+ A
A -
الدوحة-الوطنأصدرت بي دبليو سي قطر «PwC» تقريرها الأول عن القطاع المصرفي في دولة قطر، ويتناول التقرير الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي وعلى أداء المصارف القطرية الثمانية المدرجة في بورصة قطر. وبحسب التقرير واستناداً إلى البيانات والنتائج الصادرة عن المصارف الثمانية المدرجة، سجل القطاع أداءً قوياً، حيث نجح في تحقيق أرباح إجمالية جيدة مع استمرار تشكيل الأصول دون تغيير يذكر.
وأشارت «بي دبليو سي» إلى النمو الكبير الذي حققه القطاع المصرفي في دولة قطر خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ زاد إجمالي مجموع القروض والسلف من المصارف الثمانية المدرجة التي تشمل موجودات تمويلية، بنسبة 19.8 % (بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.20 %) في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2016، بينما حققت ودائع العملاء، التي تشمل حقوق أصحاب حسابات الاستثمار (غير المقيدة) وحسابات العملاء الجارية التابعة للبنوك الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نمواً نسبته 22.5 % (بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.40 %) خلال الفترة ما بين النصف الأول من عام 2016 والنصف الأول من عام 2019. وزادت الأرباح الإجمالية للمصارف التجارية المدرجة بنسبة 17.5% (بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5 %) في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالنصف الأول من عام 2016 مدفوعة بزيادة صافي الدخل الإجمالي.
وتعليقاً على التقرير، صرح بوراك زاتيتورك، رئيس الخدمات المالية في «بي دبليو سي قطر»، قائلاً: «لا شك أن التقنيات الثورية الجديدة تعيد رسم ملامح قطاع الخدمات المالية في العالم، ويجب أن يكون التعاون بين المصارف التقليدية وشركات التقنية المالية على رأس أولويات القطاع، وسيستلزم ذلك من الأطراف المعنية تطوير بنية تحتية موثوقة، ووضع أنظمة وإجراءات محكمة، وتنمية رأس المال البشري. ومن الواضح أن القطاع المالي في دولة قطر يشهد تحولاً سريعاً في ظل تعاون جميع أصحاب المصلحة في هذا القطاع، من أجل ضمان الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل».
وأضاف: «لقد حقق القطاع المالي في دولة قطر نتائج إيجابية على مدار هذا الربع من العام، بحسب ما أوضحه التقرير (المجمع) الذي نشرته المصارف التجارية الثمانية المدرجة في البورصة في النصف الأول من عام 2019».
وعلى صعيد آخر، زاد إجمالي أصول المصارف التجارية الثمانية المدرجة في بورصة قطر بنحو 44.6 مليار ريال قطري (3%) خلال النصف الأول من عام 2019 ليبلغ إجمالي الأصول 1.53 تريليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2019 مقارنة بمبلغ 1.49 تريليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2018، وبلغ إجمالي القروض والسلف المقدمة من المصارف الثمانية المدرجة 1.05 تريليون ريال قطري في 30 يونيو 2019، بزيادة 2.8 % خلال النصف الأول من عام 2019.
كما سجلت ودائع العملاء وحقوق ملكية أصحاب حسابات الاستثمار (غير المقيدة) وحسابات العملاء الجارية، التي تمثل أرصدة «ودائع العملاء» في 30 يونيو 2019، زيادة قدرها 44.2 مليار ريال قطري، أي ما تعادل نسبته 4.45 %، خلال النصف الأول من عام 2019.
وزادت الأرباح الإجمالية للمصارف التجارية الثمانية المدرجة في بورصة قطر بنسبة 4.6% في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، مسجلة نحو 12.56 مليار ريال قطري عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019. وبحسب ما أعلنه كل مصرف في قوائمه المالية، ارتفعت أرباح السهم الواحد في النصف الأول من عام 2019 في معظم المصارف المدرجة (مقارنة بالنصف الأول من عام 2018).
وأشارت «بي دبليو سي» إلى النمو الكبير الذي حققه القطاع المصرفي في دولة قطر خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ زاد إجمالي مجموع القروض والسلف من المصارف الثمانية المدرجة التي تشمل موجودات تمويلية، بنسبة 19.8 % (بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.20 %) في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2016، بينما حققت ودائع العملاء، التي تشمل حقوق أصحاب حسابات الاستثمار (غير المقيدة) وحسابات العملاء الجارية التابعة للبنوك الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نمواً نسبته 22.5 % (بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.40 %) خلال الفترة ما بين النصف الأول من عام 2016 والنصف الأول من عام 2019. وزادت الأرباح الإجمالية للمصارف التجارية المدرجة بنسبة 17.5% (بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5 %) في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالنصف الأول من عام 2016 مدفوعة بزيادة صافي الدخل الإجمالي.
وتعليقاً على التقرير، صرح بوراك زاتيتورك، رئيس الخدمات المالية في «بي دبليو سي قطر»، قائلاً: «لا شك أن التقنيات الثورية الجديدة تعيد رسم ملامح قطاع الخدمات المالية في العالم، ويجب أن يكون التعاون بين المصارف التقليدية وشركات التقنية المالية على رأس أولويات القطاع، وسيستلزم ذلك من الأطراف المعنية تطوير بنية تحتية موثوقة، ووضع أنظمة وإجراءات محكمة، وتنمية رأس المال البشري. ومن الواضح أن القطاع المالي في دولة قطر يشهد تحولاً سريعاً في ظل تعاون جميع أصحاب المصلحة في هذا القطاع، من أجل ضمان الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل».
وأضاف: «لقد حقق القطاع المالي في دولة قطر نتائج إيجابية على مدار هذا الربع من العام، بحسب ما أوضحه التقرير (المجمع) الذي نشرته المصارف التجارية الثمانية المدرجة في البورصة في النصف الأول من عام 2019».
وعلى صعيد آخر، زاد إجمالي أصول المصارف التجارية الثمانية المدرجة في بورصة قطر بنحو 44.6 مليار ريال قطري (3%) خلال النصف الأول من عام 2019 ليبلغ إجمالي الأصول 1.53 تريليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2019 مقارنة بمبلغ 1.49 تريليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2018، وبلغ إجمالي القروض والسلف المقدمة من المصارف الثمانية المدرجة 1.05 تريليون ريال قطري في 30 يونيو 2019، بزيادة 2.8 % خلال النصف الأول من عام 2019.
كما سجلت ودائع العملاء وحقوق ملكية أصحاب حسابات الاستثمار (غير المقيدة) وحسابات العملاء الجارية، التي تمثل أرصدة «ودائع العملاء» في 30 يونيو 2019، زيادة قدرها 44.2 مليار ريال قطري، أي ما تعادل نسبته 4.45 %، خلال النصف الأول من عام 2019.
وزادت الأرباح الإجمالية للمصارف التجارية الثمانية المدرجة في بورصة قطر بنسبة 4.6% في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، مسجلة نحو 12.56 مليار ريال قطري عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019. وبحسب ما أعلنه كل مصرف في قوائمه المالية، ارتفعت أرباح السهم الواحد في النصف الأول من عام 2019 في معظم المصارف المدرجة (مقارنة بالنصف الأول من عام 2018).
