+ A
A -
الدوحة ـ قنا ـ أكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للّجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين والمقيمين في دولة قطر، يظل من الركائز الأساسية التي تضمنتها استراتيجية اللّجنة الوطنية، والتي كانت سباقة في المطالبة بوضع قانون للصحة النفسية، وتقديم ملاحظات قبل صدوره.
وشددت على أن اللّجنة الوطنية حريصة على حصول كافة المواطنين والمقيمين في دولة قطر على الحق في العلاج النفسي، وقالت إنه من هذا المنطلق يقوم خبراء قانونيون من اللجنة بزيارات دورية إلى المؤسسات المختصة بعلاج الأمراض النفسية، لتقصي ومتابعة نوعية خدمات الصحة النفسية التي توفرها وتقديم الاستشارات اللازمة لمعالجة المشكلات والشكاوى التي ترد إلى اللجنة، سواءً في مقرها، أو عبر الخطوط الساخنة، ومختلف قنوات الاتصال الأخرى. ونوهت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، في تصريح صحفي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية في 10 أكتوبر كل عام، بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد رصدت الجهود التي تبذلها دولة قطر لتطوير خدمات الرعاية النفسية، من خلال تدشين المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية، وزيادة الكوادر الطبية المتخصصة، معربة عن ثقتها بأن الجهات المعنية في دولة قطر ستتابع جهودها التي تكفل تطوير الرعاية النفسية للمرضى، بما في ذلك تطوير الخدمات التي توفرها المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، بما يضمن تمتّع كل المواطنين وأبناء الجاليات المقيمة بالدولة، على اختلاف مستوياتهم المعيشية، وحصولهم على الحق في الرعاية النفسية، وفقاً لما تنصّ عليه مختلف القوانين والتشريعات القطرية والاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان. وأوضحت أن العلاج النفسي حق لجميع فئات المجتمع، وقد كفلته المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية العالمية. كما أن الخدمات المخصصة للمرضى النفسانيين لابدّ أن تأخذ مساراً اجتماعياً من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، بهدف تقليل شعور المرضى وأسرهم وذويهم من الوصمة الاجتماعية التي قد تلحق بهم من دخول العيادات النفسية. وأشارت إلى أهم الأهداف الإنمائية التي تضمّنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تعمل عليها دولة قطر، وتتلخص أساسا في القضاء على الفقر، وتوفير الصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعمل المناخي، لافتةً إلى أن تنفيذ هذه الأهداف يندرج في إطاره الحرص على توفير مجموعة من الحقوق تشمل الحق في التعليم، والحق في السكن، وفي الكرامة، والرفاه، والصحة، وفي العمل، إلى جانب حقوق العمال، وحق المرأة، وفي المساواة بين الجنسين، وفي المساواة وعدم التمييز، والحق في الحياة.
كما لفتت إلى الاهتمام الذي توليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة بالدولة، وذلك عبر الدعوة إلى تعزيز حقوق الإنسان والمنظور المناهض للتمييز في الرعاية الصحية النفسية، بحيث تكون جميع سياسات وخطط الصحة النفسية متفقة مع أطر حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، وتطوير هذه السياسات والخطط باستمرار، وتخصيص موارد مالية كافية لدعم تنفيذها. وأضافت أن اللجنة الوطنية تحرص أيضا على زيادة الوعي في المجتمع لمواجهة بعض المعوقات التي تواجه المرضى النفسانيين، عبر عقد سلسلة من ورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية، ومحاولة تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه مرضى الصحة النفسية.
وشددت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، على التزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدفاع عن حقوق ضحايا الحصار الجائر الذين تعرضوا لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الصحة والعلاج، الأمر الذي ترتّب عنه أضرار صحية ونفسية يصعب جبر ضررها وتحتاج لذلك سنوات طويلة، لاسيّما في ظل استمرار القيود والانتهاكات التي تطالهم، ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية تبحث مع بعض المراكز الدولية المتخصصة في تقييم الأضرار النفسية على المتضررين من الحصار، وبخاصة النساء والأطفال، وذلك لرفع ملف متكامل للجهات القضائية والحقوقية.
