+ A
A -
بيروت- الأناضول- قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أمس، إن تحقيق الإصلاحات الضرورية من أولويات الحكومة الجديدة.
جاء ذلك في تغريدة على حساب رئاسة الجمهورية، على «تويتر» أعرب فيها عن أمله بتشكيل الحكومة في أسرع وقت لمعالجة المشاكل الملحّة وعودة الثقة بين الدولة والمواطنين.
وشدّد على أنه من «أولويات الحكومة العتيدة تحقيق الإصلاحات الضرورية واستكمال عملية مكافحة الفساد وتصحيح الاعوجاج في إدارات الدولة».
والأربعاء، حددت رئاسة الجمهورية، الإثنين المقبل، موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأعادت قوى الأمن اللبنانية، فتح الطرقات في عدة مدن، بعد يوم على إغلاقها من قِبل متظاهرين، في إطار الاحتجاجات ضد النخبة السياسية.
وسادت مدينة صور (جنوب) أجواء طبيعية، وفتحت المدارس والمعاهد التعليمية أبوابها، فيما أُعيد فتح الطرق الفرعية والداخلية. وكذلك منطقة «راشيا» في محافظة البقاع (غرب)، فقد أصبحت سالكة بعد أن أعادت قوى الأمن فتح الطرق والشوارع أمام حركة السير. كما أُعيد فتح الطريق الدولية في منطقة عاليه (في الداخل- جبل لبنان) بعد تدخل الجيش.
وأعادت السلطات المحلية فتح الطريق الدولية العبدة - المنية (شمال)، فيما تعمل الجرافات التابعة لقوى الأمن على إزالة العوائق من الطريق.
وفتحت المدارس والمصارف أبوابها في قضاء الكورة (شمال لبنان) بشكل عادي. وأفادت «غرفة التحكم المروري» عبر «تويتر» أنه تم فتح جميع الطرقات في مدينة طرابلس (شمال).
بدورها نقلت صحيفة «النهار» اللبنانية، عن استطلاع أجرته شركة InfoPro Research، وجود خسائر فادحة في القطاع الخاص منذ بدء الاحتجاجات، تمثلت بخسارة السوق 160 ألف وظيفة بصورة مؤقتة أو دائمة.
وبينت نتائج الاستطلاع، أن عدد الشركات العاملة في السوق المحلية، أقفلت أبوابها بشكل نهائي أو شهدت تعطلا مؤقتا في الإنتاج، ناتجة عن تبعات الاحتجاجات ممثلة بغلق طرقات وإضرابات.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة على خلفية مطالب معيشية، وارتفع سقف المطالب إلى رحيل النخبة السياسية «بدون استثناء».
وأوردت الصحيفة عن الاستطلاع، أن قطاع الخدمات في السوق اللبنانية، كان أكثر القطاعات المتأثرة بالاحتجاجات الشعبية، بتراجع في مبيعاته بنسبة 73 بالمائة.
وزادت: «رغم أن مبيعات 87 بالمائة من الشركات العاملة في القطاع الصناعي سجلت انخفاضا بنسبة 60 بالمائة، لكن المبيعات صعدت بنسبة 16 بالمائة لدى 2 بالمائة من الشركات».
وجرى الاستطلاع في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، وشمل آراء عينة من المقيمين على 300 شركة، تمثل القطاع الخاص، تم اختيارها بحسب المنطقة والحجم والقطاع.
جاء ذلك في تغريدة على حساب رئاسة الجمهورية، على «تويتر» أعرب فيها عن أمله بتشكيل الحكومة في أسرع وقت لمعالجة المشاكل الملحّة وعودة الثقة بين الدولة والمواطنين.
وشدّد على أنه من «أولويات الحكومة العتيدة تحقيق الإصلاحات الضرورية واستكمال عملية مكافحة الفساد وتصحيح الاعوجاج في إدارات الدولة».
والأربعاء، حددت رئاسة الجمهورية، الإثنين المقبل، موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأعادت قوى الأمن اللبنانية، فتح الطرقات في عدة مدن، بعد يوم على إغلاقها من قِبل متظاهرين، في إطار الاحتجاجات ضد النخبة السياسية.
وسادت مدينة صور (جنوب) أجواء طبيعية، وفتحت المدارس والمعاهد التعليمية أبوابها، فيما أُعيد فتح الطرق الفرعية والداخلية. وكذلك منطقة «راشيا» في محافظة البقاع (غرب)، فقد أصبحت سالكة بعد أن أعادت قوى الأمن فتح الطرق والشوارع أمام حركة السير. كما أُعيد فتح الطريق الدولية في منطقة عاليه (في الداخل- جبل لبنان) بعد تدخل الجيش.
وأعادت السلطات المحلية فتح الطريق الدولية العبدة - المنية (شمال)، فيما تعمل الجرافات التابعة لقوى الأمن على إزالة العوائق من الطريق.
وفتحت المدارس والمصارف أبوابها في قضاء الكورة (شمال لبنان) بشكل عادي. وأفادت «غرفة التحكم المروري» عبر «تويتر» أنه تم فتح جميع الطرقات في مدينة طرابلس (شمال).
بدورها نقلت صحيفة «النهار» اللبنانية، عن استطلاع أجرته شركة InfoPro Research، وجود خسائر فادحة في القطاع الخاص منذ بدء الاحتجاجات، تمثلت بخسارة السوق 160 ألف وظيفة بصورة مؤقتة أو دائمة.
وبينت نتائج الاستطلاع، أن عدد الشركات العاملة في السوق المحلية، أقفلت أبوابها بشكل نهائي أو شهدت تعطلا مؤقتا في الإنتاج، ناتجة عن تبعات الاحتجاجات ممثلة بغلق طرقات وإضرابات.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة على خلفية مطالب معيشية، وارتفع سقف المطالب إلى رحيل النخبة السياسية «بدون استثناء».
وأوردت الصحيفة عن الاستطلاع، أن قطاع الخدمات في السوق اللبنانية، كان أكثر القطاعات المتأثرة بالاحتجاجات الشعبية، بتراجع في مبيعاته بنسبة 73 بالمائة.
وزادت: «رغم أن مبيعات 87 بالمائة من الشركات العاملة في القطاع الصناعي سجلت انخفاضا بنسبة 60 بالمائة، لكن المبيعات صعدت بنسبة 16 بالمائة لدى 2 بالمائة من الشركات».
وجرى الاستطلاع في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، وشمل آراء عينة من المقيمين على 300 شركة، تمثل القطاع الخاص، تم اختيارها بحسب المنطقة والحجم والقطاع.
