+ A
A -
الدوحة - الوطنأشادت غرفة التجارة الدولية في قطر باعتماد مصرف قطر المركزي للنموذج الموحد لخطاب الضمان، حيث وجه تعميما إلى البنوك والمصارف العاملة في دولة قطر بخصوص بدء تطبيق هذا النموذج. والذي يهدف إلى الحد من التفاوت في الشروط والقواعد التي تحكم خطابات الضمان بكافة أنواعها التي تصدرها البنوك بما يعمل على الحد من المخاطر المترتبة عليها وعدم تجاوزها للمخاطر المصرفية المتعارف عليها لهذا النوع من المعاملات المصرفية. وأضافت الغرفة الدولية في قطر أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في الدولة، وستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطرية.
ويهدف النموذج لخلق صيغة موحدة للخطاب تتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان حول العالم، كما يحد من التفاوت في الشروط والقواعد التي تحكم خطابات الضمان التي تصدرها البنوك بكافة أنواعها، الأمر الذي يحد من المخاطر المترتبة على ذلك التفاوت.
وقالت الغرفة الدولية في بيان صحفي إن النموذج، الذي أعدته اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية في قطر، جاء ثمرة للتعاون والتنسيق بين الغرفة ومصرف قطر المركزي والبنوك والشركات المعنية بهذا الأمر، ويتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في دولة قطر، وستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري.
ويدعو التعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف إلى الالتزام بالنموذج عند إصدار أي خطابات ضمان جديدة اعتبارا من تاريخ التعميم.
ويضيف التعميم: «فيما يتعلق بخطابات الضمان القائمة وقت صدور هذا التعميم، يراعى الالتزام بالشروط المتفق عليها وفي حالة تجديد خطاب الضمان يراعى الالتزام بالنموذج الموحد اعتبارا من تاريخه إذا ما سمحت شروط خطاب الضمان بذلك بحيث لا يترتب أي مسؤولية قانونية على البنك أو يؤدي ذلك إلى تعثر أي مديونيات لدى البنك متعلقة بخطاب الضمان».
وجاء في التعميم أنه في حال حدوث أي تعديلات على القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لخطابات الضمان تحت الطلب، يجب على البنوك إعلام المصرف المركزي بذلك لإدخال ما يلزم من تعديلات على النموذج الموحد لخطابات الضمان تحت الطلب. وكانت غرفة التجارة الدولية في قطر استضافت خلال الأشهر الماضية العديد من الندوات التعريفية التي استطلعت خلالها آراء البنوك في هذا النموذج والتي تم خلالها الاتفاق على نموذج عام موحد لخطابات الضمان يحدد الشروط والقواعد العامة التي تحكم العلاقة بين البنك والأطراف الأخرى المرتبطة بخطاب الضمان ويحدد واجبات وحقوق كل طرف. وعليه يجب على جميع البنوك والمصارف العاملة بالدولة الالتزام بالنموذج الموحد لخطاب الضمان. يشار إلى أن الصيغة النهائية لخطابات الضمان، اعتمدت على قواعد غرفة التجارة الدولية الموحدة لخطابات الضمان (URDG 758) مع مراعاة القوانين والممارسات الدولية في هذا الشأن.
ويهدف النموذج لخلق صيغة موحدة للخطاب تتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان حول العالم، كما يحد من التفاوت في الشروط والقواعد التي تحكم خطابات الضمان التي تصدرها البنوك بكافة أنواعها، الأمر الذي يحد من المخاطر المترتبة على ذلك التفاوت.
وقالت الغرفة الدولية في بيان صحفي إن النموذج، الذي أعدته اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية في قطر، جاء ثمرة للتعاون والتنسيق بين الغرفة ومصرف قطر المركزي والبنوك والشركات المعنية بهذا الأمر، ويتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في دولة قطر، وستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري.
ويدعو التعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف إلى الالتزام بالنموذج عند إصدار أي خطابات ضمان جديدة اعتبارا من تاريخ التعميم.
ويضيف التعميم: «فيما يتعلق بخطابات الضمان القائمة وقت صدور هذا التعميم، يراعى الالتزام بالشروط المتفق عليها وفي حالة تجديد خطاب الضمان يراعى الالتزام بالنموذج الموحد اعتبارا من تاريخه إذا ما سمحت شروط خطاب الضمان بذلك بحيث لا يترتب أي مسؤولية قانونية على البنك أو يؤدي ذلك إلى تعثر أي مديونيات لدى البنك متعلقة بخطاب الضمان».
وجاء في التعميم أنه في حال حدوث أي تعديلات على القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لخطابات الضمان تحت الطلب، يجب على البنوك إعلام المصرف المركزي بذلك لإدخال ما يلزم من تعديلات على النموذج الموحد لخطابات الضمان تحت الطلب. وكانت غرفة التجارة الدولية في قطر استضافت خلال الأشهر الماضية العديد من الندوات التعريفية التي استطلعت خلالها آراء البنوك في هذا النموذج والتي تم خلالها الاتفاق على نموذج عام موحد لخطابات الضمان يحدد الشروط والقواعد العامة التي تحكم العلاقة بين البنك والأطراف الأخرى المرتبطة بخطاب الضمان ويحدد واجبات وحقوق كل طرف. وعليه يجب على جميع البنوك والمصارف العاملة بالدولة الالتزام بالنموذج الموحد لخطاب الضمان. يشار إلى أن الصيغة النهائية لخطابات الضمان، اعتمدت على قواعد غرفة التجارة الدولية الموحدة لخطابات الضمان (URDG 758) مع مراعاة القوانين والممارسات الدولية في هذا الشأن.
