+ A
A -
في إطار حرص المؤسسات والشركات العاملة في دولة قطر على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعامل الوافد تعاقدت العديد من تلك المؤسسات مع شركات متخصصة في تقديم الدعم النفسي للعامل الوافد خاصة في مجال حمايته من آلام الغربة.
وبادرت تلك الشركات إلى توفير وتنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات التي توصي بها الشركات والمستشفيات العالمية المتعاقد معها في إطار تقديم الدعم النفسي للعامل وذلك سعياً دائما وحثيثا من تلك الشركات والمؤسسات العاملة على أرض قطر لتوفير أفضل ظروف العمل والمعيشة للعمالة الموجودة لديها حيث تقوم الشركات المتخصصة في مجال الدعم النفسي بادارة شركة «كيو دي في سي» إلى تنفيذ إجراءات وعمليات الدعم النفسي خاصة في مجال حالات الاغتراب والوقاية من المخاطر النفسية الناتجة عن الهجرة الدولية وتقديم الرعاية النفسية عبر الإنترنت ويتم تنفيذ كافة الحلول التي تقدمها الشركة من خلال منصتها الإلكترونية المؤمنة والتي تشتمل على مقاطع الفيديو الخاصة بالاستشارات أو عبر الهاتف أو في موقع العمل ذاته. ويستطيع فريق العمل التابع للشركة تقديم الاستشارات بمختلف اللغات، ومنها: اللغة الفرنسية والإنجليزية والهندية.
ووفقا للبرنامج الذي وضعته إحدى الشركات الكبرى التي تعمل في مجال الإنشاءات فإن البرنامج الخاص بالدعم النفسي للعمالة الموجودة لديها وعددهم ستة آلاف عامل يشمل التالي:
-إعداد نظام الفيديو المؤمن، على مستوى المشروع، من أجل تنظيم جلسة العمل النفسية عند حدوث الأزمات (مثل الحوادث الخطيرة أو الإصابات القاتلة): في حالة حدوث انتهاك للسلامة البدنية و/أو النفسية لشخص أو لمجموعة من الأشخاص، يتم تقديم المساعدة المتخصصة في أقرب وقت ممكن، من خلال إجراء المقابلات الفردية و/أو الجماعية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- تدريب نحو 45 شخصا من طاقم التمريض و4 أطباء بالإضافة إلى قادة المجتمع من أجل الكشف عن وتحديد العوامل والأعراض النفسية التي تتطلب استجابة على المستوى النفسي.
-رفع مستوى الوعي بين 300 مدير (بمن في ذلك قادة فرق العمل ومديرو الإنشاءات ومديرو الصحة والسلامة والبيئة وغيرهم) بشأن طبيعة المخاطر النفسية.
-إتاحة الحصول على الاستشارات النفسية الوقائية وفق الطلب: حيث تتاح لكل عامل الفرصة في الجلوس للعلاج بمفرده مع أحد الأطباء النفسيين الذين يتحدثون لغته الأم.
- تنفيذ برنامج عالمي لإدارة الأزمات النفسية.
يذكر أن دولة قطر الدولة الوحيدة في المنطقة التي دشنت مؤخرا دور الإيواء والرعاية الإنسانية للعمال الوافدين والتي تقدم الرعاية النفسية والاجتماعية للعامل الوافد وتعيد تأهيله للعودة للعمل من جديد والذي قال عنها السيد هوتان هومايونبور، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة ان قطر متميزة للغاية في هذه الدور ويتم الاهتمام بكل ركن فيها، بحيث جاءت مبانيها فاخرة، وكذلك كافة محتوياتها من أثاث وخلافه لتضيف دولة قطر إضافة جديدة وتؤكد على سعيها الحثيث لتوفير أكبر ضمانات إنسانية وحقوقية للعمالة وللإنسان بشكل عام.
وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة أنه يعود ويؤكد أن دولة قطر أصبحت نموذجا في المنطقة برمتها، لهذا يحق لها أن تفخر وبشدة بإنجازاتها في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية الكاملة للعمالة، ويسعدني أن أثني على الحكومة القطرية لصراحتهم وانفتاحهم وتعاونهم البنّاء وتبنيها لسياسة شجاعة أكدت أنها شريك متميز في إطار تفعيلها لكل أطر التعاون واتخاذ إجراءات قوية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومواجهة كل أشكال العمل الجبري، حيث تبنت دولة قطر العديد من التشريعات التي ساهمت وتساهم في توفير بيئة عمل آمنة تستطيع أن تفخر بها أمام العالم كله، خاصة في مجال تعزيز الاستقدام العادل والسماح بتشكيل لجان عمالية مشتركة في الشركات وتحسين آلية مراقبة التزام جهات العمل بكل القوانين والقرارات التي صدرت لتحسن بيئة العمل.
