+ A
A -
بلغراد-قنا- أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى على دعم دولة قطر لخطط واستراتيجيات الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في سبيل إنجاح عمل الاتحاد والذي هو بمثابة نجاح لكل شعوب العالم.
وأوضح سعادته في مداخلة له خلال أعمال اجتماع الدورة 205 للمجلس الحاكم التي اختتمت أعمالها اليوم بالعاصمة الصربية بلغراد، واستمرت على مدى يومين، أن المواضيع والمسائل التي يطرحها الاتحاد البرلماني الدولي تحظى بأهمية كبيرة وتمس البشر، ولذلك يمكننا جميعا ومن خلال البرلمانات أن نحقق نجاحاً لأن البرلمانات تؤثر على الحكومات.
واستدل على ذلك بأن منظمة الأمم المتحدة ومن منطلق احترامها وتقديرها للاتحاد البرلماني الدولي، طلبت دعم الاتحاد في خططها وهو ما يدل على فاعلية الاتحاد الدولي.
ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى بالجهد الكبير الذي يبذله القائمون على الاتحاد البرلماني الدولي، ومنهم سعادة رئيسة الاتحاد، وسعادة الأمين العام، وقال «لمسنا هذا الجهد والاخلاص في العمل من خلال استضافة دولة قطر للدورة الـ140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ولذلك نحن نؤيدكم وندعمكم في العمل الذي تقومون به».
وأشاد سعادته باستضافة جمهورية صربيا للدورة الـ141 للجمعية العامة وبحسن التنظيم، وقال «سعدنا بوجودنا هنا في جمهورية صربيا، كما سعدنا باستضافة الدورة السابقة في الدوحة ونهنئكم على نجاح أعمال الجمعية هنا في بلغراد».
وقام سعادة رئيس مجلس الشورى بتكريم كل من سعادة السيدة غابريلا كويفاس رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد مارتن شونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك نظير الجهود التي بذلوها في سبيل نجاح عمل الاتحاد، وكذلك جهودهما في نجاح أعمال الجمعية العامة الـ 140 والاجتماعات المصاحبة لها بالدوحة.
وأكد سعادته أن العمل الكبير الذي يقوم به كل من رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للاتحاد يستحق كل الإشادة والتقدير والاحترام.
وفي سياق ذي صلة اعتمد المجلس الحاكم في تقريره النهائي عدة مواضيع، منها الاجتماعات المتخصصة الأخيرة للاتحاد البرلماني الدولي وتقارير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين وقراراتها وتقارير اللجان والهيئات الأخرى في الاتحاد، ومشروع اعتماد الميزانية الموحدة للعام 2020 وعدد من المواضيع الأخرى.
وفيما يتعلق بالاجتماعات البرلمانية القادمة ستعقد الجمعية العامة الـ 142 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها في جنيف خلال الفترة من 15 إلى 19 إبريل القادم.
واجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى هنا أمس، مع سعادة السيدة دونتاليه موكاباليزا رئيسة مجلس النواب بجمهورية رواندا، وذلك على هامش مشاركة سعادته في أعمال الجمعية العامة الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها.
جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين، ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى.
كما التقى سعادة رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد روبرت ديل بيكيا عضو مجلس الشيوخ بالجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك بمناسبة مشاركة سعادته في أعمال الجمعية العامة الـ141.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، كما تمت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.
وقد ترأس سعادته، وفد دولة قطر في الجلسة الختامية من أعمال الجمعية العامة الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها التي استمرت أعمالها خمسة أيام.
وأصدرت الجمعية العامة في ختام أعمالها «مشروع بلغراد» وهي المذكرة التوضيحية للمناقشات العامة حول موضوع «تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية، ومساهمة التعاون الإقليمي».
وعبر المشاركون من خلال هذا المشروع عن دعمهم الشديد للمؤسسات المتعددة الأطراف القوية والفعالة مع الأمم المتحدة في جوهرها المصممة لإيجاد حلول للتحديات المشتركة وتسوية النزاعات القانونية بين الدول وضمان المساءلة عن الإبادة الجماعية وعن جرائم الحرب وعن الجرائم المرتكبة ضد البشرية ومكافحة الإفلات من العقاب، والتأكد من أن الدول تتقيد بالالتزامات الدولية، وتتعهد أيضًا بدعم التعاون الإقليمي الذي يساعد على تحسين النظام القانوني الدولي.
وأدان المشاركون كل عمل لا يتماشى مع القانون الدولي.. مشجعين على التغييرات التي ستحول الرؤية نحو عالم أجمل إلى الحقيقة.. ومؤكدين أن الشعب يمكنه أن يعيش حياة خالية من العوز والخوف.
وناقش المشروع صياغة القانون الدولي وتنفيذه، حيث ضمان أن القانون الدولي يتحول إلى تشريع وطني وأن التشريع يتم تنفيذه من خلال وضع سياسات وبرامج فعالة وقائمة على الأدلة مع تخصيص الموازنات اللازمة والإشراف الصارم على تنفيذها بنجاح.
كما ناقش المشروع تنفيذ المجالات ذات الأولوية، وتتضمن التصدي بحزم لحالات الطوارئ المتعلقة بالمناخ والتصديق على اتفاق باريس للمناخ وتنفيذه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. كما تضمن الاحترام وبشدة القانون الدولي لحقوق الإنسان وتعزيزه وكذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.
أما مشروع المساهمة الإقليمية في القانون الدولي الذي تم مناقشته فهو يهدف إلى استغلال الأدوات التي تقدمها الدبلوماسية البرلمانية لمعالجة القضايا غير المحلولة وتساعد على بناء الجسور عند الأزمات.. إضافة إلى تحديد ونشر الممارسات الجيدة للتعاون الإقليمي وصياغة مقترحات للعمل المشترك الملموس.
