+ A
A -
مدريد - الوطن - زينب بومديان
تواجه دولة الإمارات وضعاً قانونياً دولياً في غاية الصعوبة، قد يدفعها إلى الكشف عن الكثير من الأسرار الخاصة بالتحالف العربي في اليمن التي تدين السعودية بشكل كبير في جرائم حرب، للتملص من المسؤولية المنفردة عن جميع ما حدث في اليمن، وكشفته الحكومة اليمنية الشرعية مؤخراً أمام الأمم المتحدة، وحملت الإمارات وحدها مسؤولية الانقلاب على السلطة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، وطالبت بسرعة إنهاء مشاركة الإمارات في البلاد، وأن الحكومة بعد هذه التطورات تُعد ملفات سياسية وحقوقية تدين الإمارات وتثبت تورطها في ارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية داخل سجون سرية شيدتها وأدارتها لسنوات، إلى جانب انتهاكات تمس السيادة الوطنية لليمن، وهذه الملفات سوف يتم تسليمها إلى الهيئات والمحاكم الدولية، وهذه التصريحات بحسب قانونيين إسبان لـ الوطن قد تدخل الإمارات في دوامة لن تتمكن من الخروج منها إلا بجر السعودية إليها، خاصة بعد أن أصبحت وفق بنود القانون الدولي محتلاً لأراضي اليمن.
موقف دولي صعب
وفي تصريح لـ الوطن، قال ريكي دومنيغو، أستاذ القانون الدولي بجامعة مدريد، إن الإمارات تواجه موقفاً دولياً في غاية الصعوبة من الناحية القانونية، وفق ما أعلنت عنه الحكومة الشرعية في اليمن حول إدانة الإمارات في ارتكاب انتهاكات وبناء سجون سرية والعمل على الإضرار بالأمن القومي والسيادة الوطنية اليمنية، وأنها تعد ملفات كاملة حول هذه الجرائم وتقديمها إلى الهيئات والمحاكم الدولية على رأسها مجلس الأمن الدولي، باعتبار دولة الإمارات العربية محتلا استغل القرارات الدولية لتخريب البلاد وتحقيق مصالح شخصية تتعارض مع أمن واستقرار اليمن، ومساعي المجتمع الدولي، وهذا شيء يسهل إثباته من جانب الحكومة اليمنية، حيث تؤكد تقارير سابقة لمنظمات دولية وأممية ارتكاب الإمارات لجرائم حرب في اليمن، وإنشاء وإدارة سجون سرية ارتكبت داخلها أبشع عمليات التعذيب والانتهاك، إضافة إلى الاغتيالات والتصفية الجسدية، وغيرها من أفعال رمت في الأساس إلى احتلال أجزاء من اليمن، وخاصة المنافذ البحرية المطلة على بحر العرب وباب المندب، والحكومة اليمنية في حالة إقرارها بهذه الجرائم فإن الإمارات ستواجه وضعاً قانونياً غاية في الصعوبة، لا سيما أن هذه الحكومة تمتلك القدرة على تأكيد المعلومات بالوثائق والشهود والحالات الحية لهذه الانتهاكات.
الطرد من التحالف
وأضاف ميغل ألخاندرو، أستاذ القانون الدولي بجامعة برشلونة، أن الحكومة الشرعية في اليمن تسعى بشكل جدي لإخراج الإمارات من اليمن، والسعودية لا سبيل أمامها إلا إنهاء دور أبوظبي في التحالف، وبالتالي ستكون أبوظبي وحيدة أمام المجتمع الدولي لمواجهة الاتهامات التي تحيطها وتؤكدها جهات ومنظمات دولية وأيضا توثقها وتؤكدها الحكومة اليمنية، لكن الأهم الآن هو طردها من التحالف وبالتالي ستصبح أمام العالم قوات احتلال، وبالتالي فهي الآن في مواجهة محكمة العدل الدولية، كونها الجهة المتخصصة قضائيا بالنظر في الاتفاقات وتفسير المعاهدات بين الدول ومخالفتها، وخلال نظر الدعوة سوف يكون من السهل إثبات تورط الإمارات في جرائم حرب ضد الإنسانية، والأهم التورط في تجنيد مرتزقة للقيام لتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية لرموز يمنية، هذا بالنسبة للقانون، أما بالنسبة للداخل اليمني فالمؤكد أن الإمارات سوف تواجه انقلاباً ضدها في اليمن ومواجهات عنيفة بعد توصيفها قوات محتلة، خاصة مع تزايد الرفض الشعبي لممارسات الإمارات في اليمن، وتخلي السعودية عنها.
