+ A
A -
بغداد- وكالات- أعلنت الحكومة العراقية أمس، استمرار الإجراءات الهادفة إلى تلبية مطالب المتظاهرين وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. وأكد الدكتور سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزم اقتصادية عاجلة لها تأثير مباشر على عدة قطاعات حيوية وهي توزيع الأراضي وإصلاح رواتب الموظفين، وخلق فرص العمل، ودعم المنح والقروض المقدمة لتنشيط القطاع الخاص.وقال إن مجلس الوزراء العراقي شكل لجانا عديدة لمتابعة مطالب المتظاهرين وتنفيذها برئاسة وزير وعضوية أعضاء مجلس النواب في المحافظة المعنية والمحافظ وقائد الشرطة فيها. وشهدت مدن عدة في العراق مطلع الشهر الجاري تظاهرات حاشدة للمطالبة بإصلاحات اقتصادية ومعيشية وتطبيق نظم أكثر عدالة في توزيع الأراضي على المواطنين وتعديل الرواتب والقضاء على البطالة. ووقع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمس، ورئيسة وزراء النرويج، ايرنا سولبرغ، اتفاقية عنوانها «النفط مقابل التنمية». وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان مقتضب أن «العراق والنرويج وقعا اتفاقية النفط مقابل التنمية». وقالت سولبرغ في مؤتمر صحفي مشترك، في العاصمة بغداد «نلتزم بشراكتنا مع العراق في محاربة الإرهاب». وأضافت، «ناقشنا الحلول اللازمة لإنهاء الصراع في المنطقة».
