+ A
A -
الدوحة - قنا - أكد سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن دولة قطر تضع قضية الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، باعتبارها واحدة من أهم القضايا المطروحة على الساحة خلال الفترة الراهنة.
وأضاف سعادته، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الثاني للأمن الغذائي الذي نظمته أمس «دار العرب» تحت شعار: «التصنيع الغذائي.. الفرص والتحديات»، أن الأمن الغذائي من القضايا المتعددة الجوانب، حيث إنها ترتبط بالعديد من القطاعات وأهمها القطاع الزراعي والقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن استراتيجية دولة قطر للأمن الغذائي ترتكز على التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية التي تحظى دولة قطر بميزة نسبية في إنتاجها، والتي من أهمها الخضراوات الطازجة والألبان والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والأسماك، في حين يتم توفير مخزون استراتيجي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية الأخرى التي لا يتم زراعتها وإنتاجها محليا والقابلة للتخزين لفترات طويلة والتي من أهمها القمح، والسكر، والأرز، وزيت الطعام.
وشدد على أن انعقاد هذا المؤتمر للعام الثاني على التوالي يؤكد اهتمامنا جميعا بقضية الأمن الغذائي بدولة قطر التي تعتبر من أهم القضايا في عصرنا الحالي، ويؤكد ضرورة التزامنا ببذل الجهود من أجل العمل على تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي المنشود.
وبين سعادته أنه في ذات السياق وتحقيقا لأهداف الأمن الغذائي بالدولة، وإيمانا بالدور الهام للقطاع الخاص في تنمية وتطوير مشروعات التنمية الاقتصادية بشكل عام ومشاريع الأمن الغذائي بوجه خاص، وبناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فقد تم طرح العديد من المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي على مستثمري القطاع الخاص، ومنها مشاريع إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية، ومشاريع إنتاج بيض المائدة بالمزارع، ومشاريع الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة، ومشروع استزراع الروبيان، بالإضافة إلى مشاريع داعمة للثروة الحيوانية كإنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام المياه المعالجة، ومشاريع إنتاج الأعلاف المركزة، وكذلك مشاريع التنمية الزراعية كإنتاج الأسمدة العضوية. وتأتي هذه المشاريع من أجل تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي من المنتجات الزراعية المتنوعة عالية الجودة، وتكوين مخزون استراتيجي منها وبأسعار تنافسية، واضعين أولويات أهدافنا، في تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالتطور والنماء. وأشار إلى أن دولة قطر حققت خلال العامين السابقين تطورا ملحوظا في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية، وذلك في إطار جهودها وسعيها نحو تحقيق الأمن الغذائي المنشود.
وأعرب سعادة وزير البلدية والبيئة عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع القطاع الخاص وجميع مكونات المجتمع لبلوغ مستوى أفضل من التنسيق والتقارب في مجال السياسات والخطط التنموية، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية وتطوير استخدام الموارد الطبيعية، وضمان حسن استغلالها وتوظيفها، بما يعمل على المساهمة في تحقيق وتوفير الأمن الغذائي. وتقدم بالشكر الجزيل لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على دعمه اللامحدود ومتابعته الحثيثة لخطط الأمن الغذائي، وكذلك إلى أعضاء لجنة الأمن الغذائي على جهودهم ومشاركتهم البناءة في تطوير منظومة الأمن الغذائي في الدولة.
وشهد المؤتمر الثاني للأمن الغذائي الذي استمر ليوم واحد عدة جلسات نقاشية، أبرزها الجهود الوطنية في الأمن الغذائي وأبحاث جديدة في قطر وتطبيقات حول بحوث الأمن الزراعي بمشاركة متحدثين من عدة جهات محلية وخبراء من منظمات دولية مختصة.
وتم في المؤتمر إطلاق التقرير الأخضر في نسخته الثانية حول «الأمن الغذائي.. تحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي»، وهو تقرير يعكس الجوانب التنظيمية والفنية للدولة والمعنية بتنفيذ خطط تحقيق الأمن الغذائي القطري، ويوثق التقرير كذلك للمجهودات التي تمت خلال الفترة الماضية، كما يحتوي التقرير على المساهمات الوطنية للشركات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص في هذا الجانب.
