+ A
A -
كتب - محمد الأندلسيحلت دولة قطر في المرتبة السابعة عالميا بمؤشر سبيكتور إنديكس العالمي لأفضل الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم في 2019 وتفوقت قطر على مراكز استثمارية كبرى مثل: ايطاليا وروسيا والدانمارك وسنغافورة وسلوفينيا وتشيلي ونيوزيلندا وماليزيا ولاتفيا وليتوانيا واندونيسيا والبرازيل.
كما تصدرت دولة قطر قائمة سبيكتور إنديكس لأعلى الدول في حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وفقا لتعادل القوة الشرائية لتحتل المرتبة الأولى عالميا بنحو 134.6 ألف دولار للفرد سنويا، تلاها في المركز الثاني لوكسمبورغ بحصة تبلغ 108.8 ألف دولار للفرد سنويا، وفي المركز الثالث سنغافورة بـواقع 103.7 ألف دولار للفرد سنويا، وفي المركز الرابع سلطنة بروناي بنحو 83.7 ألف دولار للفرد سنويا، وجاءت النرويج في المركز الخامس بنحو 76.7 ألف دولار للفرد سنويا، والإمارات والكويت في المركزين السادس والسابع على التوالي بنحو 70.4 ألف دولار و67.9 ألف دولار للفرد سنويا على التوالي، كما حلت دولة سويسرا في المركز الثامن بواقع 65.7 ألف دولار للفرد سنويا، والولايات المتحدة الأميركية في المركز التاسع بواقع 64.7 ألف دولار للفرد سنويا، وفي المركز العاشر جاءت هولندا بنحو 58.2 ألف دولار للفرد سنويا.
وتأتي المراكز المتقدمة التي يحققها الاقتصاد القطري عالميا نتيجة للتطور الكبير الذي تشهده بيئة الاعمال في السوق المحلي، حتى بات المناخ الاستثماري في قطر من أفضل الدول في العالم وهو ما يكشفه انضمام قطر لقائمة البنك الدولي لأفضل 20 دولة، قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020 من أصل 190 دولة وذلك في اعقاب إصدار حزمة من القرارات وتطوير مجموعة من التشريعات التي عززت مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال ابرزها اعفاء مواطني 88 دولة من تأشيرة الدخول واقرار قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي يتيح للاجانب تملك العقارات، وقانون الإقامة الدائمة، وقانون تنظيم التطوير العقاري، بالاضافة إلى قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، والذي يجيز لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات التأمين، كما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 % بالاضافة إلى تعديل قانون المناطق الحرة الاستثمارية وبموجب التعديلات فقد تمت ازالة القيود على جنسية رأس المال مع منح المستثمرين حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، ويأتي ذلك بالتزامن مع رفع سقف ملكية الأجانب من 25 % إلى مستوى 49 % للشركات القطرية المدرجة. و ينتظر السوق المحلي والمستثمرون، وضع اللمسات الأخيرة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمهيداً لإقراره وبدء العمل به، وفي الشراكة بين القطاعين العام والخاص يستحوذ مستثمرون من القطاع الخاص على حصص في مشروعات مشتركة مع الحكومة ليتحملوا جزءا من المخاطر ويقاسموها الأرباح، لاسيما وان حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة يبلغ مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري)، مما يعمل على تعظيم الاستثمارات المحلية والاجنبية في السوق المحلي وفتح خيارات استثمارية واسعة امامهم في مختلف القنوات الاستثمارية، خاصة مع جاهزية دولة قطر حيث المرافق والبنية التحتيه، حيث تمتلك ميناء حمد الذي من المتوقع أن يستحوذ على 35 % من التجارة في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وقامت دولة قطر بإنشاء وكالة خاصة لترويج الاستثمار لدولة قطر والمعنية بترويج وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 وفي إطار مهمتها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، تهدف وكالة ترويج الاستثمار لأن تكون مصدرا متكاملا لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية كما ستتابع الوكالة جدول عمل أنشطة ترويج الاستثمار المطلوبة من قطاعات محددة، وتتولى التنسيق بين مختلف الأنشطة الهادفة للاستثمار والتسويق مع الجهات المعنية الرئيسية، فضلا عن مهامها الاستشارية حول السياسات المتبعة.