وأوضح سعادته في مداخلة له خلال أعمال اجتماع الدورة 205 للمجلس الحاكم التي اختتمت أعمالها اليوم بالعاصمة الصربية بلغراد، واستمرت على مدى يومين، أن المواضيع والمسائل التي يطرحها الاتحاد البرلماني الدولي تحظى بأهمية كبيرة وتمس البشر، ولذلك يمكننا جميعا ومن خلال البرلمانات أن نحقق نجاحاً لأن البرلمانات تؤثر على الحكومات.
واستدل على ذلك بأن منظمة الأمم المتحدة ومن منطلق احترامها وتقديرها للاتحاد البرلماني الدولي، طلبت دعم الاتحاد في خططها وهو ما يدل على فاعلية الاتحاد الدولي.
ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى بالجهد الكبير الذي يبذله القائمون على الاتحاد البرلماني الدولي، ومنهم سعادة رئيسة الاتحاد، وسعادة الأمين العام، وقال «لمسنا هذا الجهد والاخلاص في العمل من خلال استضافة دولة قطر للدورة الـ140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ولذلك نحن نؤيدكم وندعمكم في العمل الذي تقومون به».
وأشاد سعادته باستضافة جمهورية صربيا للدورة الـ141 للجمعية العامة وبحسن التنظيم، وقال «سعدنا بوجودنا هنا في جمهورية صربيا، كما سعدنا باستضافة الدورة السابقة في الدوحة ونهنئكم على نجاح أعمال الجمعية هنا في بلغراد».
وقام سعادة رئيس مجلس الشورى بتكريم كل من سعادة السيدة غابريلا كويفاس رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد مارتن شونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك نظير الجهود التي بذلوها في سبيل نجاح عمل الاتحاد، وكذلك جهودهما في نجاح أعمال الجمعية العامة الـ 140 والاجتماعات المصاحبة لها بالدوحة.
وأكد سعادته أن العمل الكبير الذي يقوم به كل من رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للاتحاد يستحق كل الإشادة والتقدير والاحترام.
وفي سياق ذي صلة اعتمد المجلس الحاكم في تقريره النهائي عدة مواضيع، منها الاجتماعات المتخصصة الأخيرة للاتحاد البرلماني الدولي وتقارير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين وقراراتها وتقارير اللجان والهيئات الأخرى في الاتحاد، ومشروع اعتماد الميزانية الموحدة للعام 2020 وعدد من المواضيع الأخرى.
وفيما يتعلق بالاجتماعات البرلمانية القادمة ستعقد الجمعية العامة الـ 142 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها في جنيف خلال الفترة من 15 إلى 19 إبريل القادم.
واجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى هنا أمس، مع سعادة السيدة دونتاليه موكاباليزا رئيسة مجلس النواب بجمهورية رواندا، وذلك على هامش مشاركة سعادته في أعمال الجمعية العامة الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها.
جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين، ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى.
كما التقى سعادة رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد روبرت ديل بيكيا عضو مجلس الشيوخ بالجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك بمناسبة مشاركة سعادته في أعمال الجمعية العامة الـ141.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، كما تمت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.
وقد ترأس سعادته، وفد دولة قطر في الجلسة الختامية من أعمال الجمعية العامة الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها التي استمرت أعمالها خمسة أيام.
وأصدرت الجمعية العامة في ختام أعمالها «مشروع بلغراد» وهي المذكرة التوضيحية للمناقشات العامة حول موضوع «تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية، ومساهمة التعاون الإقليمي».
وعبر المشاركون من خلال هذا المشروع عن دعمهم الشديد للمؤسسات المتعددة الأطراف القوية والفعالة مع الأمم المتحدة في جوهرها المصممة لإيجاد حلول للتحديات المشتركة وتسوية النزاعات القانونية بين الدول وضمان المساءلة عن الإبادة الجماعية وعن جرائم الحرب وعن الجرائم المرتكبة ضد البشرية ومكافحة الإفلات من العقاب، والتأكد من أن الدول تتقيد بالالتزامات الدولية، وتتعهد أيضًا بدعم التعاون الإقليمي الذي يساعد على تحسين النظام القانوني الدولي.
وأدان المشاركون كل عمل لا يتماشى مع القانون الدولي.. مشجعين على التغييرات التي ستحول الرؤية نحو عالم أجمل إلى الحقيقة.. ومؤكدين أن الشعب يمكنه أن يعيش حياة خالية من العوز والخوف.
وناقش المشروع صياغة القانون الدولي وتنفيذه، حيث ضمان أن القانون الدولي يتحول إلى تشريع وطني وأن التشريع يتم تنفيذه من خلال وضع سياسات وبرامج فعالة وقائمة على الأدلة مع تخصيص الموازنات اللازمة والإشراف الصارم على تنفيذها بنجاح.
كما ناقش المشروع تنفيذ المجالات ذات الأولوية، وتتضمن التصدي بحزم لحالات الطوارئ المتعلقة بالمناخ والتصديق على اتفاق باريس للمناخ وتنفيذه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. كما تضمن الاحترام وبشدة القانون الدولي لحقوق الإنسان وتعزيزه وكذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.
أما مشروع المساهمة الإقليمية في القانون الدولي الذي تم مناقشته فهو يهدف إلى استغلال الأدوات التي تقدمها الدبلوماسية البرلمانية لمعالجة القضايا غير المحلولة وتساعد على بناء الجسور عند الأزمات.. إضافة إلى تحديد ونشر الممارسات الجيدة للتعاون الإقليمي وصياغة مقترحات للعمل المشترك الملموس.