وشددت على أن اللّجنة الوطنية حريصة على حصول كافة المواطنين والمقيمين في دولة قطر على الحق في العلاج النفسي، وقالت إنه من هذا المنطلق يقوم خبراء قانونيون من اللجنة بزيارات دورية إلى المؤسسات المختصة بعلاج الأمراض النفسية، لتقصي ومتابعة نوعية خدمات الصحة النفسية التي توفرها وتقديم الاستشارات اللازمة لمعالجة المشكلات والشكاوى التي ترد إلى اللجنة، سواءً في مقرها، أو عبر الخطوط الساخنة، ومختلف قنوات الاتصال الأخرى. ونوهت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، في تصريح صحفي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية في 10 أكتوبر كل عام، بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد رصدت الجهود التي تبذلها دولة قطر لتطوير خدمات الرعاية النفسية، من خلال تدشين المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية، وزيادة الكوادر الطبية المتخصصة، معربة عن ثقتها بأن الجهات المعنية في دولة قطر ستتابع جهودها التي تكفل تطوير الرعاية النفسية للمرضى، بما في ذلك تطوير الخدمات التي توفرها المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، بما يضمن تمتّع كل المواطنين وأبناء الجاليات المقيمة بالدولة، على اختلاف مستوياتهم المعيشية، وحصولهم على الحق في الرعاية النفسية، وفقاً لما تنصّ عليه مختلف القوانين والتشريعات القطرية والاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان. وأوضحت أن العلاج النفسي حق لجميع فئات المجتمع، وقد كفلته المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية العالمية. كما أن الخدمات المخصصة للمرضى النفسانيين لابدّ أن تأخذ مساراً اجتماعياً من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، بهدف تقليل شعور المرضى وأسرهم وذويهم من الوصمة الاجتماعية التي قد تلحق بهم من دخول العيادات النفسية. وأشارت إلى أهم الأهداف الإنمائية التي تضمّنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تعمل عليها دولة قطر، وتتلخص أساسا في القضاء على الفقر، وتوفير الصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعمل المناخي، لافتةً إلى أن تنفيذ هذه الأهداف يندرج في إطاره الحرص على توفير مجموعة من الحقوق تشمل الحق في التعليم، والحق في السكن، وفي الكرامة، والرفاه، والصحة، وفي العمل، إلى جانب حقوق العمال، وحق المرأة، وفي المساواة بين الجنسين، وفي المساواة وعدم التمييز، والحق في الحياة.
كما لفتت إلى الاهتمام الذي توليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة بالدولة، وذلك عبر الدعوة إلى تعزيز حقوق الإنسان والمنظور المناهض للتمييز في الرعاية الصحية النفسية، بحيث تكون جميع سياسات وخطط الصحة النفسية متفقة مع أطر حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، وتطوير هذه السياسات والخطط باستمرار، وتخصيص موارد مالية كافية لدعم تنفيذها. وأضافت أن اللجنة الوطنية تحرص أيضا على زيادة الوعي في المجتمع لمواجهة بعض المعوقات التي تواجه المرضى النفسانيين، عبر عقد سلسلة من ورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية، ومحاولة تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه مرضى الصحة النفسية.
وشددت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، على التزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدفاع عن حقوق ضحايا الحصار الجائر الذين تعرضوا لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الصحة والعلاج، الأمر الذي ترتّب عنه أضرار صحية ونفسية يصعب جبر ضررها وتحتاج لذلك سنوات طويلة، لاسيّما في ظل استمرار القيود والانتهاكات التي تطالهم، ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية تبحث مع بعض المراكز الدولية المتخصصة في تقييم الأضرار النفسية على المتضررين من الحصار، وبخاصة النساء والأطفال، وذلك لرفع ملف متكامل للجهات القضائية والحقوقية.
