+ A
A -
الدوحة - الوطن
استقبلت الهيئة العامة للجمارك وفداً من الجمارك العمانية في زيارة استمرت يومي 12 و13 نوفمبر الجاري وذلك للاطلاع على تجربة قطر في مجال تطبيق اتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية إسطنبول) من الناحيتين الإجرائية والفنية.
وقد زار الوفد المكون من عدد من المسؤولين بالإدارة العامة للجمارك العمانية، إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة، وذلك للتعرف على آليات تطبيق الاتفاقية على المستوى الميداني، حيث تجمع هذه الاتفاقية كل إجراءات تيسير إدخال البضائع المؤقتة المعمول بها على المستوى الدولي حاليا. وقد قام مسؤولو وخبراء إدارة الشؤون الجمركية بشرح الحالات التي يتم بموجبها استخدام كل من مستند الإدخال المؤقت، ودفتر الإدخال المؤقت ATA كارنيه، باعتبارهما الوثيقتين الدوليتين اللتين تغطيان كافة عمليات الإدخال المؤقت للبضائع.
كذلك تم تعريف الوفد العماني الشقيق بآخر المشروعات والبرامج التي تم تطويرها وتغذيتها في نظام «النديب» وما لها من دور في تسهيل وإنجاز معاملات التخليص التي تتم بين الجمارك وشركات التخليص الجمركي والاضافات التي تم إضافتها عليه لتسهيل الإجراءات المطلوبة والتي تأتي من أهم شروط تطبيق الاتفاقية.
جدير بالذكر ان انضمام قطر للاتفاقية تم بموجب المرسوم الأميري رقم 18 لسنة 2015، كما صدر التعميم الإداري رقم 76 في سبتمبر 2015 بإجراءات تطبيق دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet ) كمستند جمركي وضمان من أجل تنفيذ الافراج المؤقت بموجبه.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم جمركية أو ضرائب، ويشمل دفتر الإدخال المؤقت تقريبا جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية. ومن مميزات بطاقة نظام الإدخال المؤقت هو تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الاعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون ايه تأخير في الإجراءات، حيث تساهم في تسهيل وتبسط الإجراءات الجمركية عبر الحدود وتقلل من المتطلبات الروتينية وتسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.
copy short url   نسخ
14/11/2019
296