+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمدتوقع السيد محمد بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، افتتاح الأسواق المركزية الثلاثة المتواجدة في أم صلال والوكرة والسيلية قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى ان شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد) التي تم تأسيسها لتشغيل وإدارة الأسواق الثلاثة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة تسلمت الأسواق الثلاثة بالفعل وقامت بإجراء بعض التعديلات وتم رصد ميزانية من الشركة لتطوير هذه الأسواق قبل الافتتاح.
وأكد السادة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الشركة أمس ان شركة «محاصيل» التي تقوم بتقديم الخدمات التسويقية والزراعية للمزارعين، لرفع عبء عملية التسويق عن كاهلهم، تضم تحت مظلتها حالياً نحو «150» مزرعة محلية، منوها إلى أن الشركة حريصة على التماشي مع سياسة الحكومة الهادفة إلى دعم القطاع الخاص، ما يجعل من حصاد سندا للمزراعين المحليين لا منافسا لهم، حيث تعمل على اختيار مشاريعها بدقة للمساهمة في دعم استراتيجية الأمن الغذائي للدولة وكذا توفير البيئة المناسبة للعمل للقطاع الخاص، مشيرا إلى المجهودات التي تبذلها الشركة للنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد من خلال عدد من المشاريع من بينها مشروع شركة محاصيل الرامي إلى الرفع من الإنتاج الوطني في الخضراوات والفواكه بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الأمن لغذائي في قطر.
وبين أنه ومع بداية شهر ديسمبر القادم سيتم الإعلان دوريا، وبكل شفافية عن كمية الخضراوات التي يتم تسويقها على أساس شهري، مشددا على أن الإقبال على المشروع في ازدياد مستمر، وفي المقابل فإن المخزون الإستراتيجي للشركة من الأعلاف كافٍ ليغطي حاجة السوق المحلي لـفترة تتراوح بين «6 و9» شهور مقبلة، خاصة وأن مثل هذا النوع من المنتجات ليس معرضا للتلف نظرا لطبيعته المقاومة، معلنا أن القدرات الإنتاجية لحصاد من الأعلاف تبلغ ما يقارب 20 ألف طن سنويا، مع وجود قابلية لرفع الإنتاج، ما يدل على عدم وجود أي مشكلة تتعلق بسد طلبات سوقنا الوطني من الأعلاف.
وأعلنت «حصاد»، خلال المؤتمر الصحفي عن شراكتها الاستراتيجية لمؤتمر الأمن الغذائي في نسخته الثانية الذي ينطلق برعاية سعادة وزير البلدية والبيئة في 26 نوفمبر الحالي، وسيناقش في جلساته الجهود الوطنية في الأمن الغذائي، إضافة إلى استعراض أبرز الابحاث والدراسات التي أجريت في المجالات الزراعية والحيوانية في الدولة.
الاكتفاء الذاتي
وبدوره قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، ان استراتيجية الأمن الغذائي قد أثبتت فعاليتها ونجحت بصورة كبيرة، حيث قفز الإنتاج المحلي في مجال الخضراوات من 24 % إلى 28 % وكان المستهدف هذا العام بلوغ مستوى 27 % لكننا تجاوزنا المستهدف، وهذا دليل على ان الخطط والبرامج التي تم وضعها قابلة للتنفيذ وتم تنفيذها.
