+ A
A -
نشرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في وقت سابق ملخص خطتها الاستراتيجية للفترة بين 2019 – 2022، حيث أوضحت الخطة أن من أهم أهداف الوزارة خلال العام الجاري هو توطين الوظائف في القطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء اللجان العمالية المشتركة وتحسين آليات التقدم بالشكاوى، سواء للموظفين في الجهات الحكومية أو العمالة في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت الخطة أن من أهم أهداف الوزارة هذا العام، هو وضع دليل لوصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقا لمستوى المهارة والاحتفاظ والاستفادة من العمالة الوافدة وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعامل الوافد وتعزيز نظام حماية الأجور وتطوير التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وتأهيل وتشغيل المنتفعين بمعاش الضمان الاجتماعي لمن هم في سن العمل وضمهم لسوق العمل وتوسيع الشراكة بين مؤسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشارت الخطة إلى أن من أهم أهداف الوزارة خلال العام المقبل 2020 سيكون وضع وتطوير الآليات المناسبة لتحفيز واستقطاب الكفاءات في القطاع الحكومي ودراسة الفجوة بين العرض والطلب على ذوي الكفاءات وتطوير آليات استقدام العمالة ووضع نظام إليكتروني موحد للحماية الاجتماعية وتعزيز وتطوير مراكز التنمية الرعاية الاجتماعية وإنشاء وتطوير المنصة الإليكترونية للمتطوعين.
وحرص سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على تصدير الخطة بكلمة أكد فيها على أن الوزارة تختص بالإشراف على قطاعات حيوية ثلاث هي قطاعات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتضطلع الوزارة وفق تنظيمها الحالي، بدور محوري هام، خاصة في إطار منظومة العمل الحكومي، وترتبط بروابط مباشرة وغير مباشرة مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى ويتكامل دور الوزارة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مجالات التطوير التنظيمي، وما يتضمنه ذلك من تطوير للهياكل التنظيمية بالجهات الحكومية، وتنسيق للوظائف وفي مجال تطوير سياسات العمل المبنية على جانب الطلب، والتي تسهل جذب العمالة المؤهلة ذات المهارات العالية المتخصصة، يتكامل دور الوزارة مع وزارة الداخلية كذلك، فإن جهاز التخطيط والإحصاء يتكامل دوره مع دور الوزارة في مجالات تخطيط الموارد البشرية وبناء القدرات في الوزارات والأجهزة الحكومية، وربط الأداء الحكومي بالخطط والاستراتيجيات الوطنية ويتكامل دور وزارة المالية مع دور الوزارة في مجال تطوير نظم إدارة المعلومات المالية، وفي وضع نظم ضمان تخفيض حصة النفقات الجارية في نفقات الوزارات والأجهزة الحكومية، فضلاً عن التعاون في مجال إرساء أطر إدارة أداء القطاع العام بمشاركة ديوان المحاسبة.
وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية إلى أن دور وزارة المواصلات والاتصالات يتكامل مع التنمية الإدارية في مجال بناء منظومة متكاملة من العمليات المؤسسية لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات وإعداد أدلة العمل التنظيمية في الجهات الحكومية. فضلاً عن التعاون مع كافة الجهات الحكومية في هذا الشأن لتطوير مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع أيضاً، فإن جهود وزارة التعليم والتعليم العالي والجامعات ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تتكامل مع جهود الوزارة في مجال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل القطري، وبالأخص في الجهات الحكومية. وإيجاد مبادرات وحوافز للتنمية المهنية المستدامة، كذلك فإن للوزارة ارتباطات أخرى غير مباشرة مع الوزارات الخدمية والجهات الحكومية الأخرى مثل مصرف قطر المركزي، وبنك قطر للتنمية، ووزارة التجارة والصناعة وهيئة المناطق الحرة، والهيئة العامة للسياحة، في مجالات تعزيز مستويات الإنتاجية في القطاعات ذات الأولوية. وتعاون وثيق مع وزارة الصحة بشأن التنسيق لوضع سياسة رعاية صحية وطنية لسلامة العاملين وحمايتهم في مواقع العمل، وتطوير نظم فعالة للمراقبة وإدارة البيانات.
