+ A
A -
أديس أبابا - الجزيرة نت - قال وزير الري والمياه الإثيوبي سيلشي بقلى إن الموافقة على مقترح تقدمت به الحكومة المصرية بشأن قضية سد النهضة ستحول السد إلى مجرد خزان احتياطي للسد العالي. ويمثل تصريح سيلشي بقلى أول رد رسمي إثيوبي على إعلان وزارة الموارد المائية والري المصرية عن تعثر المفاوضات بينها وبين إثيوبيا حول ملف سد النهضة، وذلك بسبب رفض الأخيرة المقترح المصري. وتضمن المقترح المصري تمديد فترة ملء خزان سد النهضة أكثر من عامين بهدف الحفاظ على منسوب المياه في السد العالي على حدود 165 مترا، مع تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا بعد المرحلة الأولى من التعبئة.
وأوضح وزير الري والمياه الإثيوبي في مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا، أمس (الخميس) أن هذا المقترح سيجعل عمل وتشغيل سد النهضة مرهونا بالمحافظة على منسوب المياه في السد العالي، وهو أمر غير عملي من الناحية الفنية، إذ لا يمكن التحكم في كيفية إدارة مصر للسد العالي، فضلا عن نسبة تبخر المياه منه، وبالتالي ستنحصر مهمة سد النهضة فقط في تعويض العجز المائي لمصر، حسب قوله.
وأوضح الوزير الإثيوبي أن ما وصفه بتحويل سد النهضة إلى مجرد خزان احتياطي للسد العالي لن يحقق العائد الاقتصادي المتوقع من سد النهضة، فضلا أن هذه الآلية تنتهك سيادة إثيوبيا في كيفية إدارة عمليات التدفق ومراحل ملء السد، وتتنافى مع حقوقها في الاستخدام العادل لموارد النيل، كما أن المقترح لا يتناسب -وفق قوله- مع متطلبات التنمية المستقبلية في إثيوبيا وأيضا السودان، وبالتالي تم رفض المقترح بناء على ذلك.
وشهدت القاهرة يومي 15 و16 سبتمبر الجاري اجتماعا لوزراء المياه والخبراء في دول مصر وإثيوبيا والسودان، هو الأول بعد تعليق دام سبعة شهور، حيث عقد آخر اجتماع بين الدول الثلاث في فبراير الماضي على مستوى الرؤساء على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا.
وأوضح وزير الري والمياه الإثيوبي في مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا، أمس (الخميس) أن هذا المقترح سيجعل عمل وتشغيل سد النهضة مرهونا بالمحافظة على منسوب المياه في السد العالي، وهو أمر غير عملي من الناحية الفنية، إذ لا يمكن التحكم في كيفية إدارة مصر للسد العالي، فضلا عن نسبة تبخر المياه منه، وبالتالي ستنحصر مهمة سد النهضة فقط في تعويض العجز المائي لمصر، حسب قوله.
وأوضح الوزير الإثيوبي أن ما وصفه بتحويل سد النهضة إلى مجرد خزان احتياطي للسد العالي لن يحقق العائد الاقتصادي المتوقع من سد النهضة، فضلا أن هذه الآلية تنتهك سيادة إثيوبيا في كيفية إدارة عمليات التدفق ومراحل ملء السد، وتتنافى مع حقوقها في الاستخدام العادل لموارد النيل، كما أن المقترح لا يتناسب -وفق قوله- مع متطلبات التنمية المستقبلية في إثيوبيا وأيضا السودان، وبالتالي تم رفض المقترح بناء على ذلك.
وشهدت القاهرة يومي 15 و16 سبتمبر الجاري اجتماعا لوزراء المياه والخبراء في دول مصر وإثيوبيا والسودان، هو الأول بعد تعليق دام سبعة شهور، حيث عقد آخر اجتماع بين الدول الثلاث في فبراير الماضي على مستوى الرؤساء على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا.