وتابع قائلاً: «بالنسبة لقطاع الألبان نجحنا في تحقيق معدل 106 % اكتفاء ذاتيا، وبالنسبة للدواجن الطازجة وصلنا إلى 124 % وبالتالي حققنا ما يفوق نسبة الاكتفاء الذاتي، وبالنسبة للحوم الحمراء بدأت نسبة الاكتفاء الذاتي بمستوى «15 %» حتى وصلنا إلى «18 %» بالنسبة للحوم الطازجة والاغنام والماعز وبحسب خططنا الاستراتيجية نتطلع لأن نصل إلى نسبة اكتفاء ذاتي 30 % بحلول العام 2023، وبالنسبة إلى مشاريع بيض المائدة فقد قفزت معدلات الاكتفاء الذاتي منه من مستوى 28% إلى مستوى 32 %، ومن المتوقع بلوغ مستوى 70 % في المقابل لدينا عدد من المشاريع تم طرحها للقطاع الخاص وهي الآن في مرحلة التقييم مع بنك قطر للتنمية». ولفت إلى أن الظروف التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية، والدعم المنقطع النظير الذي تقدمه الحكومة للمستثمرين المحليين، ساهم في تشجيعهم على الرفع في كميات إنتاجهم مع تطوير نوعية محاصيلهم بشكل واضح، ما سمح لهم بمنافسة المنتجات المستوردة، مبينا أن عدد المزارع المنتجة في الدولة فاق 800 مزرعة، مرشحا هذا الرقم إلى الزيادة خلال في الفترة المقبلة. وبين المري أن الدعم الحكومي للمزارعين يقدر حاليا بـ «70» مليون ريال سنويا، لمساعدتهم في تشييد البيوت المحمية، مما ساهم في إشراكهم في وضعهم في إطار منظومة الأمن الغذائي التي رسمت على وقع المعطيات الجديدة للدولة، حيث تلعب دورا مهما في هذه المنظومة من خلال شركة محاصيل، التي تمكنت بواسطته من حل مشكلة التسويق بالنسبة للمزارعين المحليين الذي باتوا يجدون سهولة في ترويج محاصيلهم في السوق المحلي، بينما يشهد المحور الثاني من المنظومة والمتعلق بالتخزين الإستراتيجي تقدما واضحا، حيث تسير أعماله على قدم وساق ومن المنتظر أن يتم الإنتهاء من مرافق التخزين بميناء حمد في مرحلتها الأولى للصوامع السنة المقبلة.
ونوه بمجموعة القوانين الرامية إلى دعم الأمن الغذائي في البلد، وفي مقدمتها القانون الصادر منذ ثلاثة أسابيع فقط، والخاص بالتخزين الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، مما عزز تفعيل دور القطاع الخاص في رفع المخزون من الإستراتيجي من السلع الغذائية، مبينا في بأن الـ «10» أراض التي طرحت من أجل تشييد البيوت المحمية تم تسليمها للشركات، وهم الآن في مراحل التنفيذ.
وفيما يخص مشاريع الاستزراع السمكي صرح المري بأنه تم إصدار مشروعين السنة الماضية والعام الحالي، على أن يتم إطلاق مشروع جديد السنة المقبلة بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 طن سنويا، مع العمل على إطلاق مشاريع أخرى قريبا تتعلق بإنتاج حليب الإبل وكذا تسمين الأغنام.
وأكد السادة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الشركة أمس ان شركة «محاصيل» التي تقوم بتقديم الخدمات التسويقية والزراعية للمزارعين، لرفع عبء عملية التسويق عن كاهلهم، تضم تحت مظلتها حالياً نحو «150» مزرعة محلية، منوها إلى أن الشركة حريصة على التماشي مع سياسة الحكومة الهادفة إلى دعم القطاع الخاص، ما يجعل من حصاد سندا للمزراعين المحليين لا منافسا لهم، حيث تعمل على اختيار مشاريعها بدقة للمساهمة في دعم استراتيجية الأمن الغذائي للدولة وكذا توفير البيئة المناسبة للعمل للقطاع الخاص، مشيرا إلى المجهودات التي تبذلها الشركة للنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد من خلال عدد من المشاريع من بينها مشروع شركة محاصيل الرامي إلى الرفع من الإنتاج الوطني في الخضراوات والفواكه بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الأمن لغذائي في قطر.
وبين أنه ومع بداية شهر ديسمبر القادم سيتم الإعلان دوريا، وبكل شفافية عن كمية الخضراوات التي يتم تسويقها على أساس شهري، مشددا على أن الإقبال على المشروع في ازدياد مستمر، وفي المقابل فإن المخزون الإستراتيجي للشركة من الأعلاف كافٍ ليغطي حاجة السوق المحلي لـفترة تتراوح بين «6 و9» شهور مقبلة، خاصة وأن مثل هذا النوع من المنتجات ليس معرضا للتلف نظرا لطبيعته المقاومة، معلنا أن القدرات الإنتاجية لحصاد من الأعلاف تبلغ ما يقارب 20 ألف طن سنويا، مع وجود قابلية لرفع الإنتاج، ما يدل على عدم وجود أي مشكلة تتعلق بسد طلبات سوقنا الوطني من الأعلاف.
