+ A
A -
فلسطين- الوطن- أمين بركةتسابق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الزمن للإجهاز على ما تبقى من الأرض الفلسطينية، لا سيما بعيد القرار الأميركي بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية.
وتحولت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، إلى ما يشبه ورشة بناء متواصلة، حيث أخذ الاستيطان في الشهور الأخيرة في استباحة جميع المناطق الفلسطينية.
وبحسب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن التحول في موقف الإدارة الأميركية بعد سلسلة القرارات والإجراءات التي اتخذتها، والتي كان آخرها الاعتراف بأن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا تخالف القانون الدولي، يمهد لنشاطات استيطانية جديدة ومشاريع ضم المستوطنات لإسرائيل.
وأشار المكتب في تقرير له إلى أن الإدارة الأميركية اتخذت سلسلة من القرارات والإجراءات، والتي تمثلت في اعترافها بالقدس عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها إليها، وإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن، ووقف دعم وكالة (أونروا)، والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.
ونبه إلى أنه وفي الوقت الذي يجمع به العالم على أن النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية، مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لم تعد تصنف المستوطنات في الضفة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.
وعد أن ذلك يأتي في ظل مسعى للتنصل من تعهدات سابقة، حيث كان الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر عام 1978، يؤكد أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي. ونوه بأن الموقف الأميركي الجديد كانت سبقه خطوات إسرائيلية تمهيدية بهذا الشأن، حيث سن الكنيست في السادس من فبراير 2017، قانون شرعنة الاستيطان (قانون تنظيم الاستيطان في يهودا والسامرة – 2017)، الذي يهدف فعليا لمصادرة أراضي الفلسطينيين التي بنيت عليها مستوطنات بالضفة وتخصيصها للمستوطنين.
وكشف الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي بشأن الاستيطان عن مخططات البناء الاستيطاني في القدس والمناطق المحيطة.
وأكد المكتب الوطني أن من بين تلك المخططات مخطط يستهدف إيجاد امتداد بين القدس ومستوطنة «معاليه ادوميم» –منطقة الخان الأحمر، والذي يمتد شرقا إلى المنطقة “أي 1” ومخططات آخري للبناء في أراضي مطار القدس (مطار قلنديا) وفي «جفعات همطوس» على أراضي بلدة بيت صفافا.
وذكر المكتب أن عدد الوحدات الاستيطانية المقرر إقامتها على هذه الأراضي تقدر بآلاف الوحدات، وهي تجتاز مراحل تنظيم مختلفة، ويتضمن مشروع «جفعات همطوس» بناء 2600 وحدة منها 600 وحدة لتوسيع بلدة بيت صفافا، وقد صادقت «اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء» على هذه المخططات.
وبحسب المكتب الوطني، فإن هناك مخطط آخر ينتظر الضوء الأخضر في منطقة تسميها سلطات الاحتلال منطقة «مبسيرت أدوميم»، ويمتد المخطط على مساحة 12 دونما، حيث تنص المرحلة الأولى من المخطط على بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية.
ونوه المكتب بأن مخطط آخر يتضمن توسيع مستوطنة «النبي يعقوب» شمال القدس من خلال إضافة 2000 وحدة، مبينا أن هذا المخطط يشكل جزءا من الاتفاق الرئيس بين بلدية الاحتلال بالقدس وكل من وزارة المالية و«سلطة تطوير المدينة». اوأما في منطقة قلنديا، فتتناول المخططات تحويل منطقة المطار إلى حي سكني حريدي يتضمن هو الآخر ألاف الوحدات السكنية.
وفي السياق، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تفعيل مشروع القانون حول ضم غور الأردن لإسرائيل.
كما أوضح التقرير أنه وفي سياق سياسة التهجير والتطهير العرقي الصامت التي تمارسها سلطات وبلدية الاحتلال في القدس، تم تجريف أراضي قرب تجمع جبل البابا في بلدة العيزرية، ما تسبب بتدمير خط المياه الرئيس الواصل للتجمع.
ونوه بأن عدة محافظات في الضفة الغربية شهدت في الفترة الأخيرة سلسلة تطورات وموجة اعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين، شملت إحراق أراضي زراعية، وإعطاب عجلات عشرات المركبات وإحراق مركبات أخرى، وخط شعارات عنصرية معادية تحرض على قتل العرب.
