+ A
A -
كتب- عبد العزيز أحمدأكد البنك التجاري قوة الإجراءات المتبعة بالقطاع المصرفي القطري لحماية عملاء البنوك بشكل عام، كما أشاد بالمنظومة الأمنية المطبقة بالدولة بشكل عام للحماية من هجمات التصيد الإلكتروني..
فيما يعمل البنك عن قرب مع الدولة لأخذ الإجراءات الاحترازية لاسيما خلال استقبال الدولة للفعاليات الكبرى، والعمل على تعزيز مستوى الحماية الذي هو في الأصل عالٍ جدا في ظل الكاميرات المنتشرة عالية الدقة في أجهزة الصرافات الآلية وأفرع البنوك.
وعقد البنك التجاري مؤتمرا صحفيا أمس الأول استعرض «كيفية حماية أنفسنا في عصر الثورة الرقمية»، تحدثت فيه الدكتورة ليوني روث ليثبريدج مدير عام تنفيذي، ورئيس قطاع العمليات في البنك التجاري، وبينجامين باستون رئيس أمن المعلومات، بقطاع العمليات المصرفية في التجاري.
وقالت الدكتورة ليوني روث ليثبريدج: «نسعى للارتقاء بتجربة العملاء، حيث يستخدم 60 % من عملاء البنك التجاري المنصات الرقمية لإجراء المعاملات المصرفية، و«84 %» من المعاملات الرقمية يتم إنجازها من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال، ونسعى إلى سهولة إتمام المعاملات وتحفيز الابتكار وبشكل عام يجري عملائنا أكثر من مليون معاملة رقمية سنوياً عبر منصتنا الرقمية. ويستخدم 69 % من عملاء البنك التجاري المصادقة البيومترية، إضافة إلى ترميز البطاقات الناشئة».
وأضافت قائلة: مع تزايد البصمة الرقمية وسهولة الاتصال بشبكة الإنترنت في العالم، تزداد أيضاً مخاطر التعرض لعمليات الغش والاحتيال حيث يعتبر التصيد الإلكتروني أحد المخاطر الرئيسية التي تزايدت بشكل كبير خلال العقد الماضي. كما ان أكثر من 90 % من جميع الهجمات الإلكترونية سببها رسالة تصيد إلكتروني مشيرة إلى ان التصيد الإلكتروني هو عملية خداع الأشخاص واستدراجهم لإدخال معلوماتهم الشخصية مثل اسم المستخدم، كلمة السر وغيرها من خلال المكالمات الهاتفية أو المواقع الإلكترونية المزيفة.
ولفتت إلى ان «التجاري» يتبنى جهود للتوعية بمخاطر الاحتيال الالكتروني والكشف عن آلية مواجهته وينشرها بين عملاء البنك الذين قد يتلقون هذه الرسائل الاحتيالية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة. وتأتي هذه الجهود كجزء من دور البنك في حماية مصالح العملاء ومن منطلق حرصه على تزويدهم بالإرشادات اللازمة لمعرفة كيفية التصرف عند تلقي هذه الرسائل الاحتيالية كما ان هناك فئة أخرى مستهدفة وهي : المواطنون والمقيمون، وذلك انطلاقاً من مسؤولية البنك التجاري في تعزيز ونشر الوعي حول مكافحة العمليات الاحتيالية.
وبدوره قال بينجامين باستون ان التصيد الإلكتروني هو أحد أشكال جرائم الإنترنت، ويتمثل في محاولة للحصول على معلومات شخصية سرية مثل اسم المستخدم، وكلمة السر وتفاصيل بطاقة الائتمان (وبصورة غير مباشرة، الأموال)، وذلك لأسباب احتيالية من خلال انتحال اسم وهوية شركة نظامية موثوق بها وإرسال بريد إلكتروني باسمها ويعتبر التصيد عملية استدراج الأشخاص على زيارة المواقع الاحتيالية المزيفة وإقناعهم بإدخال معلوماتهم الشخصية مثل اسم المستخدم، كلمة السر وغيرها.
وأشار إلى عدة إجراءات أمنية يتخذها البنك لوقف تصيّد الرسائل النصية القصير متابعا: «كوننا أفراد نتعامل مع العالم الرقمي باستمرار، علينا تثقيف أنفسنا، و توخي الحذر والتعامل بحكمة عند استلام بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة غير متوقعة، معرفة الرموز القصيرة للبنوك واتباع الإرشادات ونصائح الأمان للبنوك، إذا كانت لديك أسئلة أو غير متأكد من ماهية أي رسالة، فينبغي عليك التواصل مع البنك فوراً. وبالنبسة للبنك، فتتمثل مسؤولية البنك في الاستمرار بابتكار وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا للتصدي لعمليات الغش والاحتيال أما على صعيد الدولة، فنحن بحاجة إلى التعاون المتواصل لحل هذه المشكلات سوياً لأننا في نهاية الأمر نواجه نفس التهديدات وسيساهم عملنا كفريق واحد على التصدي لعمليات الغش والخداع بشكل أسرع وأفضل».