وأضاف سعادته، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الثاني للأمن الغذائي الذي نظمته أمس «دار العرب» تحت شعار: «التصنيع الغذائي.. الفرص والتحديات»، أن الأمن الغذائي من القضايا المتعددة الجوانب، حيث إنها ترتبط بالعديد من القطاعات وأهمها القطاع الزراعي والقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن استراتيجية دولة قطر للأمن الغذائي ترتكز على التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية التي تحظى دولة قطر بميزة نسبية في إنتاجها، والتي من أهمها الخضراوات الطازجة والألبان والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والأسماك، في حين يتم توفير مخزون استراتيجي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية الأخرى التي لا يتم زراعتها وإنتاجها محليا والقابلة للتخزين لفترات طويلة والتي من أهمها القمح، والسكر، والأرز، وزيت الطعام.
وشدد على أن انعقاد هذا المؤتمر للعام الثاني على التوالي يؤكد اهتمامنا جميعا بقضية الأمن الغذائي بدولة قطر التي تعتبر من أهم القضايا في عصرنا الحالي، ويؤكد ضرورة التزامنا ببذل الجهود من أجل العمل على تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي المنشود.
وبين سعادته أنه في ذات السياق وتحقيقا لأهداف الأمن الغذائي بالدولة، وإيمانا بالدور الهام للقطاع الخاص في تنمية وتطوير مشروعات التنمية الاقتصادية بشكل عام ومشاريع الأمن الغذائي بوجه خاص، وبناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فقد تم طرح العديد من المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي على مستثمري القطاع الخاص، ومنها مشاريع إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية، ومشاريع إنتاج بيض المائدة بالمزارع، ومشاريع الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة، ومشروع استزراع الروبيان، بالإضافة إلى مشاريع داعمة للثروة الحيوانية كإنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام المياه المعالجة، ومشاريع إنتاج الأعلاف المركزة، وكذلك مشاريع التنمية الزراعية كإنتاج الأسمدة العضوية. وتأتي هذه المشاريع من أجل تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي من المنتجات الزراعية المتنوعة عالية الجودة، وتكوين مخزون استراتيجي منها وبأسعار تنافسية، واضعين أولويات أهدافنا، في تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالتطور والنماء. وأشار إلى أن دولة قطر حققت خلال العامين السابقين تطورا ملحوظا في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية، وذلك في إطار جهودها وسعيها نحو تحقيق الأمن الغذائي المنشود.
وأعرب سعادة وزير البلدية والبيئة عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع القطاع الخاص وجميع مكونات المجتمع لبلوغ مستوى أفضل من التنسيق والتقارب في مجال السياسات والخطط التنموية، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية وتطوير استخدام الموارد الطبيعية، وضمان حسن استغلالها وتوظيفها، بما يعمل على المساهمة في تحقيق وتوفير الأمن الغذائي. وتقدم بالشكر الجزيل لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على دعمه اللامحدود ومتابعته الحثيثة لخطط الأمن الغذائي، وكذلك إلى أعضاء لجنة الأمن الغذائي على جهودهم ومشاركتهم البناءة في تطوير منظومة الأمن الغذائي في الدولة.
وشهد المؤتمر الثاني للأمن الغذائي الذي استمر ليوم واحد عدة جلسات نقاشية، أبرزها الجهود الوطنية في الأمن الغذائي وأبحاث جديدة في قطر وتطبيقات حول بحوث الأمن الزراعي بمشاركة متحدثين من عدة جهات محلية وخبراء من منظمات دولية مختصة.
وتم في المؤتمر إطلاق التقرير الأخضر في نسخته الثانية حول «الأمن الغذائي.. تحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي»، وهو تقرير يعكس الجوانب التنظيمية والفنية للدولة والمعنية بتنفيذ خطط تحقيق الأمن الغذائي القطري، ويوثق التقرير كذلك للمجهودات التي تمت خلال الفترة الماضية، كما يحتوي التقرير على المساهمات الوطنية للشركات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص في هذا الجانب.
