+ A
A -
كتب: حسام وهب اللهنظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، ورشة تعريفية لرؤساء الجاليات الإفريقية المقيمة في قطر، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الجاليات الإفريقية حول قانون العمل القطري، بالإضافة إلى التعريف باختصاصات قطاع العمل في الوزارة والخدمات التي يقدمها للجمهور.
وشهدت الندوة حضور السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل، بالإضافة إلى السيد هوتان هومايونبور، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، حيث تطرقت الورشة إلى الإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعاً، والغاية من تنظيم الورشة لتزويد الجاليات بالمعرفة الكافية حول إصلاحات قانون العمل وقانون دخول وخروج الوافدين، ولتسهيل التعرف على خطوات وإجراءات العمل في جلسة واحدة، بحضور ذوي الاختصاص من إدارات الوزارة المختصة بخدمات قطاع العمل.
وتم شرح منظومة القوانين التي أصدرتها دولة قطر مؤخرا وتهدف إلى توفير أقصى درجات الرعاية والحماية للعامل الوافد، حيث تم شرح منظومة القوانين والقرارات التي تسعي لتوفير الحماية والصحة المهنية للعامل، كما تم شرح برنامج حماية الأجور الذي راعت دولة قطر أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في قطر، مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، واليوم أي شركة أو أي جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو عامل واحد، ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك في موعد منتظم، ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد عن المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إليكترونيا بصورة دورية، حيث تخضع وتقوم إدارة تفتيش العمل بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف، حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني، حيث يحقق النظام عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة، من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان وتقوم إدارة تفتيش العمل كذلك بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى البقالات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بالإضافة إلى ذلك ومن ضمن البروتوكول الموقع مع منظمة العمل الدولية سيتم تطوير برنامج حماية الأجور، فنحن لا نكتفي بتدشين البرامج فحسب، بل نعمل على تطويرها واليوم حيث هناك مشروع لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حاليا.
كما شهدت الندوة تقديم شرح واف لقانون المستخدمين في المنازل، والذي جاء تأكيدا تلبية لتطلع دولة قطر في الأساس إلى أن تكون مثالا يحتذى به في اعتماد التزام قانوني وأخلاقي في التعامل مع العمالة الوافدة من خلال حرصها الدائم على رفع مستوى حياة جميع العمال الوافدين، بمن فيهم العمالة البسيطة الممثلة في المستخدمين في المنازل، وذلك انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ وانسجاماً مع قيم وأخلاق المجتمع القطري؛ ووفاءً من دولة قطر لالتزاماتها بتنفيذ تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق العمال، حيث إن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤسس معايير رعاية العمالة الوافدة وتضعها ضمن مقدمة أهدافها لضمان حقوق العمالة الوافدة وتأمين سلامتها، وذلك من منطلق تقدير الدولة للعمال الوافدين واجتذاب التركيبة المناسبة من المهارات والاحتفاظ بها كطاقة منتجة وفاعلة في تحقيق التنمية المنشودة والمستدامة للدولة.
وأوضحت الورشة دور إدارة الإستخدام في تلقي شكاوى العمالة المنزلية، حيث خصصت الوزارة مسؤولين لتلقي تلك الشكاوى والعمل على حلها مع مستقدميهم وتحرص وزارة التنمية الإدارية على دعم العمالة المنزلية والتواصل بشكل دائم مع مستقدميهم لتوفير الرعاية والحماية لتلك الفئة البسيطة، كذلك تحرص الوزارة دوما على مطالبة المواطنين القطريين والمقيمين الذين لديهم خادم أو خادمة أو أي من المنتمين لفئة العمالة المنزلية بضرورة مراعاة حقوق الخدم الإنسانية وعدم تعريضهم للضغط البدني أو وكانت وزارة العمل قد سبق وأكدت على أن قطر تنطلق في رعايتها لحقوق العمالة البسيطة، سواء الحرفية أو فئة الخدم من التعاليم الإسلامية الرشيدة وكذلك من التقاليد والعادات القطرية الراسخة التي تحث على الإحسان والبر وإعطاء العمالة حقوقها التي شرعها لها الدين والقانون.
