+ A
A -
كتب- سعيد حبيبباتت صفقة استحواذ أوبر UBER على كريم careem غير نافذة في السوق القطري نتيجة اعتراض لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على الصفقة بوصفها تكرس للممارسات الاحتكارية وتخل بقواعد المنافسة العادلة، وبالتالي ستبقى كل من أوبر وكريم تعملان في السوق القطري ككيانين مستقلين يمارسان أنشطتهما بشكل منفصل وعدم إتمام عملية الاستحواذ، علما بأن السوق الاماراتي هو السوق الوحيد الذي أقر الصفقة المزمع تنفيذها في الربع الأول من العام 2020.
وفي أغسطس الماضى أوقف جهاز حماية المنافسة في باكستان نفاذ الصفقة لحين فحص عملية الاستحواذ ودراسة أثرها على السوق الباكستاني، وقد أفضت الدراسة إلى تنفيذ حزمة من التدابير لوقف صفقة استحواذ أوبر على كريم، مستندا إلى وجود شبهات جادة بأن عملية الاستحواذ تلحق ضررًا شديدًا بالمنافسة، وتخلق وضعا احتكاريا في هذا القطاع فيما تدرس أجهزة حماية المنافسة الأخرى تداعيات الصفقة في أسواقها.
وكانت كل من أوبر وكريم قد توصلتا إلى اتفاقية في مارس الماضي سوف تستحوذ بموجبها أوبر على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار أميركي تتكون من 1.7 مليار دولار أميركي من سندات القرض القابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقداً، ومن المتوقع أن ينخفض سعر الصفقة في حال اعتراض أجهزة حماية المنافسة بالأسواق التي تعمل بها الشركتان وهو ما يتحقق حاليا، كما أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيل موعد إتمام الصفقة لما هو أبعد من الربع الأول من 2020.
ووفق بيان مشترك صادر عن كل من أوبر وكريم فإنه من المقرر أن تستحوذ أوبر على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بكريم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، والتي تمتد من المغرب إلى باكستان، وتضم أسواقا رئيسية من ضمنها مصر والأردن وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبمجرد إتمام الصفقة، سوف تكون كريم مملوكة بالكامل لشركة أوبر ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري. وسيقود أعمال كريم أحد مؤسسيها ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة، بإشراف مجلس إدارة سيتكوّن من ثلاثة أعضاء ممثلين عن أوبر وعضوين ممثلين عن كريم. وسوف تقوم كل من أوبر وكريم بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.
يشار إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تتبع وزير التجارة والصناعة وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية وتسعى إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية وإعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك والمساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
ومن ناحية المراقبة الفعلية لسلوك المتعاملين بالسوق الداخلية، تمارس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وظيفتها من خلال (4) محاور وهي: الشكاوى والبلاغات التي ترد عليها من المؤسسات الاقتصادية ومن الأشخاص والجهات المختصة بشأن المخالفات للقانون رقم (19) لسنة 2006 والملفات التي تتولى اللجنة إثارتها بشكل تلقائي، ودون وجود شكوى سابقة بشأن مخالفات ترد إلى علم أعضائها أو مبادرات لرفع درجة المنافسة في بعض القطاعات والإخطارات التي ترد للجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن عمليات الاندماج والاستحواذ أو تملك الأصول أو شراء الأسهم على نحو يؤدي إلى السيطرة، على معنى المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2006 ومطالب استثناء العطاءات والاتفاقات والعقود المقيدة للمنافسة من نطاق الحظر على معنى المادة (5) من القانون رقم (19) لسنة 2006 في حال عرضها من وزير الاقتصاد والتجارة على اللجنة.
وفي أغسطس الماضى أوقف جهاز حماية المنافسة في باكستان نفاذ الصفقة لحين فحص عملية الاستحواذ ودراسة أثرها على السوق الباكستاني، وقد أفضت الدراسة إلى تنفيذ حزمة من التدابير لوقف صفقة استحواذ أوبر على كريم، مستندا إلى وجود شبهات جادة بأن عملية الاستحواذ تلحق ضررًا شديدًا بالمنافسة، وتخلق وضعا احتكاريا في هذا القطاع فيما تدرس أجهزة حماية المنافسة الأخرى تداعيات الصفقة في أسواقها.
وكانت كل من أوبر وكريم قد توصلتا إلى اتفاقية في مارس الماضي سوف تستحوذ بموجبها أوبر على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار أميركي تتكون من 1.7 مليار دولار أميركي من سندات القرض القابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقداً، ومن المتوقع أن ينخفض سعر الصفقة في حال اعتراض أجهزة حماية المنافسة بالأسواق التي تعمل بها الشركتان وهو ما يتحقق حاليا، كما أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيل موعد إتمام الصفقة لما هو أبعد من الربع الأول من 2020.
ووفق بيان مشترك صادر عن كل من أوبر وكريم فإنه من المقرر أن تستحوذ أوبر على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بكريم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، والتي تمتد من المغرب إلى باكستان، وتضم أسواقا رئيسية من ضمنها مصر والأردن وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبمجرد إتمام الصفقة، سوف تكون كريم مملوكة بالكامل لشركة أوبر ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري. وسيقود أعمال كريم أحد مؤسسيها ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة، بإشراف مجلس إدارة سيتكوّن من ثلاثة أعضاء ممثلين عن أوبر وعضوين ممثلين عن كريم. وسوف تقوم كل من أوبر وكريم بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.
يشار إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تتبع وزير التجارة والصناعة وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية وتسعى إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية وإعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك والمساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
ومن ناحية المراقبة الفعلية لسلوك المتعاملين بالسوق الداخلية، تمارس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وظيفتها من خلال (4) محاور وهي: الشكاوى والبلاغات التي ترد عليها من المؤسسات الاقتصادية ومن الأشخاص والجهات المختصة بشأن المخالفات للقانون رقم (19) لسنة 2006 والملفات التي تتولى اللجنة إثارتها بشكل تلقائي، ودون وجود شكوى سابقة بشأن مخالفات ترد إلى علم أعضائها أو مبادرات لرفع درجة المنافسة في بعض القطاعات والإخطارات التي ترد للجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن عمليات الاندماج والاستحواذ أو تملك الأصول أو شراء الأسهم على نحو يؤدي إلى السيطرة، على معنى المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2006 ومطالب استثناء العطاءات والاتفاقات والعقود المقيدة للمنافسة من نطاق الحظر على معنى المادة (5) من القانون رقم (19) لسنة 2006 في حال عرضها من وزير الاقتصاد والتجارة على اللجنة.