كما تصدرت دولة قطر قائمة سبيكتور إنديكس لأعلى الدول في حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وفقا لتعادل القوة الشرائية لتحتل المرتبة الأولى عالميا بنحو 134.6 ألف دولار للفرد سنويا، تلاها في المركز الثاني لوكسمبورغ بحصة تبلغ 108.8 ألف دولار للفرد سنويا، وفي المركز الثالث سنغافورة بـواقع 103.7 ألف دولار للفرد سنويا، وفي المركز الرابع سلطنة بروناي بنحو 83.7 ألف دولار للفرد سنويا، وجاءت النرويج في المركز الخامس بنحو 76.7 ألف دولار للفرد سنويا، والإمارات والكويت في المركزين السادس والسابع على التوالي بنحو 70.4 ألف دولار و67.9 ألف دولار للفرد سنويا على التوالي، كما حلت دولة سويسرا في المركز الثامن بواقع 65.7 ألف دولار للفرد سنويا، والولايات المتحدة الأميركية في المركز التاسع بواقع 64.7 ألف دولار للفرد سنويا، وفي المركز العاشر جاءت هولندا بنحو 58.2 ألف دولار للفرد سنويا.
وتأتي المراكز المتقدمة التي يحققها الاقتصاد القطري عالميا نتيجة للتطور الكبير الذي تشهده بيئة الاعمال في السوق المحلي، حتى بات المناخ الاستثماري في قطر من أفضل الدول في العالم وهو ما يكشفه انضمام قطر لقائمة البنك الدولي لأفضل 20 دولة، قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020 من أصل 190 دولة وذلك في اعقاب إصدار حزمة من القرارات وتطوير مجموعة من التشريعات التي عززت مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال ابرزها اعفاء مواطني 88 دولة من تأشيرة الدخول واقرار قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي يتيح للاجانب تملك العقارات، وقانون الإقامة الدائمة، وقانون تنظيم التطوير العقاري، بالاضافة إلى قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، والذي يجيز لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات التأمين، كما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 % بالاضافة إلى تعديل قانون المناطق الحرة الاستثمارية وبموجب التعديلات فقد تمت ازالة القيود على جنسية رأس المال مع منح المستثمرين حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، ويأتي ذلك بالتزامن مع رفع سقف ملكية الأجانب من 25 % إلى مستوى 49 % للشركات القطرية المدرجة. و ينتظر السوق المحلي والمستثمرون، وضع اللمسات الأخيرة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمهيداً لإقراره وبدء العمل به، وفي الشراكة بين القطاعين العام والخاص يستحوذ مستثمرون من القطاع الخاص على حصص في مشروعات مشتركة مع الحكومة ليتحملوا جزءا من المخاطر ويقاسموها الأرباح، لاسيما وان حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة يبلغ مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري)، مما يعمل على تعظيم الاستثمارات المحلية والاجنبية في السوق المحلي وفتح خيارات استثمارية واسعة امامهم في مختلف القنوات الاستثمارية، خاصة مع جاهزية دولة قطر حيث المرافق والبنية التحتيه، حيث تمتلك ميناء حمد الذي من المتوقع أن يستحوذ على 35 % من التجارة في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وقامت دولة قطر بإنشاء وكالة خاصة لترويج الاستثمار لدولة قطر والمعنية بترويج وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 وفي إطار مهمتها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، تهدف وكالة ترويج الاستثمار لأن تكون مصدرا متكاملا لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية كما ستتابع الوكالة جدول عمل أنشطة ترويج الاستثمار المطلوبة من قطاعات محددة، وتتولى التنسيق بين مختلف الأنشطة الهادفة للاستثمار والتسويق مع الجهات المعنية الرئيسية، فضلا عن مهامها الاستشارية حول السياسات المتبعة.
