+ A
A -
كتب - عبدالعزيز أحمد
تصدرت دولة قطر العرب من حيث نسبة المدن الذكية إجمالي المدن الرئيسة بنسبة بلغت 43 %، حيث بلغ عدد المدن الذكية في قطر «3» مدن من بين «7» مدن رئيسية، فيما بلغت نسبة التحضر «91 %» لتحتل المرتبة الأولى بالمنطقة، كما بلغت نسبة المدن الذكية بالدولة من إجمالي المدن الذكية بالدول العربية «12.5 %»، وذلك بحسب موجز السياسات الذي أصدره «صندوق النقد العربي» مؤخراً بعنوان «المدن الذكية في الدول العربية: دروس مستوحاة من التجارب العالمية».
وبحسب الموجز، فإن 55 % من سكان العالم يعيشون اليوم في المناطق الحضرية، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة لتصل إلى 68 % بحلول عام 2050، وأضاف: «من الطبيعي أن يزيد النمو المضطرد في أعداد سكان المدن من حجم المسؤوليات المُلقاة على عاتق الحكومات. وفي هذا السياق، يعتبر التحول نحو المدن الذكية من أهم الآليات التي تتمكن بمقتضاها الحكومات من تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الخدمات العامة والبنية التحتية العصرية كالطاقة والمياه والطرق والاتصالات والصحة وغيرها مستفيدةً في هذا الإطار من التطورات التقنية المتسارعة في مختلف المجالات في رحاب الثورة الصناعية الرابعة، وخاصة الروبوتات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، والتقنية الحيوية، والسيارات ذاتية القيادة، والعملات الرقمية، والبيانات الضخمة، والخوادم السحابية، وغيرها. كما تستفيد المدن الذكية من التطورات المتسارعة في شبكات الجيل الخامس - النظام الأحدث للاتصالات اللاسلكية، نظراً للإمكانيات الهائلة لهذه التقنية في توصيل الأجهزة بشكل موثوق بالإنترنت والأجهزة الأخرى، ونقل البيانات بسرعة أكبر، ومعالجة كم هائل من البيانات في أسرع وقت».
وفي المقابل، تشير التقارير إلى أن حجم سوق المدن الذكية قد شهد ارتفاعاً ملموساً في الآونة الأخيرة ليصل في عام 2018 إلى قرابة 308 مليارات دولار، ويتوقع أن يصل إلى 717.2 مليار دولار في عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 18.4 %، كما أنه لا يوجد تعريف محدد لمفهوم «المدينة الذكية»، نظراً لاتساعه وتداخله مع عديد من المفاهيم الأخرى، حيث نشأ المفهوم قبل أكثر من عقد من الزمان وساهم في تشكيله اقتصاديون ومشرعون ومسؤولون عن التخطيط الحضري. ووفق تعريف الاتحاد الدولي للاتصالات، فإن «المدينة الذكية المستدامة هي مدينة مبتكرة تستخدم تقنية المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة، وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية، والقدرة على المنافسة، وتلبي في الوقت ذاته احتياجات الأجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية».
فيما تشير العديد من الدراسات التجريبية إلى العلاقة الموجبة القوية بين المدينة الذكية والازدهار والنمو الاقتصاديين، فالهدف الرئيس من بناء المدن الذكية هو الارتقاء بجودة الحياة بأبعادها المختلفة بالقدر الذي يكفل مستوى عال من الرفاه والأمن والاستدامة للمواطنين، فلطالما ارتبط مفهوم «المدينة الذكية» بالتنمية المستدامة، ذلك لأن استخدام التقنيات المستجدة في مختلف مرافق الحياة الاقتصادية غالباً ما يؤدي إلى معالجة الاختناقات التي تعتري عملية النمو المستدام، لا سيما فيما يتعلق بتخصيص الموارد بصورة رشيدة مقابل الحفاظ على البيئة. كما ينظر الاقتصاديون إلى المدينة الذكية بوصفها إطاراً بيئياً متكاملاً يقود إلى النمو الاقتصادي، من خلال رفع الكفاءة والإنتاجية، والتشجيع على الابتكار، إضافة إلى تقليل البطالة، وزيادة الدخول، وتحسين جودة الحياة.
وطبقاً لتقرير معهد ماكينزي العالمي، فإن تطبيقات المدن الذكية ستعزز نوعية حياة السكان، فمثلاً ستنخفض تكلفة مكافحة الأمراض بنسبة تتراوح ما بين 8 % و15 %، وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 10 % إلى 15 %، وتوفير استهلاك المياه بما يتراوح بين 20 إلى 30 % على سبيل المثال، كما أن هناك مؤشر قدرة البنية التقنية للمدن الذكية، الذي يقيس مدى جاهزية البنية التقنية للمدينة الذكية التي تعتبر من أبرز عناصر النجاح في التحول نحو المدن الذكية.
وعلى مستوى الدول العربية، أوضح موجز السياسات الصادر عن صندوق النقد العربي أن الحكومات العربية اتجهت من جانبها إلى الاهتمام بالتحول نحو المدن الذكية على ضوء الضغوط الناتجة عن ارتفاع مستويات التحضر في العديد من البلدان العربية، وما يترتب عليه من ضغوطات لتوفير الخدمات الملائمة لسكان المناطق الحضرية. وأشار إلى أن عدد المدن الذكية في الدول العربية يبلغ نحو 24 مدينة ذكية من أصل 115 مدينة رئيسة في الدول العربية، ما يشكل نحو 21 % من إجمالي المدن العربية.
copy short url   نسخ
21/08/2019
2101