تواجه دولة الإمارات وضعاً قانونياً دولياً في غاية الصعوبة، قد يدفعها إلى الكشف عن الكثير من الأسرار الخاصة بالتحالف العربي في اليمن التي تدين السعودية بشكل كبير في جرائم حرب، للتملص من المسؤولية المنفردة عن جميع ما حدث في اليمن، وكشفته الحكومة اليمنية الشرعية مؤخراً أمام الأمم المتحدة، وحملت الإمارات وحدها مسؤولية الانقلاب على السلطة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، وطالبت بسرعة إنهاء مشاركة الإمارات في البلاد، وأن الحكومة بعد هذه التطورات تُعد ملفات سياسية وحقوقية تدين الإمارات وتثبت تورطها في ارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية داخل سجون سرية شيدتها وأدارتها لسنوات، إلى جانب انتهاكات تمس السيادة الوطنية لليمن، وهذه الملفات سوف يتم تسليمها إلى الهيئات والمحاكم الدولية، وهذه التصريحات بحسب قانونيين إسبان لـ الوطن قد تدخل الإمارات في دوامة لن تتمكن من الخروج منها إلا بجر السعودية إليها، خاصة بعد أن أصبحت وفق بنود القانون الدولي محتلاً لأراضي اليمن.
موقف دولي صعب
وفي تصريح لـ الوطن، قال ريكي دومنيغو، أستاذ القانون الدولي بجامعة مدريد، إن الإمارات تواجه موقفاً دولياً في غاية الصعوبة من الناحية القانونية، وفق ما أعلنت عنه الحكومة الشرعية في اليمن حول إدانة الإمارات في ارتكاب انتهاكات وبناء سجون سرية والعمل على الإضرار بالأمن القومي والسيادة الوطنية اليمنية، وأنها تعد ملفات كاملة حول هذه الجرائم وتقديمها إلى الهيئات والمحاكم الدولية على رأسها مجلس الأمن الدولي، باعتبار دولة الإمارات العربية محتلا استغل القرارات الدولية لتخريب البلاد وتحقيق مصالح شخصية تتعارض مع أمن واستقرار اليمن، ومساعي المجتمع الدولي، وهذا شيء يسهل إثباته من جانب الحكومة اليمنية، حيث تؤكد تقارير سابقة لمنظمات دولية وأممية ارتكاب الإمارات لجرائم حرب في اليمن، وإنشاء وإدارة سجون سرية ارتكبت داخلها أبشع عمليات التعذيب والانتهاك، إضافة إلى الاغتيالات والتصفية الجسدية، وغيرها من أفعال رمت في الأساس إلى احتلال أجزاء من اليمن، وخاصة المنافذ البحرية المطلة على بحر العرب وباب المندب، والحكومة اليمنية في حالة إقرارها بهذه الجرائم فإن الإمارات ستواجه وضعاً قانونياً غاية في الصعوبة، لا سيما أن هذه الحكومة تمتلك القدرة على تأكيد المعلومات بالوثائق والشهود والحالات الحية لهذه الانتهاكات.
الطرد من التحالف
وأضاف ميغل ألخاندرو، أستاذ القانون الدولي بجامعة برشلونة، أن الحكومة الشرعية في اليمن تسعى بشكل جدي لإخراج الإمارات من اليمن، والسعودية لا سبيل أمامها إلا إنهاء دور أبوظبي في التحالف، وبالتالي ستكون أبوظبي وحيدة أمام المجتمع الدولي لمواجهة الاتهامات التي تحيطها وتؤكدها جهات ومنظمات دولية وأيضا توثقها وتؤكدها الحكومة اليمنية، لكن الأهم الآن هو طردها من التحالف وبالتالي ستصبح أمام العالم قوات احتلال، وبالتالي فهي الآن في مواجهة محكمة العدل الدولية، كونها الجهة المتخصصة قضائيا بالنظر في الاتفاقات وتفسير المعاهدات بين الدول ومخالفتها، وخلال نظر الدعوة سوف يكون من السهل إثبات تورط الإمارات في جرائم حرب ضد الإنسانية، والأهم التورط في تجنيد مرتزقة للقيام لتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية لرموز يمنية، هذا بالنسبة للقانون، أما بالنسبة للداخل اليمني فالمؤكد أن الإمارات سوف تواجه انقلاباً ضدها في اليمن ومواجهات عنيفة بعد توصيفها قوات محتلة، خاصة مع تزايد الرفض الشعبي لممارسات الإمارات في اليمن، وتخلي السعودية عنها.