وتحولت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، إلى ما يشبه ورشة بناء متواصلة، حيث أخذ الاستيطان في الشهور الأخيرة في استباحة جميع المناطق الفلسطينية.
وبحسب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن التحول في موقف الإدارة الأميركية بعد سلسلة القرارات والإجراءات التي اتخذتها، والتي كان آخرها الاعتراف بأن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا تخالف القانون الدولي، يمهد لنشاطات استيطانية جديدة ومشاريع ضم المستوطنات لإسرائيل.
وأشار المكتب في تقرير له إلى أن الإدارة الأميركية اتخذت سلسلة من القرارات والإجراءات، والتي تمثلت في اعترافها بالقدس عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها إليها، وإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن، ووقف دعم وكالة (أونروا)، والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.
ونبه إلى أنه وفي الوقت الذي يجمع به العالم على أن النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية، مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لم تعد تصنف المستوطنات في الضفة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.
وعد أن ذلك يأتي في ظل مسعى للتنصل من تعهدات سابقة، حيث كان الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر عام 1978، يؤكد أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي. ونوه بأن الموقف الأميركي الجديد كانت سبقه خطوات إسرائيلية تمهيدية بهذا الشأن، حيث سن الكنيست في السادس من فبراير 2017، قانون شرعنة الاستيطان (قانون تنظيم الاستيطان في يهودا والسامرة – 2017)، الذي يهدف فعليا لمصادرة أراضي الفلسطينيين التي بنيت عليها مستوطنات بالضفة وتخصيصها للمستوطنين.
وكشف الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي بشأن الاستيطان عن مخططات البناء الاستيطاني في القدس والمناطق المحيطة.
وأكد المكتب الوطني أن من بين تلك المخططات مخطط يستهدف إيجاد امتداد بين القدس ومستوطنة «معاليه ادوميم» –منطقة الخان الأحمر، والذي يمتد شرقا إلى المنطقة “أي 1” ومخططات آخري للبناء في أراضي مطار القدس (مطار قلنديا) وفي «جفعات همطوس» على أراضي بلدة بيت صفافا.
وذكر المكتب أن عدد الوحدات الاستيطانية المقرر إقامتها على هذه الأراضي تقدر بآلاف الوحدات، وهي تجتاز مراحل تنظيم مختلفة، ويتضمن مشروع «جفعات همطوس» بناء 2600 وحدة منها 600 وحدة لتوسيع بلدة بيت صفافا، وقد صادقت «اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء» على هذه المخططات.
وبحسب المكتب الوطني، فإن هناك مخطط آخر ينتظر الضوء الأخضر في منطقة تسميها سلطات الاحتلال منطقة «مبسيرت أدوميم»، ويمتد المخطط على مساحة 12 دونما، حيث تنص المرحلة الأولى من المخطط على بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية.
ونوه المكتب بأن مخطط آخر يتضمن توسيع مستوطنة «النبي يعقوب» شمال القدس من خلال إضافة 2000 وحدة، مبينا أن هذا المخطط يشكل جزءا من الاتفاق الرئيس بين بلدية الاحتلال بالقدس وكل من وزارة المالية و«سلطة تطوير المدينة». اوأما في منطقة قلنديا، فتتناول المخططات تحويل منطقة المطار إلى حي سكني حريدي يتضمن هو الآخر ألاف الوحدات السكنية.
وفي السياق، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تفعيل مشروع القانون حول ضم غور الأردن لإسرائيل.
كما أوضح التقرير أنه وفي سياق سياسة التهجير والتطهير العرقي الصامت التي تمارسها سلطات وبلدية الاحتلال في القدس، تم تجريف أراضي قرب تجمع جبل البابا في بلدة العيزرية، ما تسبب بتدمير خط المياه الرئيس الواصل للتجمع.
ونوه بأن عدة محافظات في الضفة الغربية شهدت في الفترة الأخيرة سلسلة تطورات وموجة اعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين، شملت إحراق أراضي زراعية، وإعطاب عجلات عشرات المركبات وإحراق مركبات أخرى، وخط شعارات عنصرية معادية تحرض على قتل العرب.