وشهدت الورشة أيضا توضيح الطريقة التي يتم بها التعامل مع الشكاوى العمالية من خلال الدور الذي تقوم به إدارة علاقات العمل، حيث خصصت الإدارة قسما مختصا بتلقي من خلال العديد من الآليات، منها أن يتقدم العامل بشكواه في مقر الإدارة أو من خلال فروعها المختلفة في الخور والمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى تواجد الأجهزة الإليكترونية الخاصة بتقديم الشكاوى العمالية والموجودة في مجمعات الخدمات الحكومية، وهي أجهزة إليكترونية مجهزة بعدد 11 لغة للتسهيل على العامل تقديم شكواه حسب لغته، وبالنسبة لآلية تلقي وقيد الشكاوى، يكون بالحضور الشخصي للشاكي، وتسجيل الشكوى من خلال برنامج الشكاوى العمالية وتدوين أقوال الشاكي واستدعاء المسؤول عن المنشأة وتحديد موعد للحضور لمقابلة الموظف المختص وتدوين أقواله، كما تحرص الإدارة على العمل على إيجاد التسوية المناسبة لكل نزاع عمالى، فإذا تعذر فضها وديا، يتم إحالة النزاع للقضاء، وبعد تفعيل لجان فض المنازعات العمالية تقوم الإدار بإحالة النزاع للجان فض المنازعات العمالية، ووفقا للقانون لا يجوز تقديم العامل لشكواه مباشرة إلى لجان فض المنازعات العمالية باستثناء حالة الطعن في جزاء فصل العامل من العمل، حيث يجوز للعامل الطعن أمام لجنة فض المنازعات العمالية.
كما أن الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً تكون خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضه، وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال أيام السبعة التالية، فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع منهما، وتعتمده الإدارة، وتكون له قوة السند التنفيذي، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار إليها، أو رفض أحد طرفي النزاع التسوية أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، وجب على الإدارة أن تحيل النزاع خلال ثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمالية، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة، ولا يجوز تقديم الشكوى مباشرة إلى لجان فض المنازعات العمالية، إلا في حالة جزاء فصل العامل من العمل (حيث يجوز للعامل التقدم بشكوى إلى الإدارة، أو المضي مباشرة إلى لجنة فض المنازعات العمالية وعلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويُخطر كل من العامل وصاحب العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
هدفت الورشة إلى شرح تفاصيل المنظومة التشريعية القطرية التي رسخت لحقوق العمالة مع التركيز على قانون العمالة المنزلية تأكيدا على حرص دولة قطر على توفير الرعاية المتكاملة لتلك الفئة البسيطة من العمالة الوافدة، حيث شارك فيها السيد فواز الريس، مدير إدارة الإستخدام والسيد فهد الدوسري والسيد عبد الله مبارك الدوسري مدير إدارة علاقات العمل.
وشهدت الندوة حضور السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل، بالإضافة إلى السيد هوتان هومايونبور، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، حيث تطرقت الورشة إلى الإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعاً، والغاية من تنظيم الورشة لتزويد الجاليات بالمعرفة الكافية حول إصلاحات قانون العمل وقانون دخول وخروج الوافدين، ولتسهيل التعرف على خطوات وإجراءات العمل في جلسة واحدة، بحضور ذوي الاختصاص من إدارات الوزارة المختصة بخدمات قطاع العمل.
وتم شرح منظومة القوانين التي أصدرتها دولة قطر مؤخرا وتهدف إلى توفير أقصى درجات الرعاية والحماية للعامل الوافد، حيث تم شرح منظومة القوانين والقرارات التي تسعي لتوفير الحماية والصحة المهنية للعامل، كما تم شرح برنامج حماية الأجور الذي راعت دولة قطر أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في قطر، مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، واليوم أي شركة أو أي جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو عامل واحد، ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك في موعد منتظم، ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد عن المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إليكترونيا بصورة دورية، حيث تخضع وتقوم إدارة تفتيش العمل بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف، حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني، حيث يحقق النظام عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة، من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان وتقوم إدارة تفتيش العمل كذلك بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى البقالات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بالإضافة إلى ذلك ومن ضمن البروتوكول الموقع مع منظمة العمل الدولية سيتم تطوير برنامج حماية الأجور، فنحن لا نكتفي بتدشين البرامج فحسب، بل نعمل على تطويرها واليوم حيث هناك مشروع لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حاليا.