وأعلنت «حصاد»، خلال المؤتمر الصحفي عن شراكتها الاستراتيجية لمؤتمر الأمن الغذائي في نسخته الثانية الذي ينطلق برعاية سعادة وزير البلدية والبيئة في 26 نوفمبر الحالي، وسيناقش في جلساته الجهود الوطنية في الأمن الغذائي، إضافة إلى استعراض أبرز الابحاث والدراسات التي أجريت في المجالات الزراعية والحيوانية في الدولة.
الاكتفاء الذاتي
وبدوره قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، ان استراتيجية الأمن الغذائي قد أثبتت فعاليتها ونجحت بصورة كبيرة، حيث قفز الإنتاج المحلي في مجال الخضراوات من 24 % إلى 28 % وكان المستهدف هذا العام بلوغ مستوى 27 % لكننا تجاوزنا المستهدف، وهذا دليل على ان الخطط والبرامج التي تم وضعها قابلة للتنفيذ وتم تنفيذها.
وتابع قائلاً: «بالنسبة لقطاع الألبان نجحنا في تحقيق معدل 106 % اكتفاء ذاتيا، وبالنسبة للدواجن الطازجة وصلنا إلى 124 % وبالتالي حققنا ما يفوق نسبة الاكتفاء الذاتي، وبالنسبة للحوم الحمراء بدأت نسبة الاكتفاء الذاتي بمستوى «15 %» حتى وصلنا إلى «18 %» بالنسبة للحوم الطازجة والاغنام والماعز وبحسب خططنا الاستراتيجية نتطلع لأن نصل إلى نسبة اكتفاء ذاتي 30 % بحلول العام 2023، وبالنسبة إلى مشاريع بيض المائدة فقد قفزت معدلات الاكتفاء الذاتي منه من مستوى 28% إلى مستوى 32 %، ومن المتوقع بلوغ مستوى 70 % في المقابل لدينا عدد من المشاريع تم طرحها للقطاع الخاص وهي الآن في مرحلة التقييم مع بنك قطر للتنمية». ولفت إلى أن الظروف التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية، والدعم المنقطع النظير الذي تقدمه الحكومة للمستثمرين المحليين، ساهم في تشجيعهم على الرفع في كميات إنتاجهم مع تطوير نوعية محاصيلهم بشكل واضح، ما سمح لهم بمنافسة المنتجات المستوردة، مبينا أن عدد المزارع المنتجة في الدولة فاق 800 مزرعة، مرشحا هذا الرقم إلى الزيادة خلال في الفترة المقبلة. وبين المري أن الدعم الحكومي للمزارعين يقدر حاليا بـ «70» مليون ريال سنويا، لمساعدتهم في تشييد البيوت المحمية، مما ساهم في إشراكهم في وضعهم في إطار منظومة الأمن الغذائي التي رسمت على وقع المعطيات الجديدة للدولة، حيث تلعب دورا مهما في هذه المنظومة من خلال شركة محاصيل، التي تمكنت بواسطته من حل مشكلة التسويق بالنسبة للمزارعين المحليين الذي باتوا يجدون سهولة في ترويج محاصيلهم في السوق المحلي، بينما يشهد المحور الثاني من المنظومة والمتعلق بالتخزين الإستراتيجي تقدما واضحا، حيث تسير أعماله على قدم وساق ومن المنتظر أن يتم الإنتهاء من مرافق التخزين بميناء حمد في مرحلتها الأولى للصوامع السنة المقبلة.
ونوه بمجموعة القوانين الرامية إلى دعم الأمن الغذائي في البلد، وفي مقدمتها القانون الصادر منذ ثلاثة أسابيع فقط، والخاص بالتخزين الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، مما عزز تفعيل دور القطاع الخاص في رفع المخزون من الإستراتيجي من السلع الغذائية، مبينا في بأن الـ «10» أراض التي طرحت من أجل تشييد البيوت المحمية تم تسليمها للشركات، وهم الآن في مراحل التنفيذ.
وفيما يخص مشاريع الاستزراع السمكي صرح المري بأنه تم إصدار مشروعين السنة الماضية والعام الحالي، على أن يتم إطلاق مشروع جديد السنة المقبلة بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 طن سنويا، مع العمل على إطلاق مشاريع أخرى قريبا تتعلق بإنتاج حليب الإبل وكذا تسمين الأغنام.