فيما يعمل البنك عن قرب مع الدولة لأخذ الإجراءات الاحترازية لاسيما خلال استقبال الدولة للفعاليات الكبرى، والعمل على تعزيز مستوى الحماية الذي هو في الأصل عالٍ جدا في ظل الكاميرات المنتشرة عالية الدقة في أجهزة الصرافات الآلية وأفرع البنوك.
وعقد البنك التجاري مؤتمرا صحفيا أمس الأول استعرض «كيفية حماية أنفسنا في عصر الثورة الرقمية»، تحدثت فيه الدكتورة ليوني روث ليثبريدج مدير عام تنفيذي، ورئيس قطاع العمليات في البنك التجاري، وبينجامين باستون رئيس أمن المعلومات، بقطاع العمليات المصرفية في التجاري.
وقالت الدكتورة ليوني روث ليثبريدج: «نسعى للارتقاء بتجربة العملاء، حيث يستخدم 60 % من عملاء البنك التجاري المنصات الرقمية لإجراء المعاملات المصرفية، و«84 %» من المعاملات الرقمية يتم إنجازها من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال، ونسعى إلى سهولة إتمام المعاملات وتحفيز الابتكار وبشكل عام يجري عملائنا أكثر من مليون معاملة رقمية سنوياً عبر منصتنا الرقمية. ويستخدم 69 % من عملاء البنك التجاري المصادقة البيومترية، إضافة إلى ترميز البطاقات الناشئة».
وأضافت قائلة: مع تزايد البصمة الرقمية وسهولة الاتصال بشبكة الإنترنت في العالم، تزداد أيضاً مخاطر التعرض لعمليات الغش والاحتيال حيث يعتبر التصيد الإلكتروني أحد المخاطر الرئيسية التي تزايدت بشكل كبير خلال العقد الماضي. كما ان أكثر من 90 % من جميع الهجمات الإلكترونية سببها رسالة تصيد إلكتروني مشيرة إلى ان التصيد الإلكتروني هو عملية خداع الأشخاص واستدراجهم لإدخال معلوماتهم الشخصية مثل اسم المستخدم، كلمة السر وغيرها من خلال المكالمات الهاتفية أو المواقع الإلكترونية المزيفة.
ولفتت إلى ان «التجاري» يتبنى جهود للتوعية بمخاطر الاحتيال الالكتروني والكشف عن آلية مواجهته وينشرها بين عملاء البنك الذين قد يتلقون هذه الرسائل الاحتيالية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة. وتأتي هذه الجهود كجزء من دور البنك في حماية مصالح العملاء ومن منطلق حرصه على تزويدهم بالإرشادات اللازمة لمعرفة كيفية التصرف عند تلقي هذه الرسائل الاحتيالية كما ان هناك فئة أخرى مستهدفة وهي : المواطنون والمقيمون، وذلك انطلاقاً من مسؤولية البنك التجاري في تعزيز ونشر الوعي حول مكافحة العمليات الاحتيالية.
وبدوره قال بينجامين باستون ان التصيد الإلكتروني هو أحد أشكال جرائم الإنترنت، ويتمثل في محاولة للحصول على معلومات شخصية سرية مثل اسم المستخدم، وكلمة السر وتفاصيل بطاقة الائتمان (وبصورة غير مباشرة، الأموال)، وذلك لأسباب احتيالية من خلال انتحال اسم وهوية شركة نظامية موثوق بها وإرسال بريد إلكتروني باسمها ويعتبر التصيد عملية استدراج الأشخاص على زيارة المواقع الاحتيالية المزيفة وإقناعهم بإدخال معلوماتهم الشخصية مثل اسم المستخدم، كلمة السر وغيرها.
وأشار إلى عدة إجراءات أمنية يتخذها البنك لوقف تصيّد الرسائل النصية القصير متابعا: «كوننا أفراد نتعامل مع العالم الرقمي باستمرار، علينا تثقيف أنفسنا، و توخي الحذر والتعامل بحكمة عند استلام بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة غير متوقعة، معرفة الرموز القصيرة للبنوك واتباع الإرشادات ونصائح الأمان للبنوك، إذا كانت لديك أسئلة أو غير متأكد من ماهية أي رسالة، فينبغي عليك التواصل مع البنك فوراً. وبالنبسة للبنك، فتتمثل مسؤولية البنك في الاستمرار بابتكار وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا للتصدي لعمليات الغش والاحتيال أما على صعيد الدولة، فنحن بحاجة إلى التعاون المتواصل لحل هذه المشكلات سوياً لأننا في نهاية الأمر نواجه نفس التهديدات وسيساهم عملنا كفريق واحد على التصدي لعمليات الغش والخداع بشكل أسرع وأفضل».
