+ A
A -
لندن - الوطن - نادية ورديأشاد برلمانيون وحقوقيون بريطانيون بقرار قطر إلغاء نظام الكفالة على العمال الأجانب اعتباراً من أول العام القادم، ودعم منظومة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في البلاد بالعديد من القوانين والقرارات المميزة، إلى جانب الجهود المستمرة لدعم حقوق كبار السن والمرأة والطفل والأجانب في البلاد، من خلال التثقيف الدائم بها وتعزيزها اجتماعياً وإدارياً، مؤكدين لـ الوطن أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تتميز بكونها تؤدي دوراً شاملاً لحماية ورعاية حقوق الإنسان ولا يقتصر دورها على تقديم الشكاوى والتحقيق فيها فقط، وهو ما يميز التجربة القطرية في مجال حقوق الإنسان وتطوير عمل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وخطتها المستقبلية، ويعزز الثقة الدولية في أدائها ونتائجها.
إرادة سياسية
وفي حديث لـ الوطن، قالت فيونا بروس، عضوة مجلس العموم البريطاني ونائبة رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان بالمجلس، إن إصدار الحكومة القطرية لقرار إلغاء نظام الكفالة على العمال الأجانب اعتباراً من أول العام القادم جدير بالاحترام، ويأتي في إطار تأكيدات الحكومة القطرية المستمرة بتحسين أحوال العمال الأجانب ودعم حقوق الإنسان في البلاد دون تمييز بين مواطن ومقيم، وقد أشادت منظمة العمل الدولية بالخطوة القطرية لا سيما مع تطبيق بند الحد الأدنى لأجور العمالة الوافدة لأول مرة في المنطقة بالكامل، وهذا يكشف عملا دؤوبا لمختلف أجهزة الدولة القطرية من حكومة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات المختلفة لتطوير المنظومة بالكامل، وأن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا يقتصر فقط على تلقي الشكاوى والتظلمات، بل يشمل بحث حقوق المواطن والمقيم، والعمل على سن تشريعات واستصدار قرارات حكومية هامة لإنصاف الجميع، ودعم دور المؤسسات الوطنية لتيسير سبل الوصول للحقوق والإنصاف في كافة المعاملات والقطاعات وأمام جميع الجهات والمصالح، وهذا عمل ضخم لا يأتي مصادفة أو يتحقق دون إيمان كامل بحقوق الإنسان وإرادة سياسية حقيقية.
عدالة وإنصاف
وأضاف باتريك راسل، عضو مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» في لندن، أن الدوحة أولت عناية هامة لملف حقوق المرأة، وهذا أمر ملحوظ خارجياً من خلال التمثيل المتميز للمرأة في المحافل الدولية وخاصة مجال حقوق الإنسان، وداخلياً من خلال تلقد المناصب وارتقاء السلم الوظيفي بشكل متقدم إقليميا، لا سيما على المستوى القيادي، وهذا نتيجة طبيعية لاهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية والانصاف، ولعل القرار الصادر مؤخرا بإدماج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية الذي وقعته وزارة التعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بشأن تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، تأكيد على حرص القيادة في قطر على تعزيز احترام حقوق الإنسان وخلق مجتمع متقدم قائم على ثقافة التسامح والتعايش والتآخي، وخلق نوع من الرقابة الاجتماعية الذاتية القائمة على توزيع المسؤوليات على الجميع، وأن ينخرط الكل في توجه عام لخلق مجتمع راق وسليم، الأمر ليس مصادفة وإنما نتج عن خطة طويلة المدى ورؤية جديرة بالاحترام، والأهم هو الإرادة السياسية والإيمان الحقيقي بحقوق الإنسان وأهميتها لتقدم المجتمعات ونموها نمواً سليماً.
إرادة سياسية
وفي حديث لـ الوطن، قالت فيونا بروس، عضوة مجلس العموم البريطاني ونائبة رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان بالمجلس، إن إصدار الحكومة القطرية لقرار إلغاء نظام الكفالة على العمال الأجانب اعتباراً من أول العام القادم جدير بالاحترام، ويأتي في إطار تأكيدات الحكومة القطرية المستمرة بتحسين أحوال العمال الأجانب ودعم حقوق الإنسان في البلاد دون تمييز بين مواطن ومقيم، وقد أشادت منظمة العمل الدولية بالخطوة القطرية لا سيما مع تطبيق بند الحد الأدنى لأجور العمالة الوافدة لأول مرة في المنطقة بالكامل، وهذا يكشف عملا دؤوبا لمختلف أجهزة الدولة القطرية من حكومة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات المختلفة لتطوير المنظومة بالكامل، وأن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا يقتصر فقط على تلقي الشكاوى والتظلمات، بل يشمل بحث حقوق المواطن والمقيم، والعمل على سن تشريعات واستصدار قرارات حكومية هامة لإنصاف الجميع، ودعم دور المؤسسات الوطنية لتيسير سبل الوصول للحقوق والإنصاف في كافة المعاملات والقطاعات وأمام جميع الجهات والمصالح، وهذا عمل ضخم لا يأتي مصادفة أو يتحقق دون إيمان كامل بحقوق الإنسان وإرادة سياسية حقيقية.
عدالة وإنصاف
وأضاف باتريك راسل، عضو مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» في لندن، أن الدوحة أولت عناية هامة لملف حقوق المرأة، وهذا أمر ملحوظ خارجياً من خلال التمثيل المتميز للمرأة في المحافل الدولية وخاصة مجال حقوق الإنسان، وداخلياً من خلال تلقد المناصب وارتقاء السلم الوظيفي بشكل متقدم إقليميا، لا سيما على المستوى القيادي، وهذا نتيجة طبيعية لاهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية والانصاف، ولعل القرار الصادر مؤخرا بإدماج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية الذي وقعته وزارة التعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بشأن تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، تأكيد على حرص القيادة في قطر على تعزيز احترام حقوق الإنسان وخلق مجتمع متقدم قائم على ثقافة التسامح والتعايش والتآخي، وخلق نوع من الرقابة الاجتماعية الذاتية القائمة على توزيع المسؤوليات على الجميع، وأن ينخرط الكل في توجه عام لخلق مجتمع راق وسليم، الأمر ليس مصادفة وإنما نتج عن خطة طويلة المدى ورؤية جديرة بالاحترام، والأهم هو الإرادة السياسية والإيمان الحقيقي بحقوق الإنسان وأهميتها لتقدم المجتمعات ونموها نمواً سليماً.
