+ A
A -
بيروت - الأناضول - أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس، أن الرئيس ميشال عون طلب إحالة 18 ملفا للتحقيق، تشمل تجاوزات مالية، وهدر وتزوير وتبييض أموال، في إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد. وقال مكتب الإعلام بالرئاسة، في بيان: «في إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون التحقيق في عدد من ملفات الفساد وإحالتها إلى المراجع المختصة».
وكشف البيان أن عدد الملفات بلغ 18 ملفاً، تتضمن «تجاوزات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها، وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة، وعقود مصالحة مشبوهة».
بدورها، دعت حركة ناشطة في الحراك الشعبي للاعتصام أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، لمنع عقد جلسة قبل تأليف الحكومة الجديدة. يأتي ذلك في وقت دخل فيه الحراك الشعبي في لبنان شهره الثاني؛ حيث يُطالب المتظاهرين بالإسراع في تشكيل الحكومة، مُشدّدين على ضرورة أن تكون الحكومة من التكنوقراط. وفي بيان، دعت مجموعة «لحقّي» المدنية القطاعات المهنية والطلابية والنقابات الحرّة إلى الاعتصام، اليوم الثلاثاء، أمام المجلس النيابي وسط بيروت.
وأوضح البيان أن الاعتصام يهدف إلى «منع عقد جلسة مجلس النواب، وذلك قبل تأليف الحكومة المستقلة المتخصصة (حكومة تكنوقراط) وإعطائها صلاحيات تشريعية».
في الأثناء، أقفلت بعض الطرقات في البقاع وشمالي البلاد، أمس، في حين فتحت بعض المدارس والجامعات أبوابها.
وعقد طلاب الجامعة اللبنانية لقاءً في باحة مبنى كلية العلوم؛ حيث عرضت أهداف اللقاء الرمزي، مؤكدة رفض العودة إلى مقاعد الدروس لحين الحصول على حقوقهم، ومن ذلك استقلالية الجامعة، والحصول على جو لائق للتعليم. ونصب محتجون خيمة أمام مدخل مالية طرابلس، معلنين أنهم سيبقون فيها ولن يسمحوا للموظفين بالدخول حتى تحقيق مطالبهم، على رأسها تشكيل حكومة تكنوقراط.
وكشف البيان أن عدد الملفات بلغ 18 ملفاً، تتضمن «تجاوزات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها، وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة، وعقود مصالحة مشبوهة».
بدورها، دعت حركة ناشطة في الحراك الشعبي للاعتصام أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، لمنع عقد جلسة قبل تأليف الحكومة الجديدة. يأتي ذلك في وقت دخل فيه الحراك الشعبي في لبنان شهره الثاني؛ حيث يُطالب المتظاهرين بالإسراع في تشكيل الحكومة، مُشدّدين على ضرورة أن تكون الحكومة من التكنوقراط. وفي بيان، دعت مجموعة «لحقّي» المدنية القطاعات المهنية والطلابية والنقابات الحرّة إلى الاعتصام، اليوم الثلاثاء، أمام المجلس النيابي وسط بيروت.
وأوضح البيان أن الاعتصام يهدف إلى «منع عقد جلسة مجلس النواب، وذلك قبل تأليف الحكومة المستقلة المتخصصة (حكومة تكنوقراط) وإعطائها صلاحيات تشريعية».
في الأثناء، أقفلت بعض الطرقات في البقاع وشمالي البلاد، أمس، في حين فتحت بعض المدارس والجامعات أبوابها.
وعقد طلاب الجامعة اللبنانية لقاءً في باحة مبنى كلية العلوم؛ حيث عرضت أهداف اللقاء الرمزي، مؤكدة رفض العودة إلى مقاعد الدروس لحين الحصول على حقوقهم، ومن ذلك استقلالية الجامعة، والحصول على جو لائق للتعليم. ونصب محتجون خيمة أمام مدخل مالية طرابلس، معلنين أنهم سيبقون فيها ولن يسمحوا للموظفين بالدخول حتى تحقيق مطالبهم، على رأسها تشكيل حكومة تكنوقراط.