وأضاف سعادة الوزير أنه وتأكيداً لذلك الدور الهام للوزارة، فقد أمَّنَتْ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 على ضرورة منح الأولوية في الاستراتيجية للأنشطة الخاصة ببناء قدرات الوزارات والأجهزة المركزية ذات الوظائف المركزية – وفي مقدمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لدورها المحوري في تفعيل وتطوير الأداء العام بالجهات الحكومية وغير الحكومية، وصولاً إلى أداء حكومي كفؤ وفعال، وسوق عمل منظم ومتطور، وتنمية اجتماعية مستدامة، تفضي إلى الإسهام الإيجابي والفاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية «2030»، حيث ركزت الخطة الاستراتيجية للوزارة على عدة أمور، هي:
أهمية تحديد المعوّقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 -2016.
ضرورة مراجعة أولويات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في ضوء ما أسفرت عنه استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية.
تحديد الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية.
تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة.
الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل ومحاربة الكسل والاتكالية واستكشاف وتعزيز مكامن القوة والإرادة والعزيمة.
تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية. وخلق بيئة تدعم نظام حماية اجتماعية فعال ومستدام.
تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية.
توجه الشباب القطري إلى التخصصات كافة، وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته. وتضطلع الخطة الاستراتيجية للوزارة (2018-2022)، بتنفيذ عدد (27) مشروعاً في قطاعات التطوير المؤسسي وقوة عمل كفؤة والحماية الاجتماعية، كما تضطلع في ذات الفترة بتنفيذ مشاريع التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية والبالغ عددها (26) مشروعاً، والتي تهدف بصورة أساسية إلى إزالة مسببات إثارة الشكاوى العمالية المقدمة ضد قطر في المحافل والمنظمات الدولية، كذلك تنفذ الوزارة بالتعاون مع اللجنة الدائمة للسكان مجموعة من إجراءات السياسة السكانية الخاصة بالعمل والشؤون الاجتماعية ضمن مشاريعها.
وأوضحت الخطة أن من أهم أهداف الوزارة هذا العام، هو وضع دليل لوصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقا لمستوى المهارة والاحتفاظ والاستفادة من العمالة الوافدة وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعامل الوافد وتعزيز نظام حماية الأجور وتطوير التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وتأهيل وتشغيل المنتفعين بمعاش الضمان الاجتماعي لمن هم في سن العمل وضمهم لسوق العمل وتوسيع الشراكة بين مؤسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشارت الخطة إلى أن من أهم أهداف الوزارة خلال العام المقبل 2020 سيكون وضع وتطوير الآليات المناسبة لتحفيز واستقطاب الكفاءات في القطاع الحكومي ودراسة الفجوة بين العرض والطلب على ذوي الكفاءات وتطوير آليات استقدام العمالة ووضع نظام إليكتروني موحد للحماية الاجتماعية وتعزيز وتطوير مراكز التنمية الرعاية الاجتماعية وإنشاء وتطوير المنصة الإليكترونية للمتطوعين.
وحرص سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على تصدير الخطة بكلمة أكد فيها على أن الوزارة تختص بالإشراف على قطاعات حيوية ثلاث هي قطاعات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتضطلع الوزارة وفق تنظيمها الحالي، بدور محوري هام، خاصة في إطار منظومة العمل الحكومي، وترتبط بروابط مباشرة وغير مباشرة مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى ويتكامل دور الوزارة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مجالات التطوير التنظيمي، وما يتضمنه ذلك من تطوير للهياكل التنظيمية بالجهات الحكومية، وتنسيق للوظائف وفي مجال تطوير سياسات العمل المبنية على جانب الطلب، والتي تسهل جذب العمالة المؤهلة ذات المهارات العالية المتخصصة، يتكامل دور الوزارة مع وزارة الداخلية كذلك، فإن جهاز التخطيط والإحصاء يتكامل دوره مع دور الوزارة في مجالات تخطيط الموارد البشرية وبناء القدرات في الوزارات والأجهزة الحكومية، وربط الأداء الحكومي بالخطط والاستراتيجيات الوطنية ويتكامل دور وزارة المالية مع دور الوزارة في مجال تطوير نظم إدارة المعلومات المالية، وفي وضع نظم ضمان تخفيض حصة النفقات الجارية في نفقات الوزارات والأجهزة الحكومية، فضلاً عن التعاون في مجال إرساء أطر إدارة أداء القطاع العام بمشاركة ديوان المحاسبة.
وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية إلى أن دور وزارة المواصلات والاتصالات يتكامل مع التنمية الإدارية في مجال بناء منظومة متكاملة من العمليات المؤسسية لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات وإعداد أدلة العمل التنظيمية في الجهات الحكومية. فضلاً عن التعاون مع كافة الجهات الحكومية في هذا الشأن لتطوير مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع أيضاً، فإن جهود وزارة التعليم والتعليم العالي والجامعات ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تتكامل مع جهود الوزارة في مجال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل القطري، وبالأخص في الجهات الحكومية. وإيجاد مبادرات وحوافز للتنمية المهنية المستدامة، كذلك فإن للوزارة ارتباطات أخرى غير مباشرة مع الوزارات الخدمية والجهات الحكومية الأخرى مثل مصرف قطر المركزي، وبنك قطر للتنمية، ووزارة التجارة والصناعة وهيئة المناطق الحرة، والهيئة العامة للسياحة، في مجالات تعزيز مستويات الإنتاجية في القطاعات ذات الأولوية. وتعاون وثيق مع وزارة الصحة بشأن التنسيق لوضع سياسة رعاية صحية وطنية لسلامة العاملين وحمايتهم في مواقع العمل، وتطوير نظم فعالة للمراقبة وإدارة البيانات.
وأضاف سعادة الوزير أنه وتأكيداً لذلك الدور الهام للوزارة، فقد أمَّنَتْ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 على ضرورة منح الأولوية في الاستراتيجية للأنشطة الخاصة ببناء قدرات الوزارات والأجهزة المركزية ذات الوظائف المركزية – وفي مقدمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لدورها المحوري في تفعيل وتطوير الأداء العام بالجهات الحكومية وغير الحكومية، وصولاً إلى أداء حكومي كفؤ وفعال، وسوق عمل منظم ومتطور، وتنمية اجتماعية مستدامة، تفضي إلى الإسهام الإيجابي والفاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية «2030»، حيث ركزت الخطة الاستراتيجية للوزارة على عدة أمور، هي:
أهمية تحديد المعوّقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 -2016.
ضرورة مراجعة أولويات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في ضوء ما أسفرت عنه استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية.
تحديد الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية.
تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة.
الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل ومحاربة الكسل والاتكالية واستكشاف وتعزيز مكامن القوة والإرادة والعزيمة.
تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية. وخلق بيئة تدعم نظام حماية اجتماعية فعال ومستدام.
تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية.
توجه الشباب القطري إلى التخصصات كافة، وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته. وتضطلع الخطة الاستراتيجية للوزارة (2018-2022)، بتنفيذ عدد (27) مشروعاً في قطاعات التطوير المؤسسي وقوة عمل كفؤة والحماية الاجتماعية، كما تضطلع في ذات الفترة بتنفيذ مشاريع التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية والبالغ عددها (26) مشروعاً، والتي تهدف بصورة أساسية إلى إزالة مسببات إثارة الشكاوى العمالية المقدمة ضد قطر في المحافل والمنظمات الدولية، كذلك تنفذ الوزارة بالتعاون مع اللجنة الدائمة للسكان مجموعة من إجراءات السياسة السكانية الخاصة بالعمل والشؤون الاجتماعية ضمن مشاريعها.
