+ A
A -
الجزائر- الجزيرة نت- لم يتخلف رئيس الدولة المؤقت في الجزائر عبد القادر بن صالح عن الموعد الذي حدّده سابقا قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح لاستدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية.
ووقَّع الرئيس المؤقت رسميا الأحد مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للتصويت يوم 12 ديسمبر القادم واختيار رئيس جديد للبلاد.
وقال عبد القادر بن صالح في خطاب وجهه للجزائريين عبر التليفزيون الحكومي «لقد آن الأوان ليغلب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا».
وأوضح أن الانتخابات «تتويج لحوار أدى إلى توافق حول الانتخابات وضماناتها لضمان مصداقيتها»، وأن «الدولة التزمت الحياد إزاء مسار الحوار». وجاء خطاب الرئيس المؤقت بعد ساعات من تنصيب اللجنة العليا للانتخابات تحت اسم «السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات» من خمسين عضوا، وانتخاب وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا لها. وأثار الكشف عن تشكيلة «لجنة الانتخابات» والاستحقاق الرئاسي موجة واسعة من ردود الأفعال المتباينة بين الأحزاب السياسية والمواطنين الجزائريين، وقد انتقد مواطنون جزائريون تجهيزات انتخابات الرئاسة دون أن يتم الإيفاء ببعض المطالب السياسية حيث بدا واضحا أن هنالك انتقادات شعبية لمسألة الدخول في انتخابات دون المرور بفترة انتقالية.
واعتبر القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني محمد العماري تنصيب السلطة الوطنية للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات «دليلا على حرص الدولة على تنظيم الاستحقاق القادم في كنف الشفافية والنزاهة».
وعلى المنوال نفسه، قال حزب «طلائع الحريات» الذي يرأسه علي بن فليس في بيان له؛ «إن إنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وتعديل النظام الانتخابي» قد يشكلان تقدما إيجابيا ملحوظا في الممارسة الانتخابية الوطنية. ويرى الحزب في بيانه أن الشروط المؤسساتية والقانونية لإجراء اقتراع رئاسي شفاف وصحيح وغير مطعون فيه قد تحققت عموما، ولكن يبقى شرط توفير الشروط السياسية الملائمة وخلق المناخ الهادئ. على النقيض من ذلك، اعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أن العجلة في تنصيب السلطة المستقلة دون توفر الشروط تعمق القلق على مستقبل الحراك، وتدعو للتحفظ على هذه الإجراءات، وتزيد ثقل مسؤولية الشعب في الثبات على مطالبه السياسية حتى تتحقق كاملة.
وفي بيان لها الأحد، قالت حركة مجتمع السلم إن الذي يحكم على اللجنة ومصداقيتها هو دورها عند الانتخابات، ونزاهة الانتخابات مرتبطة أساسا بالإرادة العليا للنظام السياسي الحاكم.
ووقَّع الرئيس المؤقت رسميا الأحد مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للتصويت يوم 12 ديسمبر القادم واختيار رئيس جديد للبلاد.
وقال عبد القادر بن صالح في خطاب وجهه للجزائريين عبر التليفزيون الحكومي «لقد آن الأوان ليغلب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا».
وأوضح أن الانتخابات «تتويج لحوار أدى إلى توافق حول الانتخابات وضماناتها لضمان مصداقيتها»، وأن «الدولة التزمت الحياد إزاء مسار الحوار». وجاء خطاب الرئيس المؤقت بعد ساعات من تنصيب اللجنة العليا للانتخابات تحت اسم «السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات» من خمسين عضوا، وانتخاب وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا لها. وأثار الكشف عن تشكيلة «لجنة الانتخابات» والاستحقاق الرئاسي موجة واسعة من ردود الأفعال المتباينة بين الأحزاب السياسية والمواطنين الجزائريين، وقد انتقد مواطنون جزائريون تجهيزات انتخابات الرئاسة دون أن يتم الإيفاء ببعض المطالب السياسية حيث بدا واضحا أن هنالك انتقادات شعبية لمسألة الدخول في انتخابات دون المرور بفترة انتقالية.
واعتبر القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني محمد العماري تنصيب السلطة الوطنية للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات «دليلا على حرص الدولة على تنظيم الاستحقاق القادم في كنف الشفافية والنزاهة».
وعلى المنوال نفسه، قال حزب «طلائع الحريات» الذي يرأسه علي بن فليس في بيان له؛ «إن إنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وتعديل النظام الانتخابي» قد يشكلان تقدما إيجابيا ملحوظا في الممارسة الانتخابية الوطنية. ويرى الحزب في بيانه أن الشروط المؤسساتية والقانونية لإجراء اقتراع رئاسي شفاف وصحيح وغير مطعون فيه قد تحققت عموما، ولكن يبقى شرط توفير الشروط السياسية الملائمة وخلق المناخ الهادئ. على النقيض من ذلك، اعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أن العجلة في تنصيب السلطة المستقلة دون توفر الشروط تعمق القلق على مستقبل الحراك، وتدعو للتحفظ على هذه الإجراءات، وتزيد ثقل مسؤولية الشعب في الثبات على مطالبه السياسية حتى تتحقق كاملة.
وفي بيان لها الأحد، قالت حركة مجتمع السلم إن الذي يحكم على اللجنة ومصداقيتها هو دورها عند الانتخابات، ونزاهة الانتخابات مرتبطة أساسا بالإرادة العليا للنظام السياسي الحاكم.
