+ A
A -
باريس- الوطن- خديجة بركاسأثنى نواب في الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان» ومجلس الشيوخ بتجربة اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة والطفل والعمال الأجانب وحرية الرأي والإبداع، مؤكدين لـ الوطن في تعليقهم على زيارة وفد مجموعة الصداقة بين فرنسا ودول الخليج بمجلس الشيوخ الفرنسي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة أن التجربة القطرية تعد الأرقى والأفضل على المستوى الإقليمي والدولي من كافة مؤشرات القياس،
لا سيما فيما يخص حقوق الأطفال والنساء والعمالة الوافدة كونها الملفات الأكثر حساسية بالنسبة للمنطقة ككل، لكن بالنسبة لقطر فالأمر مختلف ويعكس التطور الكبير الذي حققت الدوحة في هذا الملف تحديدا.
مرحلة متقدمة
من جانبه، أكد أوليفييه فور، عضو الجمعية الوطنية الفرنسية - البرلمان، لـ الوطن، أن فرنسا تقدر الجهود القطرية للنهوض لحالة حقوق الإنسان وبلوغها مرحلة متقدمة إقليمياً ودولياً، وهذا ما لمسته الوفود الثنائية بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية، وخصوصاً العامين الماضيين، حيث نتابع بصفة مستمرة بدعوة كريمة من قطر التطورات والجهود المبذولة في هذا الصدد، وزار وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي الدوحة، للاطلاع على التجربة المتميزة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، ودورها الرائد في حماية وتغزيز حقوق الإنسان، واطلع الوفد الفرنسي على ملفات هامة تمس على وجه الخصوص حقوق المرأة والطفل والعمال الأجانب، وهي الملفات الهامة والأكثر تعقيداً في المنطقة العربية بالكامل وربما في أغلب دول العالم، والحقيقة أن قطر تعاملت مع هذه الفروع أو الزوايا الهامة من الملف المجمل لحقوق الإنسان المتعارف عليه دولياً بشكل راقٍ وحضاري، كذلك ملف العمال الأجانب الذي أثير حوله الكثير من اللغط والشائعات والأقاويل، حيث تبين أن الدوحة تبذل جهوداً متميزة ومتقدمة عن محيطها الإقليمي في مراعاة مسألة حقوق العمالة الوافدة، وتُسهل عمليات ولوج المتضررين للمحاكم ولجان فض المنازعات التجارية والاقتصادية وما يخص حقوق العمال بالأشكال والطرق الودية، كما تراقب وفق آليات وأداوت ناجعة ظروف العمل بما يضمن ويرعى حقوق العمال، وهذا أمر جد محترم ومتميز وتثق فيه فرنسا وتقدره للإدارة القطرية.
تقدير واحترام
وأضافت باكسال جروني، عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشيوخ الفرنسي، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية التي تأسست عام 2002 قدمت خلال حوالي 17 عاماً فقط نقلات ملحوظة في مجال التوعية بحقوق الإنسان والتعامل الإيجابي لا سيما من الناحية الاجتماعية مع قضايا حقوق الإنسان، وبهذه المناسبة أقدر وأثمن دور الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة، في توسيع نطاق عمل اللجنة بشكل أكاديمي يهتم بالداخل وخصوصاً فيما يخص التوعية بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين الناس، وداخل الإدارات والمؤسسات الخاصة والعامة، وتسهيل عملية الوصول للمعلومة والولوج للسلطات والمؤسسات المعنية بالحقوق، والتنسيق فيما بين الإدارات والسلطات لتسهيل عملية التظلم والحصول على الحقوق، وإنشاء الإدارات والمكاتب والأدوات مثل الخط الساخن لتلقي الشكاوى والبلاغات، كلها جهود متميزة، اطلعت عليها اللجان الفرنسية التي زارت وما زالت تزور الدوحة بدعوة كريمة من الحكومة القطرية، في الواقع قطر حققت نجاحاً كبيراً هو الأفضل عربياً في مجال حقوق الإنسان.
لا سيما فيما يخص حقوق الأطفال والنساء والعمالة الوافدة كونها الملفات الأكثر حساسية بالنسبة للمنطقة ككل، لكن بالنسبة لقطر فالأمر مختلف ويعكس التطور الكبير الذي حققت الدوحة في هذا الملف تحديدا.
مرحلة متقدمة
من جانبه، أكد أوليفييه فور، عضو الجمعية الوطنية الفرنسية - البرلمان، لـ الوطن، أن فرنسا تقدر الجهود القطرية للنهوض لحالة حقوق الإنسان وبلوغها مرحلة متقدمة إقليمياً ودولياً، وهذا ما لمسته الوفود الثنائية بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية، وخصوصاً العامين الماضيين، حيث نتابع بصفة مستمرة بدعوة كريمة من قطر التطورات والجهود المبذولة في هذا الصدد، وزار وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي الدوحة، للاطلاع على التجربة المتميزة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، ودورها الرائد في حماية وتغزيز حقوق الإنسان، واطلع الوفد الفرنسي على ملفات هامة تمس على وجه الخصوص حقوق المرأة والطفل والعمال الأجانب، وهي الملفات الهامة والأكثر تعقيداً في المنطقة العربية بالكامل وربما في أغلب دول العالم، والحقيقة أن قطر تعاملت مع هذه الفروع أو الزوايا الهامة من الملف المجمل لحقوق الإنسان المتعارف عليه دولياً بشكل راقٍ وحضاري، كذلك ملف العمال الأجانب الذي أثير حوله الكثير من اللغط والشائعات والأقاويل، حيث تبين أن الدوحة تبذل جهوداً متميزة ومتقدمة عن محيطها الإقليمي في مراعاة مسألة حقوق العمالة الوافدة، وتُسهل عمليات ولوج المتضررين للمحاكم ولجان فض المنازعات التجارية والاقتصادية وما يخص حقوق العمال بالأشكال والطرق الودية، كما تراقب وفق آليات وأداوت ناجعة ظروف العمل بما يضمن ويرعى حقوق العمال، وهذا أمر جد محترم ومتميز وتثق فيه فرنسا وتقدره للإدارة القطرية.
تقدير واحترام
وأضافت باكسال جروني، عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشيوخ الفرنسي، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية التي تأسست عام 2002 قدمت خلال حوالي 17 عاماً فقط نقلات ملحوظة في مجال التوعية بحقوق الإنسان والتعامل الإيجابي لا سيما من الناحية الاجتماعية مع قضايا حقوق الإنسان، وبهذه المناسبة أقدر وأثمن دور الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة، في توسيع نطاق عمل اللجنة بشكل أكاديمي يهتم بالداخل وخصوصاً فيما يخص التوعية بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين الناس، وداخل الإدارات والمؤسسات الخاصة والعامة، وتسهيل عملية الوصول للمعلومة والولوج للسلطات والمؤسسات المعنية بالحقوق، والتنسيق فيما بين الإدارات والسلطات لتسهيل عملية التظلم والحصول على الحقوق، وإنشاء الإدارات والمكاتب والأدوات مثل الخط الساخن لتلقي الشكاوى والبلاغات، كلها جهود متميزة، اطلعت عليها اللجان الفرنسية التي زارت وما زالت تزور الدوحة بدعوة كريمة من الحكومة القطرية، في الواقع قطر حققت نجاحاً كبيراً هو الأفضل عربياً في مجال حقوق الإنسان.
