+ A
A -
كتب - محمد الجعبري
كشف مصدر بوزارة التعليم والتعليم العالي عن المساعي الحثيثة للوزارة لافتتاح جامعتين خلال الفترة المقبلة، إحداهما عربية والأخرى آسيوية، لافتاً إلى أن الجامعتين لهما باع طويل في التعليم العالي، كما أنهما من الجامعات ذات التصنيف الدولي والإقليميي المرتفع، حيث ستكونان إضافة جديدة للتعليم العالي بدولة قطر، متوقعاً أن تشهدا إقبالاً كبيراً من الطلاب القطريين والمقيميين عند فتح أبوابهما للدراسة الفترة المقبلة.
وقال المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ الوطن، إن الجامعتين الآسيوية والعربية ستزيدان من التنوع التعليمي والعمل على توسيع الخيارات المتاحة للطلاب، مؤكداً على أن عدد مؤسسات التعليم العالي المرخصة من وزارة التعليم والتعليم العالي وصلت حالياً إلى 30 مؤسسة مقارنة بـ 16 مؤسسة منذ 5 سنوات.
وأكد أن وزارة التعليم والتعليم العالي تعكف حاليا على ترخيص 10 برامج دراسات عليا إضافية ستشمل الكثير من المجالات والتخصصات التي يهتم بها الطلاب القطريون، كما أنها تلبي احتياجات الدولة من الكوادر البشرية الوطنية لتلك التخصصات، متوقعا أن تزيد البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي المعتمدة بالدولة إلى ما يقارب 290 برنامجا تعليميا للعام الدراسي 2019-2020.
ومن منطلق اهتمام وزارة التعليم بالدراسات العليا لارتباطها الوثيق بالبحث العلمي والإنتاج المعرفي، فقد تم ترخيص ما يقارب 50 برنامج دراسات عليا في غضون الثلاث سنوات الأخيرة، و26 برنامجا منها تقدمه جامعة حمد بن خليفة من خلال كلياتها الخمس، و17 برنامجا يقدمها معهد الدوحة للدراسات العليا، ليبلغ العدد الكلي لبرامج الدراسات العليا في الدولة 108 برامج، 75 منها برنامج ماجستير، و33 برنامج دكتوراه.
ومن ضمن برامج الدراسات العليا المهمة التي رخصتها الوزارة، مؤخراً، خارج نطاق مؤسسات التعليم العالي الوطنية برنامج ماجستير القانون (LLM) الذي ينفذه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع جامعة Sussex البريطانية، وبرنامج الماجستير التنفيذي في القيادة الذي بقدمه مركز قطر للقيادات بالتعاون مع جامعة جورجتاون الأميركية، وبرنامج ماجستير القانون الرياضي الذي تنفذه لأكاديمية الأولمبية القطرية بالتعاون مع المعهد الوطني للتربية البدنية كتالونيا بجامعة ليدا الإسبانية. وفي سعيها الدؤوب إلى توطين المعرفة وبناء الكفاءات القطرية، قامت الوزارة بإعادة تنظيم كلية شمال الأطلنطي تحت قيادة قطرية، لتصبح نواة لجامعة تقنية وطنية، وسوف تسعى الوزارة إلى تطوير منظومة متكاملة للتعليم المهني والتقني العالي، من خلال استحداث إطار وآلية للتكامل بين كلية المجتمع والكليات التقنية والفنية المعتمدة بالدولة، تلبي طموحات الطلاب، وترفد سوق العمل القطري بالكفاءات المطلوبة.
ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر تضم حالياً 7 مؤسسات تعليم عالي وطنية، هي: جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد الدولة للدراسات العليا، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، وكلية الشرطة، وكلية المجتمع في قطر، وكلية قطر لعلوم الطيران، كما توجد 7 جامعات أميركية و8 مؤسسة بريطانية وجامعتان فرنسيتان ومؤسستان كنديتان وجامعة هولندية وكلية إسبانية ببرنامج واحد، وجامعة افتراضية بالتعاون مع إسبيار واسبيتار، وهناك محاولات لاستقطاب جامعة عربية وأخرى آسيوية وثالثة ألمانية.
كما قامت الوزارة بترخيص كليتين للبرامج التأسيسية هما كلية التأسيس الجامعي بالتعاون مع جمعية اتحاد جامعات شمال بريطانيا (NCUK) وسيتي كولدج بالتعاون مع جامعة بورتسماوث البريطانية ومنظمة بيرسون، وتعتبر الكليات والبرامج التأسيسية المقدمة إضافة جيدة لبرنامج الجسر الأكاديمي بمؤسسة قطر، والبرنامج التأسيسي بجامعة قطر، والبرامج التأسيسية في كل من كلية المجتمع وكلية شمال الأطلنطي، وذلك لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات القبول لمؤسسات التعليم العالي.
وحول مبادرات الوزارة في إطار التغيير التربوي والتعليمي بهدف تطوير المجتمع وإعداد القطريين للوظائف والمهن مع المحافظة على التراث الثقافي والعادات الاجتماعية، تقوم بهذا الدور كلية المجتمع في قطر التي أطلقت سنة 2010م، وهي مبادرة تعليمية متميزة وناجحة تهدف إلى خدمة المجتمع لخلق تعليم يلبي حاجة العاملين في قطر، عن طريق تقديم برامج مرنة تراعي ظروفهم وتلبي رغباتهم دون المساس بالجودة التعليمية المطلوبة، وتوفر الكلية فرصة للطلبة للحصول إما على درجة علمية أو لإعدادهم لسوق العمل، وتقدم الكلية الآن 17 برنامجاً تعليميا، منها 12 برنامج دبلوم مشارك، و5 برامج بكالوريوس في مختلف المجالات.
وفي إطار دعمها لقطاع المال والأعمال بالدولة، فقد قامت الوزارة بترخيص مؤسستين لتأهيل الطلاب في مجالات إدارة الأعمال هما: أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا البريطانية، وكلية أي أف جي بالتعاون مع جامعة أبردين البريطانية، كما أن الوزارة تولي عملية تطوير البحث العلمي في قطر أهمية بالغة، حيث تعكف حالياً على إنشاء وحدة لتنسيق العمل والجهد الوطني في مجال البحث العلمي وإنتاج المعرفة بمؤسسات الدولة المختلفة.
copy short url   نسخ
17/09/2019
2273