+ A
A -
عواصم –وكالات- أبدت المعارضة السورية تحفظات إزاء مسألة اللجنة الدستورية في سياق مساعي حل الأزمة التي تمر بها البلاد منذ عام 2011. وقالت مصادر مسؤولة في المعارضة السورية أنها تخشى تعرض اللجنة الدستورية للتعطيل.
في هذا السياق، فقد لوّح رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، الأربعاء، بإمكانية تجميد المشاركة في اللجنة الدستورية التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيلها، حال تعرضت لـ«انحراف».
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للحريري من الرياض، عقب عقد الهيئة اجتماعاً موسعاً حضره ممثلوها في اللجنة الدستورية للتحضير لمؤتمر جنيف، والذي يصدر بيان بشأن نتائجه بعد.
وقال الحريري في المؤتمر الصحفي: «ندرك أن مشكلتنا مع نظام الأسد لم تنشأ بسبب الدستور، ولذلك لم يمكن أن تُحل فقط به».
وأكد أن «الدساتير السورية فيها نصوص تصون الحقوق والحريات ولكن لم تحترم، وأي دستور لا يمكن الاستفادة منه في ظل نظام يحكم بالنار ويرتكب جرائم إبادة».
وقال إن «خيار المشاركة في اللجنة يستند لعدالة قضيتنا والالتزام بمبادئ وخيارات الشعب السوري ومعرفة الحدود التي يجب التوقف عندها إذا تعرضت العملية لانحراف».
وأضاف: «اللجنة الدستورية دفع إيجابي ونقطة بداية قد تنجح أو تواجه بأساليب تعطيل من أطراف داخل بلادنا»، في إشارة لنظام بشار الأسد.
وتابع: «اللجنة الدستورية لن تكون بديلا عن هيئة الحكم الانتقالي، وأن مباشرة عملها تستلزم إجراءات مفاوضات بالتوازي ولن نتخلى عن أي فرصة للإفراج عن المعتقلين ووقف النار والحصار».
وأكد نصر الحريري، أن «اللجنة الدستورية لن يكون لها معنى دون الإفراج عن المعتقلين، ومخطفين لم يتضح مصيرهم، ونازحين يعيشون أسوأ الظروف ولاجئين وشتات وقتل ودمار وألم يعيشه كل سوري في الداخل والخارج».
من ناحية أخرى، بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، الخطوات الواجب اتخاذها حيال تأسيس منطقة آمنة في الشمال السوري.
وأوضحت الرئاسة التركية في بيان (الأربعاء)، أن مباحثات قالن وأوبراين، كانت عبر مكالمة هاتفية جرت بينهما.
copy short url   نسخ
11/10/2019
862