في شركة GWC، ونعتقد أن شراكتنا الثانية معهم من شأنها أن تعزز المعيار الذهبي الذي نضعه في السوق». وأضاف: «إن معرفتنا العميقة بالسوق المحلية ستجعل من منطقة الوكير اللوجستية الموقع الأمثل للشركات للاستفادة من أفضل البنى التحتية اللوجستية مما يتيح لهم التركيز على أعمالهم الأساسية وجني الفوائد من هذا الاقتصاد المزدهر».
وتمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة لشركة «مناطق» بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات؛ مثل صناعة الألمنيوم والصلب والسيارات والإلكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، وذلك من خلال توفيرها حوالي 15 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية الموزعة على مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.
وتُعتبر منطقة الوكير خامس المناطق اللوجستية التي تعمل الشركة على تطويرها للارتقاء بإسهاماتها في قطر وتطوير قطاع خاص حيوي واقتصاد معرفي متنوع بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح منون: «تتمتع هذه المنطقة بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء حمد والمنافذ الرئيسية في الدولة بحيث تزود شركات الخدمات اللوجستية بأفضل مستويات الربط والتواصل لتوفير وقت وتكاليف النقل. وقد بذلنا أعلى مستويات الاهتمام بأدق تفاصيل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع التجميع والتجزئة واللوجستيات حرصاً على تلبية متطلبات الشركات ومساعدتها على النجاح. ومن شأن هذه الشراكات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص أن توفر فرصاً كبيرة تصب في مصلحة الدولة ككل».
وقد جرى منح العقد إلى شركة الخليج للمخازن بعد الانتهاء من تقديم المناقصات التنافسية الخاصة بالمشروع. وبموجب هذا العقد، ستقوم GWC بأعمال تصميم وتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة كافة مرافق المشروع الذي يتكون من مستودعات للتخزين الجاف والبارد والمجمد والكيميائي وورش عمل الصناعات الخفيفة ومساحات مفتوحة للتخزين. وعلاوةً على ذلك، سيتولى المطور مهمة تطوير الحلول المتكاملة بالمنطقة من خلال توفير مسجد ومحلات تجارية ومساكن للعمال وعيادة إسعافات أولية. كما سيستفيد عملاء منطقة الوكير اللوجستية أيضاً وبشكل مباشر من خبرة GWC اللوجستية التي تربو على 15 عاماً من الخبرة المحلية والإقليمية والدولية لتوفّر أعلى معايير الجودة والحلول للعملاء من كافة القطاعات.
وقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «مناطق» في مؤتمر صحفي عقد أمس بهذه المناسبة: «يؤكد منحنا هذا العقد بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية التزامنا بإشراك القطاع الخاص في مسيرة التقدم والتحول الوطني والتنويع الاقتصادي التي تشهدها الدولة. وسيتم بناء المرافق في منطقة الوكير اللوجستية بمختلف الأحجام بحيث تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بدءاً من الشركات الناشئة ووصولاً إلى العلامات التجارية المرموقة، متيحةً لها فرصة الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة اللوجستية».وأضاف قائلاً: ستنطلق أعمال تطوير المنطقة بشكل فوري من خلال المرحلة الأولى، التي تمثل ما يقارب 40 % من المشروع وتُستكمل في غضون عامين، على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال تطوير المنطقة بالكامل في غضون خمسة أعوام.
من جانبه، صرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة GWC قائلاً: «تفخر GWC بتكليفها بتطوير البنية التحتية اللوجستية للبلاد مع وضع معيار جديد للتميز اللوجستي الذي يلقى صدىً دولياً». وأضاف: «تشكل هذه الشراكة مع مناطق علامة فارقة أخرى في دعم الاقتصاد المحلي لكافة شرائح السوق عبر توفير منصة عالية المستوى للمؤسسات القائمة والناشئة، الأمر الذي يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتجعل من اقتصاد الدولة اقتصاداً مستداماً ومتنوعاً».
وتعتبر هذه الشراكة هي الثانية من نوعها بين القطاعين العام والخاص التي تدخل بها مناطق وشركة الخليج للمخازن GWC معاً، حيث تم الانتهاء من أول مشروع من هذا القبيل ألا وهو منطقة بو صلبة للتخزين في الموعد المحدد في نهاية عام 2016. حيث إن الخبرات المكتسبة من تطوير هذا المشروع بالإضافة إلى مشروع GWC العملاق «القرية اللوجستية قطر» الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع، وهو أكبر مشروع من نوعه في المنطقة، ستؤدي إلى تطوير مجمع لوجيستي متكامل يلبي جميع احتياجات قطاعات السوق، ومجموعة واسعة من القطاعات الصناعية.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، أشار سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة GWC، أن الشركة تُشغل حالياً 3 ملايين متر مربع وهي مكتملة المرافق، وتبلغ معدلات الاشغال فيها حالياً «87 %». كما قدم الشكر للقطاع الحكومي على الثقة الكبيرة التي يوليها للقطاع الخاص القطري وعلى دعمه له، وهذه استراتيجية تبناها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتحقيق رؤية 2030 فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص.
وحول ما إذا كانت القيم الإيجارية التي سيتم طرحها تناسب المستثمرين المبتدئين والشركات الناشئة، أكد سعادته أن أسعار إيجار الأراضي ستكون تنافسية، والأفضل على مستوى الشرق الأوسط بشكل عام متابعا «وضعنا في الاعتبار هذا الهدف منذ بدأت خططنا بأن نهتم بالمستثمر الجديد الذي دخل السوق حديثا مع تقديم التسهيلات له».
وأشار إلى أن هذا المشروع الجديد سوف يدعم المنشآت الجديدة والقائمة حالياً كما يساهم في تطوير الصناعات الخفيفة ودعم صغار المستثمرين والمستثمرين الجدد في الدولة واستقطاب المستثمرين الأجانب إلى الدولة مختتما حديثة قائلاُ «هذا كله ما كان ليحدث لولا دعم وثقة حكومتنا الرشيدة وشركة مناطق».
بدوره صرّح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في GWC قائلاً: «نقدر ثقة مناطق في شركة GWC، ونعتقد أن شراكتنا الثانية معهم من شأنها أن تعزز المعيار الذهبي الذي نضعه في السوق». وأضاف: «إن معرفتنا العميقة بالسوق المحلية ستجعل من منطقة الوكير اللوجستية الموقع الأمثل للشركات للاستفادة من أفضل البنى التحتية اللوجستية مما يتيح لهم التركيز على أعمالهم الأساسية وجني الفوائد من هذا الاقتصاد المزدهر».
وتمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة لشركة «مناطق» بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات؛ مثل صناعة الألمنيوم والصلب والسيارات والإلكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، وذلك من خلال توفيرها حوالي 15 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية الموزعة على مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.
وتُعتبر منطقة الوكير خامس المناطق اللوجستية التي تعمل الشركة على تطويرها للارتقاء بإسهاماتها في قطر وتطوير قطاع خاص حيوي واقتصاد معرفي متنوع بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح منون: «تتمتع هذه المنطقة بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء حمد والمنافذ الرئيسية في الدولة بحيث تزود شركات الخدمات اللوجستية بأفضل مستويات الربط والتواصل لتوفير وقت وتكاليف النقل. وقد بذلنا أعلى مستويات الاهتمام بأدق تفاصيل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع التجميع والتجزئة واللوجستيات حرصاً على تلبية متطلبات الشركات ومساعدتها على النجاح. ومن شأن هذه الشراكات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص أن توفر فرصاً كبيرة تصب في مصلحة الدولة ككل».