كما شهدت الندوة تقديم شرح واف لقانون المستخدمين في المنازل، والذي جاء تأكيدا تلبية لتطلع دولة قطر في الأساس إلى أن تكون مثالا يحتذى به في اعتماد التزام قانوني وأخلاقي في التعامل مع العمالة الوافدة من خلال حرصها الدائم على رفع مستوى حياة جميع العمال الوافدين، بمن فيهم العمالة البسيطة الممثلة في المستخدمين في المنازل، وذلك انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ وانسجاماً مع قيم وأخلاق المجتمع القطري؛ ووفاءً من دولة قطر لالتزاماتها بتنفيذ تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق العمال، حيث إن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤسس معايير رعاية العمالة الوافدة وتضعها ضمن مقدمة أهدافها لضمان حقوق العمالة الوافدة وتأمين سلامتها، وذلك من منطلق تقدير الدولة للعمال الوافدين واجتذاب التركيبة المناسبة من المهارات والاحتفاظ بها كطاقة منتجة وفاعلة في تحقيق التنمية المنشودة والمستدامة للدولة.
وأوضحت الورشة دور إدارة الإستخدام في تلقي شكاوى العمالة المنزلية، حيث خصصت الوزارة مسؤولين لتلقي تلك الشكاوى والعمل على حلها مع مستقدميهم وتحرص وزارة التنمية الإدارية على دعم العمالة المنزلية والتواصل بشكل دائم مع مستقدميهم لتوفير الرعاية والحماية لتلك الفئة البسيطة، كذلك تحرص الوزارة دوما على مطالبة المواطنين القطريين والمقيمين الذين لديهم خادم أو خادمة أو أي من المنتمين لفئة العمالة المنزلية بضرورة مراعاة حقوق الخدم الإنسانية وعدم تعريضهم للضغط البدني أو وكانت وزارة العمل قد سبق وأكدت على أن قطر تنطلق في رعايتها لحقوق العمالة البسيطة، سواء الحرفية أو فئة الخدم من التعاليم الإسلامية الرشيدة وكذلك من التقاليد والعادات القطرية الراسخة التي تحث على الإحسان والبر وإعطاء العمالة حقوقها التي شرعها لها الدين والقانون.
وشهدت الورشة أيضا توضيح الطريقة التي يتم بها التعامل مع الشكاوى العمالية من خلال الدور الذي تقوم به إدارة علاقات العمل، حيث خصصت الإدارة قسما مختصا بتلقي من خلال العديد من الآليات، منها أن يتقدم العامل بشكواه في مقر الإدارة أو من خلال فروعها المختلفة في الخور والمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى تواجد الأجهزة الإليكترونية الخاصة بتقديم الشكاوى العمالية والموجودة في مجمعات الخدمات الحكومية، وهي أجهزة إليكترونية مجهزة بعدد 11 لغة للتسهيل على العامل تقديم شكواه حسب لغته، وبالنسبة لآلية تلقي وقيد الشكاوى، يكون بالحضور الشخصي للشاكي، وتسجيل الشكوى من خلال برنامج الشكاوى العمالية وتدوين أقوال الشاكي واستدعاء المسؤول عن المنشأة وتحديد موعد للحضور لمقابلة الموظف المختص وتدوين أقواله، كما تحرص الإدارة على العمل على إيجاد التسوية المناسبة لكل نزاع عمالى، فإذا تعذر فضها وديا، يتم إحالة النزاع للقضاء، وبعد تفعيل لجان فض المنازعات العمالية تقوم الإدار بإحالة النزاع للجان فض المنازعات العمالية، ووفقا للقانون لا يجوز تقديم العامل لشكواه مباشرة إلى لجان فض المنازعات العمالية باستثناء حالة الطعن في جزاء فصل العامل من العمل، حيث يجوز للعامل الطعن أمام لجنة فض المنازعات العمالية.
كما أن الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً تكون خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضه، وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال أيام السبعة التالية، فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع منهما، وتعتمده الإدارة، وتكون له قوة السند التنفيذي، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار إليها، أو رفض أحد طرفي النزاع التسوية أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، وجب على الإدارة أن تحيل النزاع خلال ثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمالية، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة، ولا يجوز تقديم الشكوى مباشرة إلى لجان فض المنازعات العمالية، إلا في حالة جزاء فصل العامل من العمل (حيث يجوز للعامل التقدم بشكوى إلى الإدارة، أو المضي مباشرة إلى لجنة فض المنازعات العمالية وعلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويُخطر كل من العامل وصاحب العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
هدفت الورشة إلى شرح تفاصيل المنظومة التشريعية القطرية التي رسخت لحقوق العمالة مع التركيز على قانون العمالة المنزلية تأكيدا على حرص دولة قطر على توفير الرعاية المتكاملة لتلك الفئة البسيطة من العمالة الوافدة، حيث شارك فيها السيد فواز الريس، مدير إدارة الإستخدام والسيد فهد الدوسري والسيد عبد الله مبارك الدوسري مدير إدارة علاقات العمل.
