+ A
A -
الدوحة - قنا - شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الـ 22 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في الرياض على مدار يومين، بوفد ترأسه سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات، أبرزها متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السابع عشر بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتقرير الأمانة العامة بشأن التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، ونتائج الاجتماع (20) للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى مستجدات دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية. كما ناقش محضر الاجتماع (36) للجنة المكلفة بمراجعة تطبيق النظام «القانون» الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون ومحضر الاجتماع (50) للجنة النظام المنسق ومحضر الاجتماع الأول للفريق الفني المكلف بمراجعة قوائم السلع المنوعة والمقيدة.
ومن جانب آخر، عقد الاجتماع المشترك بين اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون وهيئة الاتحاد الجمركي، كما تم عقد اللقاء المشترك الخامس بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص الذي ناقش عدة موضوعات، أبرزها التزامات المستوردين والمصدرين، وآليات انتقال الإرساليات والتأكيد على تقديم الوثائق، وإنشاء البيانات الجمركية مسبقا للإرساليات، والتشديد على المواصفات القياسية المتبعة لعمليات الفسح والإفراج الجمركي.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات، أبرزها متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السابع عشر بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتقرير الأمانة العامة بشأن التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، ونتائج الاجتماع (20) للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى مستجدات دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية. كما ناقش محضر الاجتماع (36) للجنة المكلفة بمراجعة تطبيق النظام «القانون» الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون ومحضر الاجتماع (50) للجنة النظام المنسق ومحضر الاجتماع الأول للفريق الفني المكلف بمراجعة قوائم السلع المنوعة والمقيدة.
ومن جانب آخر، عقد الاجتماع المشترك بين اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون وهيئة الاتحاد الجمركي، كما تم عقد اللقاء المشترك الخامس بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص الذي ناقش عدة موضوعات، أبرزها التزامات المستوردين والمصدرين، وآليات انتقال الإرساليات والتأكيد على تقديم الوثائق، وإنشاء البيانات الجمركية مسبقا للإرساليات، والتشديد على المواصفات القياسية المتبعة لعمليات الفسح والإفراج الجمركي.
