الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  قطر تولي اهتماماً بالغاً لبناء الدولة الشاملة

قطر تولي اهتماماً بالغاً لبناء الدولة الشاملة

قطر تولي اهتماماً بالغاً لبناء الدولة الشاملة

بالي (إندونيسيا)- قنا- أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً لبناء الدولة الشاملة منذ سنوات عديدة، من خلال العمل الدؤوب على تطوير سياساتها التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوجيهها نحو بناء دولة تقوم على أساس حقوق المواطنة لكافة مواطنيها وعدم التمييز بينهم، والدفع نحو مزيد من التنمية الشاملة وتعزيز أواصر الاندماج الاجتماعي بين كافة أفراد المجتمع وفئاته المختلفة.
وقال سعادته - في كلمة خلال جلسة بعنوان «التحرك نحو بناء الدولة الشاملة» بمنتدى بالي الثاني عشر للديمقراطية - إن كل ذلك تعزز بشدة، مع بدء أزمة الحصار الجائر على دولة قطر، ووقوف الشعب القطري بكامله يداً واحدة في مواجهة التحديات التي فرضها الحصار على كافة المستويات.
وأضاف: «لا يخفى على أحد منا، ما للدولة من دور رئيسي وهام في تحقيق مفهوم الشمول في المجتمعات، سواء في مجالات الاقتصاد والتنمية أو المشاركة السياسية وصنع القرار».. لافتاً إلى أن الفكرة الأساسية لمفهوم الشمول تقوم على ضرورة إشراك جميع أفراد المجتمع في عملية بناء الفضاء العام والمشاركة الفاعلة فيه على قدم المساواة، بما في ذلك إدماج الأشخاص الذين قد يتم استبعادهم أو تهميشهم في المجتمع لأسباب مختلفة، مثل المرأة والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي على أهمية السياسات العامة في بناء الدولة الشاملة والاندماج الاجتماعي والمواطنة، باعتبار الدولة الفاعل الأهم في المجتمع والأكثر قدرة على لعب دور محوري في هذه العملية من خلال الإمكانات الكبيرة والسلطة المادية والمعنوية التي تتوفر لها.
وقال إن السياسات العامة تعمل لتحقيق أهداف الشمول من خلال عدد من الأدوات التي تتوفر عليها الدولة، من قبيل التعليم والإعلام والمشاركة السياسية وبرامج الرعاية الاجتماعية والبرامج الثقافية والسياسات الاقتصادية والتنموية وغيرها من مجالات تدخل الدولة في تمكين المجتمع - بكل فئاته - من كافة حقوقه وبناء «دولة المواطنة»، وتحقيق قيم المساواة والتضامن بين كافة أفراد المجتمع.
وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أنه قد ترسخ نمط من الدولة خلال العقود الماضية في عدد كبير من دول العالم الثالث بالخصوص، يقوم على أساس «التمييز والاستبعاد» كأداة للحكم من قبل نخبة سياسية واقتصادية مهيمنة، تعمل على تفكيك المجتمع وروابطه وعزل مجموعات من السكان عن بعضها، والتمييز الممنهج بين المواطنين، وتوظيف الطائفية السياسية القائمة على العرق أو الدين أو اللغة، كأداة للحكم والهيمنة.
ونوه إلى«أنه بعد عقود من هذه الممارسات المنافية لمفهوم الشمول والمواطنة والاندماج، انتهى معظم هذه الدول إلى الفشل والانهيار، وما زلنا نشاهد آثارها الكارثية إلى اليوم، كما هو حاصل حاليا في عدد من الدول».
وأعرب سعادته عن الشكر والتقدير لجهود القائمين على هذا المنتدى، مؤكداً «تطلع دولة قطر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء في المنتدى لتحقيق المزيد من المكاسب المشتركة لدولنا وشعوبنا».

الصفحات