وبادرت تلك الشركات إلى توفير وتنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات التي توصي بها الشركات والمستشفيات العالمية المتعاقد معها في إطار تقديم الدعم النفسي للعامل وذلك سعياً دائما وحثيثا من تلك الشركات والمؤسسات العاملة على أرض قطر لتوفير أفضل ظروف العمل والمعيشة للعمالة الموجودة لديها حيث تقوم الشركات المتخصصة في مجال الدعم النفسي بادارة شركة «كيو دي في سي» إلى تنفيذ إجراءات وعمليات الدعم النفسي خاصة في مجال حالات الاغتراب والوقاية من المخاطر النفسية الناتجة عن الهجرة الدولية وتقديم الرعاية النفسية عبر الإنترنت ويتم تنفيذ كافة الحلول التي تقدمها الشركة من خلال منصتها الإلكترونية المؤمنة والتي تشتمل على مقاطع الفيديو الخاصة بالاستشارات أو عبر الهاتف أو في موقع العمل ذاته. ويستطيع فريق العمل التابع للشركة تقديم الاستشارات بمختلف اللغات، ومنها: اللغة الفرنسية والإنجليزية والهندية.
ووفقا للبرنامج الذي وضعته إحدى الشركات الكبرى التي تعمل في مجال الإنشاءات فإن البرنامج الخاص بالدعم النفسي للعمالة الموجودة لديها وعددهم ستة آلاف عامل يشمل التالي:
-إعداد نظام الفيديو المؤمن، على مستوى المشروع، من أجل تنظيم جلسة العمل النفسية عند حدوث الأزمات (مثل الحوادث الخطيرة أو الإصابات القاتلة): في حالة حدوث انتهاك للسلامة البدنية و/أو النفسية لشخص أو لمجموعة من الأشخاص، يتم تقديم المساعدة المتخصصة في أقرب وقت ممكن، من خلال إجراء المقابلات الفردية و/أو الجماعية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- تدريب نحو 45 شخصا من طاقم التمريض و4 أطباء بالإضافة إلى قادة المجتمع من أجل الكشف عن وتحديد العوامل والأعراض النفسية التي تتطلب استجابة على المستوى النفسي.
-رفع مستوى الوعي بين 300 مدير (بمن في ذلك قادة فرق العمل ومديرو الإنشاءات ومديرو الصحة والسلامة والبيئة وغيرهم) بشأن طبيعة المخاطر النفسية.
-إتاحة الحصول على الاستشارات النفسية الوقائية وفق الطلب: حيث تتاح لكل عامل الفرصة في الجلوس للعلاج بمفرده مع أحد الأطباء النفسيين الذين يتحدثون لغته الأم.
- تنفيذ برنامج عالمي لإدارة الأزمات النفسية.
يذكر أن دولة قطر الدولة الوحيدة في المنطقة التي دشنت مؤخرا دور الإيواء والرعاية الإنسانية للعمال الوافدين والتي تقدم الرعاية النفسية والاجتماعية للعامل الوافد وتعيد تأهيله للعودة للعمل من جديد والذي قال عنها السيد هوتان هومايونبور، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة ان قطر متميزة للغاية في هذه الدور ويتم الاهتمام بكل ركن فيها، بحيث جاءت مبانيها فاخرة، وكذلك كافة محتوياتها من أثاث وخلافه لتضيف دولة قطر إضافة جديدة وتؤكد على سعيها الحثيث لتوفير أكبر ضمانات إنسانية وحقوقية للعمالة وللإنسان بشكل عام.
وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة أنه يعود ويؤكد أن دولة قطر أصبحت نموذجا في المنطقة برمتها، لهذا يحق لها أن تفخر وبشدة بإنجازاتها في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية الكاملة للعمالة، ويسعدني أن أثني على الحكومة القطرية لصراحتهم وانفتاحهم وتعاونهم البنّاء وتبنيها لسياسة شجاعة أكدت أنها شريك متميز في إطار تفعيلها لكل أطر التعاون واتخاذ إجراءات قوية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومواجهة كل أشكال العمل الجبري، حيث تبنت دولة قطر العديد من التشريعات التي ساهمت وتساهم في توفير بيئة عمل آمنة تستطيع أن تفخر بها أمام العالم كله، خاصة في مجال تعزيز الاستقدام العادل والسماح بتشكيل لجان عمالية مشتركة في الشركات وتحسين آلية مراقبة التزام جهات العمل بكل القوانين والقرارات التي صدرت لتحسن بيئة العمل.
