+ A
A -
شاركت غرفة قطر في المنتدى العربي للمرأة العاملة والذي عقدته منظمة العمل العربية في القاهرة، تحت شعار «التمكين من منظور التنمية المستدامة». ومثّل الغرفة في المنتدى السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيسة منتدى سيدات الاعمال.
وتم خلال المنتدى إطلاق «الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030»، والتي أعدت تنفيذا لقرار مؤتمر العمل العربي في دورته 44 لعام 2017، وتجسيدا لتوصية لجنة شؤون عمل المرأة العربية في دورتها 16 لعام 2018.
وناقش المنتدى عدة مواضيع أبرزها دور منظمة العمل العربية في تعزيز قضايا عمل المرأة، ودعم مشاركة المرأة العربية في التنمية المستدامة، ودور الإعلام في دعم عمل المرأة، ودعم العمل اللائق للنساء، إلى جانب بحث الآليات والسياسات الداعمة لتواجد النساء في مواقع صنع القرار بالمنظمات النقابية.
واستعرض المنتدى الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في أهداف التنمية المستدامة 2030، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشروعات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتعزيز مشاركة النساء في قطاع العمل، والإجراءات الضامنة لتحقيق مسارات الإصلاح الاقتصادي والتنموي الخاص بالفتيات.
وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيسة منتدى سيدات الأعمال، إن قضية تمكين المرأة تحمل أبعادا تنموية ومجتمعية شاملة، مشددة على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدول العربية من أجل دعم المساواة وتعزيز حقوق المرأة العاملة في الدول العربية، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة 2030.
وأكدت ابتهاج الأحمداني، في تصريحات صحفية على هامش المشاركة في المنتدى، دعم غرفة قطر للتعاون العربي في مجال تحسين بيئة العمل أمام النساء ودعم مشروعات المرأة سواء من خلال مساعدتها في التمويل أو العملية الإنتاجية أو الترويج لمنتجاتها، منوهة بما تقوم به الغرفة من دعم للمشروعات المنزلية ومساعدة السيدات اللائي يقمن على تلك المشاريع ويعملن على تحويلها إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأشارت إلى أن المنتدى خرج بالعديد من التوصيات أهمها إصدار أداة قانونية عربية خاصة بريادة الأعمال النسائية، وذلك لتنظيم كافة الأبعاد التشريعية المتعلقة بها في إطار قانوني ناظم يكفل حقوق رائدات الأعمال ويسهل وصولهن إلى الموارد اللازمة لإنجاح مشروعاتهن، وتحديث أنظمة الضمان الاجتماعي بشكل يحقق التكافؤ بين الجنسين ويعمل على الحد من كافة مظاهر التمييز.
كما أوصى المنتدى بتطوير منظومة المؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي بهدف وضع وتقييم البرامج الرامية إلى زيادة إسهام المرأة في العمل، وإيجاد وتطوير الآليات اللازمة لتحفيز وتشجيع الإقراض الموجه للمرأة والمخصص للمشروعات النسائية التقليدية والقائمة على التكنولوجيا، بالإضافة إلى بناء قدرات المرأة العاملة في مجال اقتصاد المعرفة لما له من أهمية كبيرة في العملية الإنتاجية والتسويقية والترويجية لمشاريع النساء الصغيرة والمتوسطة.
ودعا المنتدى الدول العربية لتبني السياسات والآليات المطروحة في الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة 2030، والتسويق الإعلامي للمبادرات التنموية والاستثمارات النسائية العربية الناجحة وتعميمها، والتوعية بدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل للنساء.
وتم خلال المنتدى إطلاق «الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030»، والتي أعدت تنفيذا لقرار مؤتمر العمل العربي في دورته 44 لعام 2017، وتجسيدا لتوصية لجنة شؤون عمل المرأة العربية في دورتها 16 لعام 2018.
وناقش المنتدى عدة مواضيع أبرزها دور منظمة العمل العربية في تعزيز قضايا عمل المرأة، ودعم مشاركة المرأة العربية في التنمية المستدامة، ودور الإعلام في دعم عمل المرأة، ودعم العمل اللائق للنساء، إلى جانب بحث الآليات والسياسات الداعمة لتواجد النساء في مواقع صنع القرار بالمنظمات النقابية.
واستعرض المنتدى الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في أهداف التنمية المستدامة 2030، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشروعات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتعزيز مشاركة النساء في قطاع العمل، والإجراءات الضامنة لتحقيق مسارات الإصلاح الاقتصادي والتنموي الخاص بالفتيات.
وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيسة منتدى سيدات الأعمال، إن قضية تمكين المرأة تحمل أبعادا تنموية ومجتمعية شاملة، مشددة على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدول العربية من أجل دعم المساواة وتعزيز حقوق المرأة العاملة في الدول العربية، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة 2030.
وأكدت ابتهاج الأحمداني، في تصريحات صحفية على هامش المشاركة في المنتدى، دعم غرفة قطر للتعاون العربي في مجال تحسين بيئة العمل أمام النساء ودعم مشروعات المرأة سواء من خلال مساعدتها في التمويل أو العملية الإنتاجية أو الترويج لمنتجاتها، منوهة بما تقوم به الغرفة من دعم للمشروعات المنزلية ومساعدة السيدات اللائي يقمن على تلك المشاريع ويعملن على تحويلها إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأشارت إلى أن المنتدى خرج بالعديد من التوصيات أهمها إصدار أداة قانونية عربية خاصة بريادة الأعمال النسائية، وذلك لتنظيم كافة الأبعاد التشريعية المتعلقة بها في إطار قانوني ناظم يكفل حقوق رائدات الأعمال ويسهل وصولهن إلى الموارد اللازمة لإنجاح مشروعاتهن، وتحديث أنظمة الضمان الاجتماعي بشكل يحقق التكافؤ بين الجنسين ويعمل على الحد من كافة مظاهر التمييز.
كما أوصى المنتدى بتطوير منظومة المؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي بهدف وضع وتقييم البرامج الرامية إلى زيادة إسهام المرأة في العمل، وإيجاد وتطوير الآليات اللازمة لتحفيز وتشجيع الإقراض الموجه للمرأة والمخصص للمشروعات النسائية التقليدية والقائمة على التكنولوجيا، بالإضافة إلى بناء قدرات المرأة العاملة في مجال اقتصاد المعرفة لما له من أهمية كبيرة في العملية الإنتاجية والتسويقية والترويجية لمشاريع النساء الصغيرة والمتوسطة.
ودعا المنتدى الدول العربية لتبني السياسات والآليات المطروحة في الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة 2030، والتسويق الإعلامي للمبادرات التنموية والاستثمارات النسائية العربية الناجحة وتعميمها، والتوعية بدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل للنساء.
